به گزارش خبررسا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه امروز (دوشنبه ۲۸ تیرماه) شورای عالی قوه قضاییه با تبریک عید قربان و گرامیداشت روزه عرفه ابراز امیدواری کرد به واسطه این ایام نورانی تألمات ملت‌های مسلمان بویژه مردم افغانستان که این روز‌ها در سختی بسر می‌برند، هر چه زودتر برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستورات ده‌گانه خود برای معاونت‌های مختلف قضایی که در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در هفته گذشته صادر کرد از مسئولان ذیربط خواست که اهتمام داشته باشند این موضوعات در موعد مقرر پیگیری و گزارش آن ارائه شود.
اژه‌ای در ادامه به تلاش‌های دشمنان برای بهره‌گیری از مقطع انتخابات و انتقال دولت به منظور آشوب آفرینی در کشور اشاره کرد و گفت: دشمن در این مقاطع زمانی تلاش مضاعف و فوق‌العاده‌ای انجام داد تا بتواند در کشور فضاسازی کند و خیلی هم امید داشت که بتواند به هدف خود برسد.
رئیس قوه قضاییه گفت: به فضل پروردگار در ایام انتخابات مطلقاً آنچه مورد نظر دشمنان و بدخواهان در خارج و داخل بود رخ نداد و تلاش کردند از شرایط فعلی و انتقال دولت استفاده کرده و فشار بر مردم را بیشتر کنند تا کاسه صبر و حوصله مردم لب ریز شود، اما ان‌شاءالله این بار هم تیر آن‌ها به سنگ می‌خورد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال خطاب به مردم و مسئولان متذکر شد که همه باید مراقب و مواظب باشند تا ناخواسته در زمین دشمن بازی نکرده و در فضایی که دشمن ایجاد می‌کند قرار نگیرند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در رأس تلاش‌های مذبوحانه‌ای که صورت می‌گیرد آمریکا و اسرائیل قرار دارند؛ آمریکا برای تحریک مردم عملیات روانی سنگینی طراحی کرده و از سناریو‌های نخ‌نما هم استفاده می‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: آمریکای آدم کش و اسرائیل غاصب که رسماً ترور می‌کنند و اعلام هم می‌کند و آشکارا به حقوق ملت‌ها و کشور‌ها و افراد تعدی و تجاوز می‌کنند، امروز داعیه دار حمایت از مردم شده‌اند.
وی با بیان اینکه مردم ما هوشیارند و مطالبات به حق خود را از مسیر درست پیگیری می‌کنند و قطعاً اجازه نمی‌دهند بدخواهان در صفوف آن‌ها رخنه کنند، به نیرو‌های امنیتی نیز متذکر شد که مراقبت کنند تا برخی افراد ناخواسته فریب عوامل دشمن را نخورده و در دام آن‌ها نیافتند.
در شرایطی که مردم زیر فشار دشمن هستند و بی‌تدبیری‌ها هم اضافه شده است، انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌ها را به حال خود رها کنیم
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد و گفت: در برخی بخش‌های بازار نابسامانی‌هایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بی‌تدبیری‌ها و کم تدبیری‌ها هم اضافه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.
دادستان کل کشور موظف است در موضوع کنترل بازار به کمک تعزیرات رفته و اقدامات لازم را انجام دهد
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی‌هاست به دادستان کل کشور تأکید کرد که با همکاری دادستان‌ها و مجموعه تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری به مردم وارد شود.
اژه‌ای با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالا‌های مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی در روز‌های اخیر اظهار داشت: وقتی کالایی مانند سیمان و فولاد گران می‌شود بر خیلی بخش‌ها اثر می‌گذارد و فقط قیمت یک کالا در واقع گران نشده است.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئولان ذیربط بوده که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شده‌اند با آن‌ها برخورد شود.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر مسئولی آگاهانه و به عمد به وظیفه خود عمل نکرده و تعلل داشته حتماً با او برخورد قضایی شود و اگر اقدام عمدی نبوده تذکر داده شود و در صورت بی‌توجهی به تذکر برخورد مناسب صورت گیرد و اگر اقدام مجرمانه‌ای نیز انجام شده برخوردی سریع و قاطع شود تا هر چه سریعتر از نابسامانی‌ها و گرانی افسار گسیخته جلوگیری شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از سفر هیئت ویژه بررسی مشکلات آب مردم خوزستان به این استان اظهار داشت: بررسی مسئله مشکلات آبی خوزستان و ارائه گزارش آن به دولت کار لازمی بود اگر چه دیر انجام شد، اما پیگیری‌ها نباید محدود به یک سفر و یک گزارش شود.
محسنی اژه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مأموریت داد موضوع را تا حصول نتیجه روشن و قطعی و حل مشکل و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه پیگیری کنند و گزارش آن را نیز به اطلاع مردم برسانند.
رئیس قوه قضاییه از مردم خوزستان نیز خواست تا اجازه ندهند دشمنان از مطالبات به حق آن‌ها سوءاستفاده کنند و در عین حال به دادستان حوزه قضائی مربوطه مأموریت داد مواردی که منجر به آسیب دیدن یا کشته شدن افراد شده با جدیت و فوریت پیگیری و با عوامل این اقدامات برخورد کند تا موضوع برای همگان روشن شود.
حجت الاسلام اژه‌ای به موضوع معطل ماندن مردم در دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه نیز اشاره کرد و گفت: واقعاً گاهی مردم بی وجه در ادارات معطل می‌شوند و کارشان به تأخیر می‌افتد.
رئیس قوه قضاییه گفت: گاهی اوقات مقررات و قوانین پیچیدگی‌هایی دارد که باید روند آن طی شود، اما مواردی هست که بدون هیچ ضرورتی موجب تعلل مردم و سرگردانی آن‌ها در ادارات می‌شود که باید با این مسئله برخورد شود.
سازمان بازرسی با کمک حراست دستگاه‌ها، عوامل معطلی مردم در ادارات را شناسایی و با آن برخورد کنند
اژه‌ای تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی حراست‌ها برخورد با عوامل معطل ماندن مردم در ادارات و کسانی است که چوب لای چرخ می‌گذارند و یا خدماتشان با فساد همراه است که سازمان بازرسی باید از آن‌ها گزارش بخواهد.
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم مردم حالا که با مشکلات دیگر روبرو هستند، در پیچ و خم اداری دستگاه ها، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی هم معطل شوند، از سازمان بازرسی کل کشور خواست که با همکاری نیرو‌های خود و همچنین مجموعه‌های نظارتی دستگاه‌ها عناصر خاطی را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.
اقدام مرکز حفاظت قوه در بازداشت ۱۹ وکیل و کارمند متخلف در روز‌های اخیر قابل تقدیر بود؛ رسیدگی به این دست پرونده‌ها باید با سرعت انجام شود
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در شناسایی و بازداشت ۱۹ نفر از عناصر فاسد و کارچاق‌کن در تهران اعم از ۱۵ وکیل و چند کارمند دادگستری در روز‌های اخیر تقدیر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد که اقدامات چند فرد خاطی آثار سویی از جمله ذهنیت سازی منفی در مردم نسبت به کارکنان خدوم دستگاه قضایی داشته و نسبت به آن‌ها سوءظن بوجود می‌آورد به نحوی که ۸۰ هزار وکیل را بدنام کرده و موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام قضایی می‌شود، و بر همین اساس رسیدگی سریع به این پرونده و اطلاع رسانی درباره آن باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بالا بودن هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری به معاونت حقوقی مأموریت داد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا هر میزان که امکان دارد از این هزینه‌ها کاسته شود.
محسنی اژه‌ای به ذکر نمونه‌ای در این زمینه پرداخت و گفت: در یکی از پرونده‌های حقوقی که اخیراً بررسی کردم دیدم که برای یک دادخواست یک میلیاردی ۴۳۰ میلیون هزینه شده که حدود ۵۰ درصد از کل دادخواست بوده که بخش عمده آن دستمزد وکیل، کارشناس و هزینه دادرسی بوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر زمانی که افراد برای پیگیری یک دعوای حقوقی صرف می‌کنند، پول کلانی باید برای وکیل و کارشناسی و هزینه‌های دادرسی پرداخت کنند که بسیاری از مردم توان پرداخت این مبالغ را ندارند و باید برای آن تدبیر کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: ممکن است در مقام مقایسه گفته شود که در فلان کشور هزینه رسیدگی به دعاوی بیشتر است، اما ما باید این مسئله را نسبت به شرایط کشور خودمان مورد ارزیابی قرار دهیم.
اژه‌ای تأکید کرد: اگر لازم است قانونی یا رویه‌ای اصلاح شود تا هزینه رسیدگی به دعاوی کاهش یابد باید انجام شود تا بتوانیم با سرعت بیشتری در مسیر تسهیل کار مردم و خدمت رسانی کم هزینه‌تر و بی منت به مردم گام برداریم.
دستور برای پیگیری تسریع در روند واکسیناسیون زندانیان کل کشور
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش رئیس سازمان زندان‌ها درباره تدابیر به کار گرفته شده در جهت کنترل سویه دلتای بیماری کرونا در زندان‌های کشور به دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضائیه در ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا دستور داد موضوع تسریع در روند واکسیناسیون زندانیان کل کشور را در این ستاد پیگیری کند.
حجت الاسلام اژه‌ای همچنین معاون منابع انسانی قوه قضائیه را مامور کرد تا شرایط جذب قضات صاحب صلاحیت را بر اساس تکالیف قانونی و ظرفیت‌های موجود از سال‌های گذشته و امسال، تسریع کند تا کمبود‌های موجود در این زمینه با سرعت بیشتری مرتفع شود.
دستگیری ۴۱ نفر شامل ۱۷ وکیل، ۱۳ کارمند و تعدادی کارچاق کن در تهران و سایر شهرستان‌های کشور
در این نشست حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، از دستگیری ۴۱ نفر از تاریخ ۱۹ تیرماه سال جاری شامل ۱۷ وکیل، ۱۳ کارمند و تعدادی کارچاق کن در تهران و سایر شهرستان‌های کشور خبر داد.
محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز با اشاره به تدابیر به کار گرفته شده در این سازمان برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و کنترل سویه دلتا، در زندان‌های کشور از واکسیناسیون مددجویان زندانی در ندامتگاه‌های تهران خبر داد.
وی گسترش این طرح در سطح کشور را نیازمند تمهید ستاد ملی مبارزه با کرونا و در اولویت قرار دادن زندانیان در طرح‌های واکسیناسیون عمومی دانسته و از برنامه ریزی برای اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط در این ایام خبر داد.
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی درباره اقدامات این سازمان برای رفع موانع تولید و احیای شرکت کشت صنعت میلاد خراسان گفت: فعالیت این واحد تولیدی که با سرمایه‌ای بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان و ظرفیت اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر برای تأمین مکمل‌های غذایی سالمندان، بیماران هپاتیت، بیماران مبتلا به صرع، نوزادان نارس و ورزشکاران فعالیت دارد از سال ۷۹ به دلیل عدم تمدید پروانه ساخت محصول متوقف شده بود که با پیگیری‌های سازمان بازرسی پس از سه سال مجدداً وارد چرخه تولید شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی درباره مسائل و مشکلات مربوط به دپوی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی (ره) گفت که در حال حاضر حدود ۳ و نیم میلیون تن کالا‌های اساسی در این بندر موجود است که یک و نیم میلیون تن آن آماده بارگیری است و با پیگیری صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی و توافق نهاد‌های مرتبط، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی تمهیدات انتقال این حجم کالا به مبادی توزیع و مصرف را فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به بازدید از صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان و لوله سازی اهواز همزمان با راه‌اندازی خط صادرات صنعت، توضیح داد: بخش عمده سهام شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان با ظرفیت تولید روزانه دو هزار تن آمونیاک برای مصرف داخلی مجتمع جهت تولید بیش از ۳ هزار تن اوره، سال ۹۵ از سوی صندوق بازنشستگی کشوری خریداری شد، اما این طرح به دلیل بروز اختلافات مالی و سهام‌داری ناتمام ماند که در نهایت با ورود سازمان بازرسی موانع این پروژه ملی برطرف و پس از وقفه‌ای دوساله در خرداد ماه امسال افتتاح و اولین محموله اوره از محصولات این شرکت برای صادرات بارگیری شد.
حجت الاسلام درویشیان گفت: شرکت لوله سازی اهواز نیز به عنوان قدیمی‌ترین سازنده لوله نفت، گاز و آب در کشوراست که مالکیت و مدیریت آن در سال ۷۹ از وزارت نفت به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد، اما به دلیل بدهی کلانی که به بانک پاسارگاد دارد دچار مشکلات عدیده و فعالیت آن مختل شده که پرونده آن در محاکم حقوقی اهواز در جریان است و سازمان بازرسی در حال پیگیری است تا بر اساس ممنوعیت محاسبه سود مرکب توسط بانک‌ها هر چه سریعتر مشکل این مجموعه برطرف شود.
