به گزارش خبررسا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه مهم‌ترین اولویت مجلس شورای اسلامی برای اقدامات اقتصادی در سال ۱۴۰۰ است که بتواند آن را از ابتدای سال آتی عملیاتی کند.
دولت اراده‌ای برای اصلاح ساختار بودجه ندارد
وی افزود: تجربه‌ای که در طول سال‌های اخیر علی رغم تذکراتی که به دولت داده شده و همین‌طوری که تأکیداتی مقام معظم انقلاب درباره اصلاح ساختار بودجه داشتند اما خروجی ۲ سال گذشته (۹۸ و ۹۹) نشان می‌دهد که دولت عزم و اراده‌ای برای ایجاد یک تحول تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت اقداماتی در این راستا انجام داده است اما نسبت به کاری بزرگی که بایستی برای اصلاح ساختار بودجه انجام شود اقدامی بسیار کوچک وناچیز محسوب می‌شود.
پورابراهیمی گفت: پیش‌بینی ما آن است که امسال هم روند بهتری نسبت به سال گذشته در موضوع اقدامات و دولت برای ایجاد ساختار بودجه نداشته باشد.
وی افزود: از آغاز تشکیل مجلس یازدهم با محوریت قالیباف جلسات مستمری با تیم اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده‌ایم و درباره خیلی از سرفصل‌های بودجه توافق کرده‌ایم که امیدواریم این توافقات اجرایی و عملیاتی شود.
مجلس تاکیدات رهبر انقلاب درباره اصلاح ساختار را عملیاتی می‌کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم آنچه را که به عنوان کسری‌های مرتبط با ساختار و یا عدم ورود دولت به بخش ساختار در مجلس یازدهم بررسی کرده و برای اولین‌بار در دوره یازدهم مجلس اصلاح ساختار بودجه را عملیاتی کنیم تا این مطالبه مقام معظم رهبری را جامه عمل بپوشانیم.
پورابراهیمی اظهار داشت: مشکل اساسی آن است وقتی ما تصمیماتی که می‌گیریم شورای نگهبان تغییرات از یک حد جزیی را مغایر با اختیارات قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لایحه می‌داند چرا که معتقد است لایحه بخشی از وظایف دولت است و حتی گاهی مواقع دولت اعلام کرده چون این تغییرات خیلی زیاد بوده است عملاً درخواست پس گرفتن لایحه بودجه را به مجلس داده است.
وی افزود: ما از یک طرف با دولتی مواجه هستیم که پیش‌بینی می‌کنیم عزمی برای اصلاح ساختار ندارد اما مجلس و نمایندگان تکالیفی را از سوی مردم، نظام و رهبر معظم انقلاب بردوش‌مان گذاشته‌اند که بایستی آن را اجرایی کنیم. اما با این حال محدودیت‌های قانونی مواجهه با تغییرات محتوایی را هم داریم.
اصلاح حداقلی ساختار بودجه را نمی‌پذیریم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما تلاش خواهیم کرد با دولت بر سر متن لایحه بودجه ۱۴۰۰ همچنین اصلاح ساختار بودجه به توافق برسیم و چون توافقی در این زمینه وجود دارد دولت هم آن را پذیرفته و عملاً شاهد ایراد شورای نگهبان نخواهیم بود. ضمن اینکه اگر توافقی هم بین مجل سوی دولت در این باره صورت نگیرد ما می‌توانیم نظرات مجلس و نمایندگان را در لایحه بودجه سال آتی براساس نظر کمیسیون تلفیق اعمال کنیم.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر مجلس تعامل لازم را با شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ و اصلاح ساختار بودجه بیشتر کند و این شورا ایراد اصول قانون اساسی به مصوبه مجلس نگیرد مشکل حل خواهد شد. البته امیدوارم بتوانیم با شورای نگهبان رایزنی کنیم.
وی با تأکید براینکه عزم مجلس بر اصلاح ساختار بودجه است، افزود: آن چیزی که مجلس به دنبال آن است نه آن چیزی است که دولت آن را اعلام کرده و نه آن چیزی که کمیسیون برنامه و بودجه به صحن علنی ارائه کرده است هرچند که کار این کمیسیون خوب است ولی این کار کف اقدامات در خصوص اصلاح ساختار بودجه است.
درآمد پایدار در بودجه باید جایگزین درآمدهای نفتی شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آن چیزی که اصلاح ساختار بودجه است محورهای پایه‌ای و اساسی است. این در حالی است که دولت می‌گوید من درآمدهای نفتی را به حداقل رساندم و بودجه کشور از درآمدهای نفتی جدا شده اما مشخص نکرده که محل درآمد جایگزین چیست در حالیکه جدا شدن نفت از بودجه یک وجه تصمیم محسوب می‌شود ولی بایستی درآمد پایدار را در نظر بگیریم.
پورابراهیمی افزود: اگر درآمد پایدار در بودجه در نظر نگیریم عملاً اتفاق خاصی در اقتصاد کشورمان رخ نخواهد داد و در نهایت هم به سمت استقراض، کسری بودجه و انتشار پول از طریق بانک مرکزی و … خواهیم رفت.
وی گفت: ما در اصلاح ساختار بودجه چند محور اساسی داریم که اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور یکی از آن محورها است که شامل ایجاد پایه‌های مالیاتی که تاکنون نبوده است. این در حالی است که در دنیا بیش از ۲ تا ۳ دهک این پایه مالیاتی اجرایی می‌شود مانند مالیات بر عایدی.
مالیات بر عایدی سرمایه بزودی در صحن بررسی می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مالیات بر عایدی عملاً اتفاقی که رقم زده است آن است که اساساً به دهک‌های کم‌درآمد کاری نداشته و حتی به دهک‌های متوسط هم کاری ندارد و فقط به درصدی از افراد جامعه که جزو پردرآمدها محسوب می‌شود اصابت کرده است.
پورابراهیمی گفت: در دنیا هم برای جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی در بازارهای موازی در اقتصاد مولد مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز و هم برای پایه درآمدی مستمر در کشورشان این کار را پیگیری کرده‌اند.
وی افزود: ما در مجلس ۳ تا ۴ ماه در این باره وقت گذاشته‌ایم و در کمیسیون اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شده است و به هیأت رئیسه تقدیم شده و به زودی در صحن علنی مجلس بررسی آن انجام خواهد شد که این موضوع یکی از پایه‌های جدید درآمدی مالیات محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مالیات بر مجموعه درآمد هم از سوی این کمیسیون بررسی شده و راهکاری برای آن در نظر گرفته شده است.
جلوگیری از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برای دولت درآمد است
پورابراهیمی افزود: با توجه به اینکه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد لذا بسیار ضروری است تا با اعمال سیاست‌هایی به سمت جلوگیری از آن گام برداریم.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما طرح نظام جامع مالیاتی را در شرایط فعلی قانونی و با وضعیت فعلی اقتصادی کشور اجرا کنیم می‌توانیم از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و به درآمدهای جایگزین نفت در بودجه کمک کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ساماندهی معافیت‌های مالیاتی به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلاح ساختار بودجه محسوب می‌شود و وقتی می‌گوییم ساختار بودجه باید اصلاح شود منظورمان همین محورها است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، ساختار بودجه اصلاح نخواهد شد.
پورابراهیمی ادامه داد: مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اصلاح ساختار بودجه است این در حالی است که عددهای بسیار کلان و سنگینی در حوزه مولدسازی در کشور داریم. البته معنایش آن نیست که دارایی‌هایمان را بفروشیم بلکه فروش این دارایی‌ها نازل‌ترین تصمیم است اما اصلی‌ترین موضوع آن است که از این ظرفیت استفاده کنیم.
صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در بودجه شرکت‌ها معادل فروش نفت در شرایط غیرتحریمی
وی افزود: هم‌اکنون عدم النفع دارایی‌های دولت برای اقتصاد ایران ده‌ها برابر کل بودجه عمومی کل کشور است و این موضوع نگرانی جدی در اقتصاد محسوب می‌شود. این در حالی است که به دلیل سخت بودن حل مشکلات این حوزه دولت وارد این گود و میدان نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: تعیین تکلیف وضعیت بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی هم بخشی دیگری از اصلاح ساختار بودجه محسوب می‌شود که رقم بودجه آنها ۲٫۵ برابر کل بودجه عمومی کشور است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر ۱۰ درصد از هزینه‌های بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را بتوانیم صرفه‌جویی کرده و ذخیره کنیم معادل کل فروش نفت در شرایط غیرتحریمی است.
وی تصریح کرد: کارهایی جزیی که دولت برای اصلاح ساختار بودجه انجام داده و یا اقداماتی که کمیسیون برنامه و بودجه در این باره به صحن علنی ارجاع داده است خوب است و موجب نظام‌بخشی می‌شود اما پایه تغییرات و اصلاحات اساسی نخواهد شد.
