به گزارش خبررسا، دعوت عمومی دولت برای فعالیت اقشار مختلف مردم در بازار بورس تهران، موجب گرایش شدید جمعیت زیادی برای فعالیت در این بازار شد. ورود حجم بالایی از نقدینگی مردم که در موارد بسیاری محل آن از فروش دارایی‌های اندک مردم از جمله خودروی شخصی، طلا، در برخی موارد اسباب و اثاثیه و حتی منزل تأمین شد، حجم ارزش بازار را افزایش داد و دولت از محل عرضه شرکت‌ها و دارایی‌های خود سود فراوانی برد. رونق بورس تهران از نیمه تابستان گذشته تنزل پیدا کرد که نتیجه آن از دست رفتن اموال مردم بود. گزارش‌ها و اخبار تأیید نشده‌ای، از تشدید بحران در خانواده‌هایی حکایت دارد که دارایی و ثروت اندک اندوخته خود را از دست داده‌اند و حتی در بسیاری موارد آنها را بدهکار بخش‌های خصوصی و بانکی کرده است.
به نظر می‌رسد در این قضیه حقوق عامه مورد اجحاف قرار گرفته است.
فارغ از تحلیل‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های رسمی که دولت، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، حقوقی‌های بازار، کارگزاری‌ها و … را متهم به خیانت در این موضوع می‌کنند، به نظر نیاز به ورود قوه قضائیه به این مهم ضروری به نظر می‌رسد که تا کنون اتفاقی در این باره رخ نداده است و یا حداقل رسانه‌ای نشده است.
اما آیا قوه قضائیه با هدف صیانت از اموال و دارایی مردم و در جایگاه مدعی‌العموم باید ورود قاطعانه به این موضوع داشته باشد؟ آیا قانون در این باره سکوت کرده یا با ابزار قانونی می‌توان مسببین این فاجعه مالی را مورد سؤال قرار داد؟
علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفت‌وگویی به این سؤالات پاسخ می‌دهد:
ضررهای مالی مردم در بازار بورس، موضوع گزارش رسانه‌ها و سوژه تحلیل پژوهشگران علم اقتصاد است که به‌دلیل ناکارآمدی مورد انتظار این بازار به سرمایه‌گذاران خرد تحمیل شده است. سرمایه‌گذارانی که به دعوت مستقیم دولت در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کردند و با توجه به عملکرد منفی بازار، حقوق آنها به‌نوعی تضییع شده است. از آنجا که مرکز وکلای قوه قضائیه موضوع حقوق عامه را مد نظر برنامه‌ها و اهداف خود قرار داده است، درباره ضررهای تحمیلی مردم در بورس اقدامی کرده است؟
در ابتدای بحث باید تأکید کنم که ورود به بازار سرمایه و دفاع از حقوق عامه در این بازار، ظرافت‌های خاص خودش را دارد. وقتی بحث از حقوق عامه می‌شود، معمولاً یک دوگانه مردم ـ دولت هم به میان می‌آید. به عبارت دیگر، دفاع از حقوق عامه وقتی مهم و نیازمند پیگیری فوری است، که نقضی در رابطه با یکی از حقوق مردم صورت گرفته باشد؛ در چنین مواردی دستگاه ناقض هم غالباً قوای حاکمیتی و دولتی هستند. اما باید توجه داشت بازار سرمایه، به معنای خاص کلمه، دولتی و حاکمیتی نیست و به همین دلیل دفاع از حقوق عامه در این فضا الزامات خاص خودش را دارد. این توضیح را به عنوان مقدمه عرض کردم و البته از آن نباید برداشت کرد که احقاق حقوق عامه در بورس محلی از اعراب ندارد؛ بلکه اتفاقاً به دلیل همین پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها، پیگیری حقوق عامه در بورس مهم و پیچیده‌تر است.
به طور مشخص در پاسخ به سؤالتان باید بگویم که پیگیری و استیفای حقوق عامه در بازار سرمایه از دو جنبه محل اعتناست؛ یکی پیشگیری از ضایع شدن حقوق مردم در بورس و دیگری استیفای حق متضرران از بازار سرمایه. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در هر دو زمینه اقداماتی را انجام داده است.
در بحث پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بازار سرمایه، مرکز وکلا در یکی دو سال گذشته جلساتی را با رئیس سازمان بورس تهران برگزار کرده است. در این دیدارها که توافقاتی را هم در پی داشته، مقرر شده است کمیته مشترکی به منظور ساماندهی فعالیت‌های مشترک امور کارشناسی و خدمات وکالتی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت‌های تحت نظارت این سازمان در جهت صیانت هرچه بیشتر از حقوق عامه و افزایش اتقان و سرعت و دقت در حوزه‌های خدمات حقوقی تشکیل شود. این موضوع با استقبال مسئولان بورس هم مواجه شده است. البته متأسفانه اجرای عملی بسیاری از توافقات با توقف‌هایی مواجه شده اما مسائل به کلی هم متوقف نمانده و اقداماتی هم صورت گرفته است.
یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه در بحث تضییع حقوق عامه در بورس، کارشناسی رسمی است. کارشناسی رسمی یکی از ارکان اعتماد سهامداران به شرکت‌های بورسی در امر تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه و به طور کلی هر امری است که مستلزم تدقیق خبرگانی باشد. این مهم تقریباً از روال خارج شده است. ارجاع غیرسیستمی و چهره به چهره کارشناسی‌های رسمی هم باعث طولانی شدن ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های حاضر در بورس شده و هم با کمتر یا بیشتر ارزیابی کردن دارایی‌ها و استفاده از شاخص‌های غیرکارشناسی و بعضاً به صورت عامدانه جانبدارانه، ضرر سهامداران را رقم زده است. ارجاع قانونی و ضابطه‌مند کارشناسی‌ها که به دور از شائبه فساد و زدوبند باشد، نقش مهمی در سودرسانی قاعده‌مند و تحلیل روش‌مند دارد. مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه سعی وافری کرده است تا این کارشناسی‌های رسمی به صورت دقیق و با ضابطه صورت پذیرد و البته از حالت ارجاع چهره به چهره هم خارج شود. در همین رابطه سامانه‌ای تهیه شده است که کارشناسی‌های رسمی را سیستمی و ضابطه‌مند می‌کند. عملیاتی شدن هرچه بیشتر این مهم نیازمند حمایت سازمان بورس و وزارت اقتصاد از این رویه است. مشکل بعدی نیز بهره‌گیری از خدمات کارشناسان غیررسمی در بسیاری موارد مطابق آیین‌نامه و مقررات داخلی سازمان بورس است که باید برای اصلاح این رویه تدبیری در نظر گرفته شود.
البته اخیراً و پیرو پیگیری‌های مرکز وکلا، وزیر محترم اقتصاد به زیرمجموعه‌های وزارت‌خانه از جمله بانک‌ها دستور داده‌اند که از این پس کارشناسی بانک‌ها از طریق مرکز وکلا و کانون کارشناسان صورت پذیرد؛ این اقدام بسیار مهم، ان‌شاءلله در صورت عملیاتی شدن کارشناسی شرکت‌های بورسی را منطبق با واقع می‌کند و بازار سرمایه را به تحلیل پذیری ضابطه‌مند بسیار نزدیک خواهد کرد.
علاوه بر پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بورس، در زمینه استیفای حقوق متضرران بازار سرمایه نیز مرکز وکلا با پشتوانه چند ده هزار نفری از جامعه حقوقی متخصص، این آمادگی را دارد تا با تجمیع دعاوی مالباختگان بورسی، این دعاوی را به صورت یک‌جا و از طریق مجاری قانونی پیگیری کند. پیگیری یک‌جا و تجمیع شده دعاوی هم سرعت رسیدگی را بالا می‌برد و هم باعث می‌شود نهاد رسیدگی کننده با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری کند. نظیر این اتفاق در قضیه کلاهبرداری سایت‌های شرط‌بندی و قمار هم رخ داد که با استقبال چشمگیری از سوی مالباختگان این سایت‌ها مواجه شد. در اینگونه موارد متقاضیان می‌توانند به مراجعه به سامانه «مردم نما» موضوعات مبتلابه را به منظور حمایت حقوقی درخواست کنند و در صورت رسیدن به نصاب لازم موضوع از سوی وکلای متخصص مرکز در همان حوزه پیگیری خواهد شد.
این نکته را هم باید همین‌جا اضافه کنم که در راستای استیفای حقوق مالباختگان بورسی می‌تواند در آینده کمک کار باشد. مرکز وکلا، وکالت تخصصی را در دستور کار دارد که یکی از شاخه‌های تخصص وکالت، در زمینه دعاوی بورسی و بازار سرمایه است. به عبارت دیگر، إن‌شاءلله در صورت اجرایی شدن این طرح جدید نیز مردم می‌توانند با مراجعه به وکلای متخصص مرکز وکلا در زمینه دعاوی بورسی، حقوق از دست رفته‌شان را بهتر از گذشته و با اطمینان قلب بیشتری مطالبه کنند. تخصصی شدن وکالت از سوی مرکز وکلا، برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران رخ داده است و مردم از منتفعان اصلی آن خواهند بود.
انتقادات و اعتراضاتی که به عملکرد بورس و مسئولان آن در فضاهای مجازی و حقیقی بیان می‌شود، گویای اجحافی است که متضرران از بازار سرمایه معتقد هستند به آنها وارد شده است. از طرفی قوه قضائیه در دوره تحولی خود، صیانت از حقوق مردم و مردمی بودن را سرلوحه شعارهای خود قرار داده است. به نظر شما آیا قوه قضائیه با هدف صیانت از اموال و دارایی مردم و در جایگاه مدعی‌العموم باید ورود قاطعانه به این موضوع داشته باشد؟
ببینید، فراموش نشود که اصلی‌ترین حامی از اموال و دارایی‌های مردم دولت است و باید دولت و به ویژه مدیران اقتصادی آن از اموال و دارایی‌های مردم صیانت کنند. اساساً فلسفه تشکیل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و بسیاری نهادهای دولتی یا عمومی اقتصادی و مالی دیگر، تحقق همین هدف است. لذا مکلف اصلی در این زمینه خود قوه مجریه است. در عین حال توجه داشته باشیم که اساس ذات و ماهیت بازار بورس ریسک‌پذیری آن است و نباید به گونه‌ای تلقی شود که هرکسی در این بازار متضرر شد باید برای وی جبران خسارت کرد.
اما خب طبیعتاً وقتی کوتاهی مفرط یا خدای نکرده تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد اجباراً قوه قضاییه وادار به مداخله و صیانت از حقوق مردم خواهد شد. یکی از فلسفه‌های وجودی قوه قضائیه همین صیانت از اموال و دارایی‌های مردمی است. مدعی‌العموم نیز طبق قانون تکالیف و اختیارات متعددی در راستای صیانت از اموال و دارایی‌های مردم دارد. حدود ۵۰ میلیون نفر کد بورسی در بازار سرمایه دارند. حراست از سرمایه این عده از وظایف ذاتی دولت است و نقض حقوق این ۵۰ میلیون نفر، موجبی قانونی برای ورود مدعی‌العموم به بازار سرمایه در جهت استیفای حقوق مالباختگان است. مدعی‌العموم از این جهت که مدیریت بعضی از شرکت‌های شاخص‌ساز بورسی و بازیگران اصلی بازار سرمایه دولتی هستند نیز می‌تواند به این قضیه ورود جدی داشته باشد.آن دوگانه‌ای که در ابتدای سؤال اول به آن اشاره کردم یعنی دوگانه مردم_دولت، در این موارد کاملاً شکل گرفته و مشهود است. یعنی مدیریت شرکت‌های مهم بورسی با دولت است و این شرکت‌ها با سومدیریت‌های دولتی باعث تضییع حقوق مردم شده‌اند.در این موارد حقوق عامه به صراحت بیشتری نقض شده است و مدعی‌العموم راحت‌تر می‌تواند به قضیه ورود کند. مدیران دولتی فعال در صحنه و پشت صحنه بازار سرمایه، از باب ترک فعل‌های خودشان هم که باعث تضییع حقوق عامه شده است، بایستی پاسخگو باشند. قانون ترک فعل‌های مدیران را جرم‌انگاری و مسئولیت‌انگاری کرده است و این موضوع مهم هم در بخشنامه اخیر قوه قضائیه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
گذشته از این، مسئولین دولت بارها به صراحت و یا به صورت ضمنی مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کرده‌اند. تهییج مردم برای حضور در بورس و از بین رفتن سرمایه آنها که بعضاً ممکن است به دلیل سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها باشد، از جهات دیگری است که نیازمند ورود مدعی‌العموم است. البته ظاهراً چند روز پیش مجلس شورای اسلامی لیستی از تخلفات و اشخاص دخیل در تضییع حقوق عامه در بورس را به قوه قضائیه ارسال کرده است که باید منتظر ماند تا جزئیات بیشتری از آن اعلام شود و نتیجه بررسی آن مشخص‌تر شود.
آیا قانون در این باره سکوت کرده و یا اینکه با ابزار قانونی می‌توان مسببین این فاجعه مالی را مورد سؤال قرار داد؟
قانون در این رابطه ساکت نیست، هرچند رویه اجرایی و حتی قضائی ما دراین زمینه شاید قابل نقد باشد و قوانین موجود هم به‌نظر می‌رسد در مواردی نیازمند اصلاح است اما در وضعیت موجود هم نمی‌توان از ظرفیت‌های قانونی چشم‌پوشی کرد.
برای نمونه؛ در حوزه کیفری، ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، ظرفیت‌های خوبی را در خود دارد. به طور خاص عناوینی همچون اغوای اشخاص، ارائه اطلاعات گمراه‌کننده، ایجاد قیمت‌های کاذب در بند ۳ این ماده ذکر شده که ممکن است بتوان به استناد آنها برخی از اقدامات را اقدام مجرمانه تلقی کرد و از این منظر قابلیت برخورد با مسببان آن در صورت وجود سایر شرایط قانونی وجود داشته باشد.
در حوزه مدنی و جبران خسارت مادی هم ظرفیت‌هایی وجود دارد. برای نمونه تا جایی که حضور ذهن دارمبازار سرمایه در بازه زمانی ۵ ماهه حدود سه برابر رشد کرد و پس از آن ۵۰ درصد با افت مواجه شد. شاخص بازار در ابتدای سال ۹۹ حدود ۵۰۰ هزار واحد بود، این میزان تا بیش از دو میلیون واحد بالا رفت و حالا به یک میلیون و دویست هزار واحد رسیده است. این افزایش و کاهش در برخی از نمادهای بورسی تا ۸۰ درصد هم بوده است. یعنی فرض کنید در مواردی ممکن است فردی ۱۰۰ تومان پول وارد بازار سرمایه کرده باشد و حالا و با وجود تورم و گرانی سایر اجناس، ارزش پولش ۲۰ تومان شده باشد. مثلاً سهام دو شرکت پالایشگاه تهران و اصفهان از ۵۳۰۰ تومان در مرداد ۹۹ به ترتیب به حدود ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان رسیده است. وارد جزئیات این افزایش و کاهش شدید نمی‌شوم، چرا که برخی از کارشناسان معتقدند نه آن افزایش دلایل بنیادین داشته است و نه کاهش پس از آن مبتنی بر منطق و ارزش‌های واقعی شرکت‌ها بوده است؛ آن‌چه در این بین مشخص است این که چنین افزایش و کاهشی بی‌سابقه است.
اینچنین افت و خیز قیمتی بی‌سابقه‌ای مورد اشاره قانونگذار بوده است. خب در چنین وضعیتی یکی از اشارات قانون در این رابطه شاید بتواند مثلاً اعمال خیار غبن و تدلیس است. مواد ۴۱۶ تا ۴۲۱ قانون مدنی شرایط اعمال خیار غبن را اعلام کرده است. بررسی تفصیلی این موضوع مطالب جداگانه‌ای می‌طلبد و نیازمند تدقیق کارشناسی در موضوع است، اما به طور خیلی خلاصه باید عرض کنم که شاید بتوان به استناد قانون به مغبون (مالباخته بورسی) اجازه داد و این حق را برای وی به رسمیت شناخت که با شرایطی معاملاتی را که در آن دچار غبن فاحش در اثر قیمت کاذب سهام شده است، فسخ کند. هرچند اثبات این موضوع کمی پیچیدگی دارد، چون اعمال خیار غبن تاکنون مربوط به معاملات سنتی نظیر بیع خانه و ماشین بوده و غبن در بازار سرمایه، موضوعی بدیع و مستحدثه است و مسبوق به سابقه نیست، اما این موضوع شدنی به نظر می‌رسد؛ خاصه این که افت و خیز بی‌سابقه قیمت سهام در بورس، نه تنها غبن فاحش بلکه به نظر من در مواردی غبن افحش هم به حساب می‌آید. تأکید می‌کنم البته چنین مسائلی نیازمند تدقیق کارشناسی در جوانب مختلف موضوع است و ممکن است در این موضوع با تحلیل های دیگری از سوی سایر کارشناسان مواجه شویم.
یا به عنوان مثال دیگر، ممکن است در مواردی خیار تدلیس هم که در قانون پیش‌بینی شده، با در نظر داشتن شرایطی قابل تطابق با بازار سرمایه است. به طور خلاصه این که عملیات فریبکارانه برخی فروشندگان سهام و بازیگران حقوقی نمادهای بورسی، باعث غیرواقعی کردن یک سهم و اشتباه خریداران شده است. این موضوع از موجبات اعمال خیار تدلیس است. هرچند کاربست خیار تدلیس در بازار سرمایه نیز مانند خیار غبن، عملی بدیع است، اما با توجه به شرایط موجود ناشدنی نیست، البته کمی جسارت حقوقی می‌خواهد.
توضیح مختصر حقوقی‌ای را در رابطه با چگونگی اعمال خیار غبن و تدلیس عرض کنم. هر قِسم از دارایی، اعم از دارایی‌های فیزیکی مانند خودرو و یا دارایی مالی همچون سهام دارای یک ارزش ذاتی (intrinsic value) است. اگرچه تعیین دقیق ارزش ذاتی یک دارایی در مواردی امری نسبتاً دشوار است اما به هر حال حدود و ثغور آن با توجه به عوامل مختلف، قابل تعیین و تحلیل‌پذیر است. در صورت وجود عرضه بیش از حد برای یک دارایی، آن دارایی زیر ارزش ذاتی معامله خواهد شد (under value) و در صورت تقاضای بیش از عرضه برای یک دارایی، بازار آن دارایی را به بیش از ارزش ذاتی (over value) به فروش خواهد رساند. اگر تغییرات عرضه‌ای سهام از سوی بازیگران اصلی سهم، تعمدی و با هدف فریب خریداران باشد، قیمت کاذب نماد بورسی شکل خواهد گرفت و خرید و فروش با قیمت کاذب می‌تواند از موجبات تحقق خیار غبن و تدلیس باشد.
از نظر هم نباید دور داشت که در مواردی قانون نیازمند اصلاح و روزآمدی است. بحث نظارت و اداره قانونی بازار سرمایه در مواردی موجب بی‌قانونی در عمل شده است، چرا که قوانین لازم‌الاجرای فعلی بعضاً حق اعمال سلیقه را به ناظر بورس داده است و شاقول مناسبی برای نظارت ناظر به دست نمی‌دهد و این مهم را صرفاً به تشخیص وی واگذارده است. این تفویض اداره بورس به سلیقه شخصی، موجب هرج و مرج است و ریزش بازار را به دنبال دارد؛ برای اصلاح این رویه هم باید قانون اصلاح شود. پاسخگویی شفاف و منظم سازمان بورس به سهامداران نیز از دیگر مواردی است که اجرایی شدنش نیازمند اصلاح قانون است. نکته مهمتر این که اساسی‌ترین اصلاح قانونی در بازار سرمایه، ویرایش قانون‌های بازار سرمایه در راستای شفافیت حداکثری و پرهیز از رانت‌پراکنی است. رانت اطلاعاتی در بورس برای اکثر سهامداران کمرشکن و برای جمع بسیار محدودی از سهامداران سودهای بادآورده و گزاف به همراه داشته است. تنظیم قواعد و مقرراتی در راستای ممنوعیت بهره‌برداری مسئولان و نزدیکانشان از اخبار خاص و درونی، شفافیت را به بازار سرمایه بازمی‌گرداند که به دنبال آن رشد منطقی و با حساب و کتاب بورس رقم می‌خورد. این موارد همه نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانین است.
قطعی و غیرقابل اعتراض بودن تصمیمات و آرای هیئت داوری بورس نیز از جمله ایرادات اساسی قوانین موجود است که به‌نظر می‌رسد حق دادخواهی را نسبت به موضوعات بورسی با مشکل و تهدید مواجه کرده است. بازنگری در این موضوع از سوی قانونگذار ضروری به نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید
مرکز وکلای قوه قضائیه برای به حداقل رساندن ضررها و نیز آسیب‌های ناشی از این اتفاق چه پیشنهاد و یا برنامه احتمالی دارد؟
ریسک‌پذیری از ویژگی‌های بازار سرمایه است، اما این ریسک‌پذیری باید منطقی و تحلیل‌پذیر باشد که به‌نظر می‌رسد در شرایط حاضر اینگونه نیست. همان‌طور که عرض کردم یکی از موارد بسیار مهم برای کم کردن این مفسده، قاعده‌مندتر کردن بازار سرمایه و تحلیل‌پذیر کردن آن است. بخشی از این موضوع از طریق کارشناسی دارایی‌های شرکت‌های بورسی محقق می‌شود که چگونگی آن را در پاسخ به سؤال اول‌تان توضیح دادم.
فارغ از اقدامات پیشگیرانه و اقدام پسینی‌ای که توضیح آن را در سؤال‌های بالاتر خدمتتان عرض کردم، بیشتر از این، به حداقل رساندن ضررها و آسیب‌های بازار سرمایه، بر عهده مرکز وکلا نیست. مرکز وکلا می‌تواند با خدمات در سطح ملی خود تا حدی از بروز آسیب‌های بازار سرمایه پیشگیری کند، اما مسئولان دولتی در این رابطه ذی‌سمت اول و آخر هستند. پیشنهاد مشخص من هم این است که نهادهای مسئول در بازار سرمایه، بدون اغماض شفافیت را سرلوحه اقداماتشان کنند و به بورس به صورت سیاسی و به عنوان یک منبع مالی برای جبران کسری بودجه و مواردی از این دست نگاه نکنند، تا آسیب‌های بازار سرمایه کمتر شود و فقط ریسک منطقی مختص بازارهای سرمایه‌ای در آن حاکم باشد. تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیش‌روی دولتمردان است.آن موقع هم تشویق مردم به حضور و سرمایه‌گذاری به مؤسسات مالی رخ داد و در نهایت علاوه بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی گسترده، چند هزار میلیارد خسارت به بیت‌المال وارد آمد و پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی در محاکم دادگستری تسکیل شد. مسئولان دولتی باید از آن تجربه استفاده کنند.
