تارخ انتشار: یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۶
کد خبر : 28182
چاپ خبر

توضیحات رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور در خصوص چرایی تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس و میزان کسری بودجه

عادل آذر با رد ادعای برخی آمار منتقدین در خصوص میزان کسری بودجه ۹۹ گفت: باورمان این است که با ظرفیت و جابجایی اعدادی در همین بودجه، کسری بودجه واقعی سال ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد

توضیحات رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور در خصوص چرایی تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس و میزان کسری بودجه

به گزارش خبررسا به نقل از صداوسیما، عادل آذر در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، درباره میزان کسری بودجه سال ۹۹ افزود: درباره کسری ۲۲۸ هزار میلیارد تومانی، حرف‌های عجیب و غریب مطرح می‌شود؛ در حالیکه اگر ما بخش اعتبارات هزینه‌ای را همان ۱۵ درصدی که دولت حساب کرده است، روی لایحه بودجه آورده و در مورد مابقی هم، بنا را بر عملکرد سال ۹۸ بگذاریم، باورمان این است که با ظرفیت و جابجایی اعدادی در همین بودجه، کسری بودجه واقعی سال ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه در مورد بودجه، از موضع رئیس دیوان محاسبات صحبت کرده و تلاش می‌کند نظرات شخصی اش را نگوید، گفت: ما به کلیات رای دادیم، زیرا اگر رای نمی‌دادیم، در صحن مجلس هم رای نمی‌دادند و لایحه بودجه به دولت برمی گشت که در این وضع، باید به دولت ۲ هفته فرصت می‌دادند تا لایحه را اصلاح کند و در این دو هفته هم، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد، به هر حال منطقی‌ترین تصمیم را به واسطه ملاحظات اجتماعی و اقتصادی که تایید کلیات بودجه بود، گرفتیم.

آذر درباره منابع بودجه هم، گفت: اقلام اساسی درآمدی دولت یکی مالیات است که دولت تا حدودی واقع بینانه دیده است و ۹۵ درصد آن حاصل می‌شود منتهی دولت نباید برود سراغ خوش حساب‌ها بلکه باید به دنبال مؤدیان جدید برود و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.

وی افزود: در حوزه نفت هم دولت اعداد را خوب دیده است، اما نکته مهم در حوزه نفت برداشت از صندوق توسعه ملی است که دولت بخشی (۱۶ درصد) را تحت عنوان فریز آورده و آن را درآمد تلقی کرده است که این باید اصلاح شود و بازگردد.

رئیس دیوان محاسبات در خصوص فروش اوراق مشارکت و خزانه نیز گفت: فروش اوراق، قلم درشت دیگری از درآمدهای دولت است، اما چیزی که پیش بینی شده و قابل ملاحظه است آن ۸۰ هزار میلیارد تومان است، در حالیکه قانون برنامه این سهم را برای دولت، ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و از طرف دیگر، حرف ما این است که دارایی که فروخته می‌شود، باید تبدیل به احسن شود نه این که خرج شود.

وی همچنین افزود: بخش عمده‌ای (بیش از نیمی) از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند و به لحاظ مدیریتی و بهره وری مشکل دارند که باید برای آن فکری کرد.

برچسب ها:
اخبار مرتبط


پاسخی بگذارید