به گزارش خبررسا علی صحرایی درباره عوامل موثر در رشد شاخص در دو روز گذشته گفت: قیمت سهام در بازار سرمایه به عوامل متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی وابسته است و تحت تاثیر تمام مولفه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. انتظارات آتی بر روی قیمت سهام اثرگذار است بنابراین از قیمت ارز هم اثر می‌پذیرد چراکه برخی از شرکت‌ها صادراتی هستند و یا ارزش‌های جایگزینی شرکت‌ها را متاثر می‌کند.
وی با بیان اینکه رشد شاخص به عوامل سودآوری شرکت‌ها مرتبط است، گفت: عملکردهای واقعی شرکت‌ها که منتشر می‌شود نشان‌دهنده این است که شرکت‌ها وضعیت خوبی داشتند یا اینکه رو به بهبود بوده‌اند.
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به انتخاب مرم برای سرمایه‌گذاری با بررسی بازدهی مختلف ادامه داد: کسی که منابع نقدی آزاد در اختیار دارد بازارها را مقایسه و تصمیم‌گیری می‌کند. بازارهای دیگر هم ریسک‌های مرتبط به خود را دارند و هم اینکه در سطح اشباعی قرار گرفتند، یا اینکه سرمایه گذاری در برخی از بازارها هم غیر قانونی است. بنابراین مردم بازار را انتخاب کردند که شفافیت حداکثری نسبت به سایر بازارها دارد و هم نقدشوندگی بیشتری دارد و فراتر از آنها، کمک کننده تولید است و سرمایه گذاری در این بازار به نفع ایجاد رفاه، اشتغال و ثروت اجتماعی خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دوره اصلاح قیمت شرکت‌ها در بازار سرمایه به پایان رسیده است، اظهار داشت: شرایط هر شرکتی با شرکت دیگر متفاوت است و اصلاح قیمت یک موضوع کلی نیست. ممکن است که برخی از شرکت‌ها هنوز هم اصلاح قیمت داشته باشند.
صحرایی تاکید کرد: ۳۵ شرکت ۷۵ درصد ارزش بازار را تشکیل می‌دهند، عمده این شرکت‌ها اصلاح زیادی انجام نداده‌اند. ممکن است برخی از شرکت‌ها هم رشد غیر منطقی داشتند اصلاحاتی را انجام داده باشند و اصلاحات جزیی دیگری را هم نیاز داشته باشند. بنابراین نمی‌توان به طور کلی گفت که همه شرکت‌ها اصلاح را انجام داده‌اند و دیگر دوره اصلاح تمام شده است.
مدیرعامل بورس تهران درباره ورود یک درصد صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه گفت: بخش اول این اقدام یعنی فرایند تبادل در حال انجام است، انتقال یک درصد از صندوق توسعه ملی مسیر اداری دارد و باید قراردادی با صندوق تثبیت منعقد شود که این مراحل در حال انجام است.
وی درباره خروج نقدینگی از بازار سرمایه بعد از ریزش شاخص دو میلیون واحدی اظهار داشت: با اینکه فروش انجام شد اما بسیاری از این نقدینگی‌ها از بازار خارج نشد و وارد سایر ابزار مانند اوراق شده و این نقدینگی منتظر است که به بازار برگردد. البته بسیاری از این نقدینگی برگشته و پول‌ها نزد کارگزاری مانده‌است.
صحرایی درباره میزان پول در نزد کارگزاری‌ها ادامه داد: در حال حاضر ۳۵ هزار میلیارد پول نزد کارگزاری‌ها مانده و وارد سایر ابزارها شده است.
مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه در همان زمان هم که شاخص دو میلیونی بود به مردم تسویه کردیم با مطالعه و مشورت وارد بازار شوند، افزود: به طور مستمر اعلام می‌کردیم که مردم و به ویژه سهامداران خرد باید با مطالعه و مشورت وارد بازار شوند چراکه بورس یک بازار تخصصی است و همه دانش لازم برای فعالیت در این بازار را ندارند. اگر این مسیر برای آنها فراهم نیست با ابزارهای غیر مستقیم وارد بازار شوند.
وی ادامه داد: بارها توصیه شد که پس انداز‌ها را وارد بازار کنند و برای خرید سهام از بنیادی بودن شرکت‌ها اطمینان حاصل شود. اگر مردم سهام شرکت‌های بنیادی را خریده‌اند در این شرایط نباید نگران باشند چراکه بازده سرمایه گذاری در بورس به صورت مقایسه‌ای با سایر بازارها در میان مدت بیشتر است و به وضعیت خود برمی‌گردد. مگر اینکه سهم‌هایی را بدون مطالعه در پیروی از فضای مجازی انتخاب کرده باشند و بنیاد آن شرکت‌ها مشکل داشته باشند و مشمول ماده ۱۴۱ شده باشند.
صحرایی در پاسخ به این سوال که با توجه به قواعد بازار آیا می‌‌توان از دولت در برابر دعوت گسترده‌ای که از مردم به بورس داشته، انتظار حمایت داشت، تاکید کرد: دولت به کسی درباره بورس تضمینی نداده و همواره اعلام می‌‌شد که کسی نمی‌تواند سرمایه گذاری در بورس را تضمین کند.
مدیرعامل بورس تهران گفت: دولت در کنار اینکه گفته در مقایسه با سایر بازارها، بازار سرمایه را انتخاب کنید در حال حاضر هم به طور جدی وظیفه صیانت از سهمامداران را به عهده گرفته است. مقرراتی تسهیل شده که نقدشوندگی را تضمین می‌کند یعنی مدیران شرکت‌ها و هم سهامداران مسئول نقدشوندگی هستند. نقدشوندگی توسط بازارگردانی، سهام خزانه، اوراق و … انجام می‌شود و اگر این اطمینان ایجاد شود که نقدشوندگی تمام و کمال است، نگرانی مردم برطرف می‌شود. اعتماد مردم در ادبیات مالی نقدشوندگی است. اما تمام اینها افراد خودشان برای سهام‌داری تصمیم می‌گیرند.
وی تاکید کرد: این‌گونه نیست که هر کسی به صورت تصادفی نسبت به خرید هر سهمی تصمیم بگیرد و بعد بگوید چون دولت دعوت کرده حالا باید سوددهی را تضمین کند. دولت گفته است که وظیفه صیانت یعنی قانون‌گذاری را برعهده دارد که در این زمینه اقداماتی را انجام داد از جمله معافیت‌های مالیاتی که در این بخش شرکتی در سال ۹۹ عرضه اولیه شود، به سوابق گذشته مالیاتی آن مراجعه نخواهد شد.
