به گزارش خبررسا، عرضه اوراق سلف نفتی در بورس، یک سال پیش از سوی دولت عنوان شد و طی هفته‌های اخیر هم این مهم با گمانه‌هایی در رابطه با طرح گشایش اقتصادی دولت از این طریق، قوت گرفت. البته این طرح با اما و اگرهایی در اذهان عمومی همراه بود که سوالات زیادی را هم به ذهن متبادر می‌کرد. به همین دلیل پژوهشگر ایرنا موضوع عرضه این اوراق در بورس را در گفت‌وگو با «امیر سیدی» فعال و کارشناس بازار سرمایه، به بحث گذاشته که تفصیل آن را در گزارش پیش‌رو می‌خوانیم:
لطفا در مورد فروش نفت در بورس توضیح دهید و این که چه تفاوتی با فروش نفت در گذشته دارد؟
اوراقی که به عنوان طرح فروش نفت دولت در بورس عرضه شد، عملاً یک نوع اوراق مشتقه هست. یعنی به صورت اوراق سَلَف به گونه‌ای عرضه می‌شود که بتواند خریداران را از نوسانات قیمت نفت بهره‌مند کند. البته در بورس انرژی اوراق سلف استاندارد موازی(اگر بخواهیم اسم کامل فنی آن را ببریم)، با embet کردن یعنی در اختیار قرار دادن خرید و فروش، اوراق سلف باعث می‌شوند تا بازدهی آن یک بازدهی ثابتی باشد و در حقیقت یک اوراق بدهی باشد که به صورت مهندسی مالی تبدیل به اوراق سلف شده است.
ولی اگر بخواهد بر اساس قیمت نفت نوسان کند در آن حالت به صورت یک دارایی درآمده و زمانی‌که در معرض نوسانات قیمت نفت و ارز قرار بگیرد، آن را به خریدار می‌دهد. مزیت چنین اوراقی این است که در شرایط کنونی که کشور در تحریم قرار داشته و هیچ بازار ارز آزادی وجود ندارد که بتواند آزادانه ارز را خرید و فروش کند، اگر یک ایرانی بخواهد در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند، این اقدام، ریسک سیستماتیک سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد.
بنابراین اوراق سلف می‌تواند به صورت پایه‌ای برای سرمایه‌گذاران باشد زیرا خاصیت پوشش ریسک جهانی هم دارد. از طرف دیگر این کار به دولت هم این امکان را می‌دهد تا بر اساس مقدار نفتی که پیش فروش کرده تامین مالی خود را به دست آورد. این اوراق در پایان دوره تسویه شده و به گونه‌ای است که این تسویه به صورت نقدی بوده و بتواند تمدید شود. اگر این مطلب را در بورس‌های مواد اولیه جهانی هم پیگیری کنیم متوجه خواهیم شد که در آن‌جا هم اوراق مشتق و آتی نفت را داریم که به صورت سررسید مورد معامله قرار گرفته و منتشر می‌شود. آن چیزی که ما در اخبار به عنوان قیمت نفت می‌بینیم عملاً به آن نفت «کاغذی» می‌گویند که در این بازارها مورد معامله قرار می‌گیرد که این اوراق سلف نفتی هم به نوعی شبیه‌سازی و بدل از آن هست.
این روزها از واژه فوب خلیج فارس زیاد استفاده می‌شود، منظور از فوب خلیج فارس چیست؟
قیمت «فوب» یا free on board که مخفف آن فوب(FOB) هست، در حقیقت یک اصطلاح حمل و نقل است و قیمتی است که به محصول روی عرشه برای حمل داده می‌شود. «فوب» خلیج فارس منظور این است که محصولی مانند بنزین در بنادر مهم خلیج فارس روی کشتی قیمت خورده و فروخته می‌شود؛ یا میانگین قیمت بندرهایی که خیلی مهم هستند که این قیمت را به عنوان فوب می‌شناسیم.
این فوب به خصوص زمانی‌که پخش و پالایش با نهادهایی مانند پالایشگاهی‌هایی است که خصوصی شده‌اند، در داخل کشور به عنوان یک مبنای تعیین شناخته می‌شود. این مبنا در زمان تعیین قیمت محصولات و ثبت خرید و فروش‌ها به عنوان مرجع قیمت شناخته می‌شود که برای نفت، از لفظ قیمت فوب خلیج فارس استفاده می‌شود.
این اقدام دولت چه منفعتی برای جامعه دارد؟
باید توجه داشت که در بازار سرمایه، به مانند سایر بازارهای دنیا، ابزارهایی وجود دارد که بر اساس آن، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌توانند انواع قراردادها را بر اساس نیاز مشتری تعریف کرده و در اختیار او قرار دهند. این ابزار منافعی را در بر دارد. در مرحله نخست به کسانی‌که آن را می‌خرند، پوششی را در برابر نوسانات نرخ ارز بر اساس قیمت نفت ارائه داده و به دولت هم امکان تامین مالی را می‌دهد. نکاتی در مورد این مهم وجود دارد. اول این که با توجه به مقیاس و عددی که در مورد این اوراق گفته شد، این عدد قابل توجه بوده و در کوتاه مدت می‌تواند قیمت ارز را هم حتی تحت تاثیر قرار داده و مانع کاهش ارزش پول شود.
نکته بعدی تعهد بسیار جدی است که در این خصوص وجود دارد که این موضوع نسبت به شرایط کنونی ایران بسیار قابل توجه است. در شرایط کنونی و در صورت ادامه یافتن فضای تحریم و عدم فروش نفت ایران و همچنین تداوم فضای کرونا، شاهد به هم‌ریختگی تقاضای جهانی نفت هستیم و هستند بسیاری از افراد که نفتشان مشتری هم ندارد. این موضوع با توجه به کسری بودجه‌ای که دولت هم امسال و هم سال گذشته با آن روبرو بوده قابل توجه است. هرچند دولت با تدابیری توانسته از آن گذر کند، ولی باید در نظر داشت که طی سال‌های آینده هم با آن روبرو خواهد بود. بنابراین این کار به نوعی به تعویق انداختن مشکلات است که کار چندان جذابی هم نیست. چرا که دولت در زمان ایفای تعهد خود،آثار تورمی و پولی در اقتصاد به خودنمایی خواهد کرد.
از نظر من دولت نباید بازیگر انتشار چنین اوراقی بوده(البته نه به این معنا که عملا هیچ کاری نکند)، و در یک مرحله با یک نقشه عجولانه و برای یکبار این کار را انجام دهد. درواقع دولت باید نه تنها برای نفت، بلکه برای سایر مواد اولیه‌ای هم که دارد برنامه داشته باشد. در مناطق آزاد کشور انبارهایی را تشکیل داده و عملا، بازار خرید و فروش مواد اولیه بر مبنای اوراق را انجام دهد که متاسفانه این کار مخالف بزرگی به نام وزارت صمت دارد.
ما می‌دانیم که در اقتصاد کنونی ما، قیمت بازار هیچگاه به رسمیت شناخته نمی‌شود. هم اکنون در اقتصاد ستادهایی به نام «تنظیم بازار» داریم که سعی دارند تا از رشد قیمتها جلوگیری کنند، اما عملا می‌بینیم که این اتفاقات با تاخیر رخ می‌دهد و اتفاقاً قیمتها هم رشد می‌کند؛ چرا که تورم و رشد نقدینگی در کنترل آن‌ها نیست.
به عقیده من باید این اجازه به بورس کالا و انرژی داده شود که بتوانند انواع قراردادهای مشتقه بر روی محصولات مختلف را بر مبنای پایه‌های فیزیکی یا بر مبنای تولیدکنندگان، تنظیم کنند. مثلاً شرکت ملی نفت تولید کننده اصلی نفت خام هست، اما ما مواد اولیه دیگری هم داریم که اعم از مواد معدنی و فلزی و مس فولاد و روی و … و از طرف دیگر مواد اولیه نفتی مانند بنزین و … را هم داریم. در همه دنیا این موارد اولیه در بورس‌ها به صورت مشتقه و عرضه خرید و فروش می‌شوند. در این رابطه کاری را که می‌توان انجام داد این است که ما در مکانیسم قیمت‌گذاری بازار کمتر دخالت داشته باشیم. در این حالت دولت باید کالایی را در بورس انرژی عرضه کند که شرکت ملی نفت به عنوان عرضه کننده شناخته می‌شود. حتی باید اجازه داده شود تا قیمت ارز را بانک‌ها و نهادهای مالی که توانمندی دارند، شبیه‌سازی کنند تا ما بتوانیم در بازار خودمان قیمت ارز و ریال را داشته باشیم، چرا که این ابزارها به بازار ما بسیار کمک خواهد کرد. بنابر دلایل گوناگونی که وجود دارد و در شرایط حاضر چنین امکانی وجود نداشته و تنها راهکارهای مقطعی و گزینشی و مختص یک زمان خاص ارائه می‌شود.
ارزیابی شما از اقدام دولت در این خصوص چیست؟
به‌طور کلی عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس که از سوی دولتمردان مورد توجه قرار گرفته نکته مثبتی است. اگر به بازار بورس این اختیار داده شود که بتوانند قراردادهای آتی و مشتقه‌ای را منتشر بکنند، می‌توانند پوشش ریسک خودشان را هم در نظر بگیرند. البته تجربه این کار هم در رابطه با اوراق آتی سکه که در قبل منتشر شد وجود دارد که موجب شد تا افراد بر اساس قرارداد آتی سکه بتوانند پوشش ریسک خودشان را بگیرند، اما نهاد بیرونی مانند بانک مرکزی و دولت معتقد بودند که این اوراق آتی سکه موجب رشد قیمت سکه خواهد شد. در صورتی که ما دیدیم بعد از تعطیل شدن این اوراق، بازهم قیمت سکه رشد کرد و ما تنها یک «ابزار» را از دست دادیم.
به عقیده من زمانی که عمق این بازارها زیاد باشد و اختیارات به بورس‌ها داده شود، می‌توان انواع این قراردادها را عرضه کرد. اثر مثبتشان هم این است که کنترل رشد قیمت ارز با توجه به ابزارهای متعددی که پوشش ریسک ارز می‌دهند، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. نکته حائز اهمیت این است که چون ما در حوزه‌های مختلف نهادهایی را داریم که به صورت بخشی خود را دارای اختیار تعیین قیمت می‌دانند، این بورس‌ها همیشه در این موارد برای قیمت‌گذاری‌های آزاد دچار مشکل می‌شوند. مثلاً در مورد مواد صنعتی و معدنی وزارت صمت، در رابطه با مواردی هم که دارای ارزش پولی مانند «طلا» هستند، بانک مرکزی وارد عرصه می‌شود. اگر این مشکلات برای یکبار حل شود، و میزان عرضه هم بر اساس کشش بازار باشد، این مسیر، مسیر مناسبی است. اما این که اوراق سلف نفتی تنها برای یک بار در یک اشل بزرگ بخواهد عرضه بشود، مزایای و معایبی دارد که بدان اشاره شد.
در این زمینه باید سایر بازارهای بورس نظیر بورس فلزات لندن، بورس مواد اولیه شیکاگو به عنوان یک مورد مهم مورد بررسی قرار بگیرند.
