به گزارش خبررسا، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نمایندگان افزود: اقتصاد ایران با چالشی اساسی و ساختاری به نام حجیم بودن دولت مواجه است.
به گفته وی، بزرگی دولت از آنجا که مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می‌شود، اثرات مستقیم و سریع بر کارآمدی اقتصاد خواهد گذاشت.
دژپسند ادامه‌داد: از دهه ۶۰ امام راحل تاکید بر واگذاری امور به مردم داشتند و از سال ۸۴ با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، روز به روز این تاکیدات بیشتر شد.
وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب پس از پنج سال از این ابلاغیه، مجدد روی آن تاکید کردند زیرا این مهم جزو اولویت‌های اساسی نظام است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: خصوصی‌سازی یک رویکرد جدی است، خصوصی‌سازی نه برای تامین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد بوده و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.
وی گفت: به‌ویژه وقتی رهبر معظم انقلاب در مقام ترویج و تاکید این مقوله بر می‌آیند، برای ما الزام شرعی و قانونی است.
دژپسند بیان‌داشت: وقتی در این مسیر گام بر می‌داریم، باید فقط یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای دقیق، درست، سالم و بدون خدشه قوانین و مقررات است.
وی اضافه‌کرد: در این راستا باید با شناخت چالش‌ها، آسیب شناسی داشته و در مقام رفع آنها برآییم.
این عضو کابینه دولت خاطرنشان‌کرد: در دو سال حضور خود در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از برنامه‌های من آسیب شناسی جدی، رفع آسیب‌ها و مشکلاتی همچون روش واگذاری، شیوه‌های قیمت‌گذاری و شفافیت محیط واگذاری بود.
ادامه دژپسند …
دژپسند ادامه‌داد: در دو سال اخیر اهتمام جدی داشتیم که روش‌هایی انتخاب شود که منطبق بر سیاست‌های کلی بوده و سهم بخش خصوصی را افزایش دهد تا به معنای واقعی اقتصاد را مردمی کنیم.
وی اضافه‌کرد: نکاتی که راجع به خریدار مطرح می‌شود هرچند مطابق بررسی معاونت حقوقی وزارتخانه کاملا منطبق بوده، باید قوه قضائیه بررسی کند و تا این لحظه هیچ حکمی از سوی قوه قضائیه داده نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در حالی که گفته می‌شود چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نکرده‌ایم، اما کجا دیوان محاسبات چنین حکمی درخصوص هفت تپه داده است؟ بنده قاضی نبوده و در این شان نیستم.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید قوانین و مقررات را اجرا کند، به جلسه شب گذشته شورای دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نوع برخورد ما با خصوصی‌سازی سبب دلسردی شدید بخش خصوصی شده است.
دژپسند افزود: خریدار با حکومت مواجه است نه وزارت اقتصاد، زیرا هر سه قوه در هیات واگذاری نماینده دارند.
وی بیان‌داشت: وقتی بدون دلیل بخواهیم نسبت به لغو، فسخ یا ابطال خصوصی‌سازی اقدام کنیم، عدم‌امنیت بر بخش خصوصی حاکم می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکیدکرد: باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا واگذاری‌ها یک روند پایدار و مستمر داشته باشد.
وی افزود: اگرچه واگذاری‌ها برای کسب درآمد نیست و نباید هدف نخست باشد، اما وقتی می‌خواهیم بودجه جاری را از نفت جدا کنیم باید درآمد جایگزین مشخص باشد که یکی از آنها از محل واگذاری‌هاست.
دژپسند گفت: در بودجه سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌ها در نظر گرفته شده و با اطمینان به سرمایه‌گذاران، این رقم قابل تحقق است.
وی درخصوص واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه، خاطرنشان‌کرد: معاونت حقوقی وزارت اقتصاد پیگیر این موضوع است، هرچند زمانی که واگذار می‌شد اینجانب وزیر نبودم، اما مسوولان وقت کاملا بر روند کار نظارت داشتند و تاکنون هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن آن به ما ابلاغ نشده است.
