تارخ انتشار: شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۵
کد خبر : 27484
چاپ خبر
رئیس ستاد انتخابات کل کشور در نشست خبری مطرح کرد:

اجرای قانون انتخابات جدید منتفی ست/ باید نسبت به احراز صلاحیت‌ها با نگاه انبساطی وارد شویم/ با شورای نگهبان در حال گفتگو هستیم

جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کل کشور در نشست خبر امروز ۹ آذرماه ۹۸ که در آستانه برگزاری ثبت نام نامزدهای انتخاباتی برگزار شد، گفت: زنگ انتخابات از ده اردیبهشت ماه با اعلام زمان ۷ ماه قبل از شروع ثبت نام زده شد. در این مدت آموزش همه عوامل اجرایی انجام شده است

اجرای قانون انتخابات جدید منتفی ست/ باید نسبت به احراز صلاحیت‌ها با نگاه انبساطی وارد شویم/ با شورای نگهبان در حال گفتگو هستیم

به گزارش خبررسا، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کل کشور در نشست خبر امروز ۹ آذرماه ۹۸ که در آستانه برگزاری ثبت نام نامزدهای انتخاباتی برگزار شد، گفت: زنگ انتخابات از ده اردیبهشت ماه با اعلام زمان ۷ ماه قبل از شروع ثبت نام زده شد. در این مدت آموزش همه عوامل اجرایی انجام شده است.

وی افزود: ما به ۲ هزار نفر از فرمانداران و بخشداران مسائل حقوقی و اجرایی را آموزش دادیم؛ دو سه استان خارج از این دوره‌ها بود که به صورت جداگانه‌ای آموزش دیده شدند، ما هیچ عاملی نداریم که آموزش ندیده باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه ما دنبال مربی هستیم که در سطح استان‌ها آموزش‌ها را دنبال کنند و همچنین بر اساس تقویم انتخابات به روز هستیم، گفت: ما در ۵ استان همزمان انتخابات خبرگان رهبری را هم داریم که سه نفر از آنها در تهران است بنا بود یک روز قبل از ثبت نام خبرگان ابلاغ ثبت نام صورت بگیرد که وزیر آن را به فرمانداران ابلاغ کردند و فردا هم سایر ابلاغ‌ها انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: روز ۵ شنبه گذشته مانور اجرایی برگزار شد و میزان توانایی فرمانداران ارزیابی شد و افرادی که مشکلاتی داشتند بررسی شد و با توجه به مجموعه مسائل تلاش داریم به سمت انتخابات امن با شور و شعور پیش برویم.

عرف اظهار کرد: ما و ناظران باید قانون را مدنظر قرار دهیم که البته آخرین اصلاحیه قانون انتخابات در سال ۹۵ انجام شده و به همه عوامل اجرایی ابلاغ شده است.

وی افزود: امیدوارم این انتخابات با شور و شعور برگزار شود تا به مجلسی کارآمد ختم شود تا بتوانند وظایف تقنینی و نظارتی خود را به خوبی ایفا کند.

رئیس ستاد انتخابات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پس بگو مگوهای رسانه‌ای دولت و شورای نگهبان رایزنی میان این دو مرجع انجام شده است، بیان کرد: ما با شورای نگهبان جلسات مختلفی داریم وزیر با دبیر شورای نگهبان و معاونان سیاسی نیز با معاونان شورای نگهبان گفت‌وگوهایی داریم و همه روی یک نقطه اتفاق نظر داریم و آن قانون است.

وی تاکید کرد: توصیه و پیشنهاد ما این است که با توجه به شرایط امروز نسبت به احراز صلاحیت‌ها با نگاه انبساطی وارد بشویم اما قاعدتا من درباره وزارت کشور می‌توانم صحبت کنم اما تاکید روی قانون میان این دو مرجع است.

جمال عرف با تصریح اینکه قانون گفته ۴ مرجع مبنای و سابقه افراد را می‌بایست مورد بررسی قرار دهند و بحث‌های دیگر خارج از این ۴ مرجع نباید انجام شود، گفت: این مراجع هم به پرونده‌ها دسترسی دارند که هر کدام به صورت جداگانه مسائلی هویتی، امنیتی و قضایی را بررسی می‌کنند.

وی اضافه کرد: امیدواریم که یک عدد قابل توجهی که احساس می‌کنند می‌توانند برای کشور مفید باشند در انتخابات ثبت نام کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره تعداد پیش‌بینی شده ثبت‌نام کنندگان افزود: هفته آینده در پایان روز می‌توانیم عدد را به شما بگویم که چه میزان ثبت نام انجام داده شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره مشکلات قانونی که منجر به تعداد زیاد ثبت‌نام‌ها در انتخابات می‌شود، تصریح کرد:  امروز ما موظف به اجرای قانون هستیم. دولت با چند سال کار کارشناسی، لایحه جامع انتخابات را تهیه و به مجلس ارسال کرد که همزمان شد با طرح نمایندگان مجلس و لایحه کنار گذاشته شد، اما طرح مجلس هم فعلا مانده است و این طرح به انتخابات امسال نمی‌رسد. اگر مجلس لایحه را در دستور کار می‌گذاشت شاید بخشی از مشکلات فعلی اجرای انتخابات برطرف می‌شد. اکنون باید قانون فعلی را اجرا کنیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور درباره روند ثبت نام از داوطلبان انتخابات، گفت: در دوره قبل مدارک افراد کامل نبود یا افراد در آخرین لحظات برای ثبت نام اقدام می‌کردند و این اقدامات وقت ما را می‌گرفت. کسانی که معیارهای اولیه برای ثبت نام را ندارند؛ مثل سن یا مدرک تحصیلی، برای ثبت نام رجوع نکنند، اما توصیه می‌کنیم  کسانی که شرایط ماهوی را داشته و می‌توانند به کشور خدمت کنند، در انتخابات ثبت‌نام کنند. تا پایان آبان ماه، براساس برآوردها حدود ۷ هزار نفر در سراسر کشور برای حضور در انتخابات شناسایی شده‌اند. ۲۶ درصد آن افراد اصلاح‌طلب،۴۳ درصد اصولگرا و ۴۰درصد هم مستقل هستند.

وی افزود: بر اساس قانون ما ۸ روز قبل از اخذ رای تا روز سکوت که یک روز قبل از روز رای‌گیری است زمان داریم و اگر کسی کاری انجام دهد به مثابه تبلیغات خواهد بود و ما آنها را رصد و برخورد خواهیم کرد بنابراین حدود ۸۳ روز تا انتخابات داریم که ۸ روز آن برای تبلیغات است.

جمال عرف درباره تحقیقات میدانی و محلی قبل از انتخابات و اینکه آیا وزارت کشور این کار را قانونی می‌‌داند، یادآور شد: آنچه که در هیات اجرایی مبنا قرار بگیرد چیزی است که مراجع چهارگانه می‌گویند اما در مواردی ممکن است در برخی موارد از معتمدان هیات اجرایی برای تحقیقات محلی به صورت خیلی محدود انجام می‌شود.

وی افزود: اینکه اصل این کار درست است یا نه به هیات اجرایی نظارتی برمی‌گردد که ما چنین نظارتی را خیلی خیلی کم خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه اجازه این تحقیقات در ماده ۵۰ اجازه داده شده این ماده را اینگونه تشریح کرد: هیات اجرایی و نظارتی موظف هستند که بررسی‌های لازم را در محل مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به هیات نظارت ارجاع دهند که البته باید بر اساس مستندات متقن صورت بگیرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به نمودار زمانبندی انتخابات، گفت: بر اساس نمودار ما به صورت یک هفته ثبت‌نام را داریم و به موازات آن هیات‌های اجرایی و نظارتی شکل می‌گیرد، بعد از آن وارد مرحله اعتراضات می‌شویم که در نمودار به آن اشاره شده‌ است و بعد هیات نظارت است و بعد یک مرحله بیست روزه وجود دارد که در نهایت لیست نهایی ۷_۸ روز قبل برای هر حوزه‌ای اعلام می‌شود که این افراد می‌توانند تبلیغات کنند.

رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه این دوره ۲۰۸ حوزه انتخاباتی داریم، گفت: تعدادی از حوزه‌های ما تک نماینده و حوزه‌ای مانند تهران ۳۰ نماینده دارد. بر اساس قانون پس از اعلام لیست نهایی، ۸ روز قبل از اخذ رای تا روز سکوت یعنی یک روز قبل از اخذ رای برای تبلیغات زمان می‌دهیم. که ما و مجموعه پیشگیری در قوه قضاییه رصد خواهیم کرد. ما از فردا تا روز انتخابات ۸۳ روز داریم.

عرف در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه اگر چندین هزار نفر ثبت نام کنند، کپی مدارک و دیگر موارد باعث به وجود آمدن پرونده‌های حجیم نمی‌شود؟ اظهار داشت: اگر روزی برویم به سمتی که افراد در منزل به صورت دولت الکترونیک ثبت‌نام کنند می‌توانیم چنین مواردی نداشته باشیم؛ اما قانون امروز به ما اجازه این کار را نمی‌دهد و لازم است به فرمانداری‌ها مراجعه شود. شاید در آینده بتوان به این سمت رفت. اما نمی‌توانیم اجتهاد کنیم و جور دیگر عمل کنیم. شاید در آینده در اصلاح قانون به این نکته برسیم.

وی در رابطه با انتخابات الکترونیکی گفت: برای اینکه این انتخابات در مورد احراز صلاحیت‌ها در شعب به جمع‌بندی برسیم و افراد با کد ملی و کارت ملی در دستگاهی صلاحیتشان احراز شود کارها با کمک وزارت دفاع در حال انجام است و امیدواریم بین ۵۰ یا ۶۰ هزار دستگاه آماده شود. ما در شورای نگهبان برای احراز هویت به این جمع‌بندی رسیدیم. دیگر شاهد بحثی مانند شناسنامه متوفی نیستیم و آنچه سامانه می‌گیرد کد ملی است و احتمال رای تکراری از بین می‌رود.

رییس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: پس از احراز مشخصات اخذ رای است که تا این لحظه برای اخذ رای با شورای نگهبان به توافقی نرسیده‌ایم. در سیاست‌های کلی انتخابات و در خود قانون آمده است هر سه مرحله احراز هویت و اخذ رای و شمارش را الکترونیک انجام دهیم. باید با شورای نگهبان به جمع‌بندی برسیم که ببینیم آیا درباره اخذ رای از نظر فنی می‌توانیم به توافق برسیم یا نه.

عرف با بیان اینکه با جریان‌های اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقلین ۳ جلسه برگزار شده است، عنوان کرد: هر سه جریان دغدغه‌هایی داشتند. در ۲۰ استان نیز با احزاب استانی جلسه می‌گذاریم. بحثی که در آن جلسه شد این بود که وزارت کشور تمام تلاش خود را خواهد کرد با یک نگاه انبساطی به تایید صلاحیت‌ها ورود کند. به عنوان کسی که مدتی در حوزه‌های راهبردی کار کرده است باید تلاش کنیم که همه افراد جمهوری اسلامی فرصت عرضه خود را داشته باشند و هیچ مانعی جز قانون وجود نداشته باشد. بهترین داور خود مردم هستند.

وی افزود: ۱۰ دوره انتخابات مجلس و ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کردیم و جابجایی توسط مردم انجام شده است. گردش نخبگانی از سوی مردم بوده است. در دوره‌ای اصلاحات و اصولگرا روی کار آمد و در دوره‌ای اعتدال در نتیجه باید به مردم اعتماد شود. مردم به بلوغ فکری و تجربه ۴۰ ساله رسیدند و انتخاب خواهند کرد و ما فقط باید بستر امن فراهم کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور در رابطه با تامین امنین انتخابات و اینکه آیا با توجه به اتفاقات اخیر تمهیداتی برای انتخابات پیش رو اندیشیده شده است؟ گفت: در کنار ستاد انتخابات ستاد امنیت با ریاست دکتر ذوالفقاری تشکیل می‌شود که یکی از وظایفش ارزیابی وضعیت حوزه‌ها است. در سنوات گذشته برخی حوزه‌ها سابقه ناآرامی و درگیری داشتند. سال ۹۰ و ۹۴ در حد زخمی شدن و کشته شدن پیس آمد زیرا سطح رقابت‌ها تند و تیز می‌شود سوابق در وزارت کشور هست. رویکرد پیشگیرانه در دستور کار قرار می‌گیرد. باید عوامل شناسایی شود و فرمانداران باتجربه که انتخابات را برگزار کرده‌اند قرار دهیم و کارها در حال انجام است.

وی افزود: قاعدتا این حوادث می‌تواند تاثیر داشته باشد با بررسی علل و عوامل پیش‌بینی خواهد شد اقداماتی صورت بگیرد. کشور دو نکته نیاز دارد یکی امنیت و دیگری انسجام. ما علاوه بر انسجام سیاسی باید انسجام مدیریتی هم داشته باشیم. شکاف ایجاد کردن و متهم کردن یکدیگر قطعا مشکل ایجاد می‌کند. خدواند در سوره انفال می‌فرماید اگر تنازع کنید سست و فشل می‌شوید و عظمت و عزتتان از بین می‌رود. در این شرایط باید تلاش کنیم انسجام را حفظ کنیم و امنیت را پاس بداریم. همه در کشور مگر کسانی که خیر مردم را نمی‌خواهند از ناامنی فرار می‌کنند.

عرف با بیان اینکه پیرو حوادث اخیر روز گذشته از قدس ملارد رباط کریم و اسلامشهر بازدید کردم، خاطرنشان کرد: آنچه احساس می‌شود در صورت ناامنی مردم آن مناطق قربانیان هستند. آنچه تا امروز سازو کارش موجود است رئیس کمیسیون احزاب که فراقوه‌ای است می‌تواند. سال گذشته ۳۰۰ تجمع صورت گرفته بود و اعتراضاتی صورت گرفته بود اما در کشور این ظرفیت وجود دارد که مناطقی در کشور مشخص شود و قرار نیست هر کسی هرجا دلش خواست این کار را انجام دهد. عده‌ای اعتراض کردند و دیوان این مصوبه را ابطال کرد. در جامعه متکثر نسبت به هر سیاستی اعتراض وجود دارد و امری پویا و طبیعی است که باید همانند دنیا ساز و کار آن را پیش‌بینی کنیم و آداب و چارچوب مربوطه رعایت شود.

وی تصریح کرد: اینگونه نیست که در فلان میدان اعلام تجمع شود و بگویید من مدیریت می‌کنم. تجربه ثابت کرده است که روند به گونه‌ای می‌شود که مدیریت از اختیار فرد خارج می‌شود. در حوادث اخیر عده‌ای موج‌سازی کردند و بالاترین آمار تخریب مربوط به بانک‌ها است.

عرف ادامه داد: حوادث دیروز، امروز و فردا در عراق حوادث تلخی است. فردا همان‌ها که برای اینها فکر دارند برای ما این فکرها را خواهند داشت. افراد مراقب باشند موج سواری نکنند. وقتی طرف از دیوار کلانتری و پایگاه مقاومت بالا می‌رود نیروی مهارکننده قاعدتا باید از خود دفاع کند که منجر به حوادثی می‌شود. کاش این حوادث صورت نمی‌گرفت و اگر اعتراضی بود از مراجع قانونی پیگیری می‌شد.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با برآوردی از میزان مشارکت در انتخابات پیش رو گفت: تا پایان آبان ماه چیزی حدود ۵۰ درصد مشارکت پیش‌بینی شده است و امیدواریم در ۳ ماه باقی مانده تا انتخابات این رقم افزایش پیدا کند. میانگین ۱۰ دوره قبل حداقل ۶۰ درصد است.

عرف در رابطه با بی طرفی مجریان در انتخابات پیش رو بیان کرد: وزیر کشور، بنده و بازرسین همه تلاشمان این است که بی طرفی و قانونمداری را حفظ کنیم. به استانداران و بخشداران گفته شده است در هر مقطعی برسیم به اینکه بی‌طرفی رعایت نشده است عزل خواهیم کرد حتی اگر شب انتخابات باشد و با کفیل انتخابات انجام خواهد شد.

وی افزود: اگر جایی نکته‌ای بود حتما به ما اعلام کنید. به بازرسین ماموریت خواهیم داد که نکات بررسی شود. جایی بود که عزیزی را جابجا کردیم زیرا به نتیجه رسیده بودیم جهت‌گیری‌هایی در حال انجام است. در جلسات آموزشی هم این‌ها تاکید می‌شود و فرمانداران متعهد می‌شوند بی‌طرفی خود را حفظ کنند و با احدی تعارف نخواهد شد.

معاون سیاسی وزیر کشور در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیک و اخذ رای الکترونیک تاکید کرد: در مورد دستگاه‌ها کارها انجام شده است و در مورد اخذ رای تاییدنامه و گواهی‌نامه داده شده است و دوستان اگر نظری دارند بفرمایند و بررسی خواهد شد.

رییس ستاد انتخابات کشور در رابطه با طرح اصلاح مواد قانون انتخابات اگر در دستور کار مجلس قرار بگیرد و تصویب شود ممکن است در انتخابات اخیر اعمال شود؟ گفت: آقای کدخدایی گفتند منتفی است. بخشی که فرآیند را به هم نزند مانند اینکه ۸۳ روزمان لازم است را نمی‌توان تغییر داد. اگر داخل فرآیند به شفافیت کمک کند، حتما استقبال خواهیم کرد.

وی در پایان در رابطه با نحوه تبلیغات، نظارت بر تبلیغات و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی تصریح کرد: هیئت‌های اجرایی هر گزارش تخلفی بدهند بازرسی پیگیری و دنبال می‌کند. در مورد اعتراضات هر بخشی که قابل اثبات، مستند و معتبر باشد رسیدگی می‌شود. آن لایحه به منابع خوب توجه کرده بود اما‌ قانون در ماده ۶۱ نسبت به موضوع خیلی تصریح ندارد اما اگر تخلفی باشد قطعا بررسی می‌شود.



پاسخی بگذارید