به گزارش خبررسا، حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در نشست پوشش اقتصادی راه نو که با موضوع اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم برگزار شد؛ گفت: در حال حاضر ما صرفا با یک مشکل یا مسئله مواجه نیستیم بلکه الان ما وارد یک مرحله پیشرفته‌ای از بحران شده‌ایم. برای همین راه‌حل‌ها هم از رویکردهای خرد فراتر می‌رود و باید به فکر رویکردهای ساختاری برای حل این بحران باشیم. در این بین آنچه مهم است بحث بازگشت به قانون اساسی است که ظرفیت بزرگی را برای حل مشکلات دارد.
وی ادامه داد: قانون اساسی ظرفیت بزرگی برای برابرسازی در جامعه فراهم کرده است. بدانیم که بدون مشارکت عموم مردم نمی‌توانیم یک اقتصاد مردمی داشته باشیم. سیاست‌گذاری ما در ۳ دهه گذشته باعث شد تمامی منابع و امکانات به جیب عده‌ای از اهالی ثروت برود که الان دولت و مجلس نیز در جیب آنها است. این موضوع باعث شده که اعتماد عمومی از نظام نیز سلب شود.
راغفر اظهار داشت: اولین نشانه‌های بی‌توجهی به گروه‌های محروم در سال ۱۳۷۲ در اعتراضات مردم مشهد مشاهده شد. بعد از آن اعتراضات مردم اسلامشهر در سال ۷۳ و از آن موقع تا کنون ما ۸۵ شورش نان در کشور داشتیم. نکته‌ی اساسی در این شورش‌ها نادیده گرفتن تعهدات حکومت و دولت نسبت به مردم در قانون اساسی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: طبق قانون اساسی کار برای مردم یک حق همگانی است و تعهد آن بر دوش دولت است. الان مسئله‌ی آموزش و پرورش رایگان به بهانه‌ی نبود پول تعطیل شده است که همین موضوع نابسامانی‌های اجتماعی را به همراه داشته است. آموزش یک فرصت برابرسازی است و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بدون آموزش مردم در تولید محصول اجتماعی شرکت کنند.
وی افزود: خدمت سلامت برای همه‌ی مردم در قانون اساسی ذکر شده است. اما الان به دلیل افزایش قیمت خدمات پزشکی بسیاری از مردم پول مراجعه به پزشک را ندارند. این‌ها گوشه‌ای از جلوه‌های شکست نظام اقتصادی کنونی در ایران است. وقتی می‌بینیم در یک طرف شهر جوانی ۱۹ ساله خودروی چند میلیاردی دارد و در طرف دیگر شهر برای ادامه زندگی بچه‌فروشی می‌کنند.
راغفر خاطرنشان کرد: به نظر من مسیر بازسازی اعتماد عمومی از توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی و تبدیل آن به سیاست‌های عملی می‌گذرد. در حال حاضر ما ۷۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی تحقق نیافته در کشور داریم که دولت عزمی برای اخذ آنها ندارد. چرا دولت عزمی ندارد؟ چون ما دولت به معنای مدرن نداریم. دولت در ایران صرفا یک ساختار اداری است که توزیع فرصت‌های منزلت بخش را انجام می‌دهد. در این بین نقش و کارکردهای واقعی دولت مغفول مانده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: افزایش تورم به نفع ثروتمندان و به ضرر طبقات پایین جامعه است. سخنگوی دولت در سال ۹۰ در پایان اولین سال هدفمندی گفت افزایش قیمت حامل‌های انرژی شورش اجتماعی را در پی نداشته است و مردم با ما همکاری کردند تا شورش شکل نگیرد. من همان موقع در مطلبی نوشتم که شورش فقط این نیست که مردم پمپ بنزین‌ها را آتش بزنند بلکه رشد خشونت و اعتیاد و بیکاری و ناامیدی در مردم هم نوعی شورش محسوب می‌شود که تبعات آن در آینده مشخص می‌شود.
وی در پایان اظهار داشت: ظاهرا مسئولین از ماجرای آبان‌ماه امسال درس لازم را نگرفته‌اند. این اتفاقات یک هشدار جدی است که در آینده هم تکرار خواهد شد اگر ما نتوانیم اعتماد عمومی را جلب کنیم. برای جلب اعتماد عمومی هم باید به قانون اساسی و حقوق مردم در این قانون مراجعه کنیم.
