به گزارش خبررسا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: این پدیده در کشور ما سه دهه تاریخ دارد و این تصور وجود دارد که اگر قیمت‌های کلیدی را دستکاری کنیم تنها هزینه تورم آن را می‌پردازیم و در ازای آن منابع قابل اعتنا و کم زحمت بدست می‌آوریم.
وی ادامه داد: در هر تجربه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کشور با مسائل انسانی، اجتماعی و محیط زیستی روبه‌رو شده است بطوری که گزارش‌های رسمی نیز به این موضوع اذعان دارند. مثلا در گزارش کمیسیون بهداشت و کمیسیون اجتماعی مجلس و نیز وزارت بهداشت به صراحت اشاره شده است که پیش از تجربه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دی ماه ۱۳۸۹، سالانه یک درصد جمعیت ایران از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتادند در حالی که در اولین سال پس از اجرای این سیاست ضریب آن به ۳ برابر افزایش یافت.
مومنی تصریح کرد: تقریبا تمام مطالعات روی این مسئله اذعان دارند که به ازای یک واحد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه‌های سلامت بین ۲٫۵ تا ۳٫۵ برابر افزایش می‌یابد یعنی به دلیل عدم تقارن اطلاعات در هزینه‌های سلامت، واکنش این بخش به سیاست‌های تورم‌زا نزدیک به ۳ برابر واکنش میانگین کلیه کالاها و خدمات دیگر است، این موضوع دیگر بحث نظری نیست بلکه چیزی است که اتفاق افتاده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار محیط زیستی افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: براساس تجربه‌های جهانی، هر زمان افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی بالا رفته مراجعه فقرا بویژه در کشورهای در حال توسعه به سمت جنگل‌زدایی و بوته‌کنی برای تامین نیازهای گرمایشی نیز بالا رفته‌اند. در سال ۹۲ معاونت جنگل وزارت جهادکشاورزی گزارشی را منتشر کرد مبنی براینکه از فاصله دی‌ماه ۸۹ تا شهریورماه ۹۲ میزان درخت‌کنی برای تامین نیازهای سوختی ۱۰۰ درصد و میزان بوته‌کنی ۶۰ درصد افزایش یافت. متاسفانه ما این مسائل را تجربه کرده‌ایم و تنها به واسطه اینکه صدای فقرا و طرفداران محیط زیست به اندازه کسانی نیست که از این مناسبات نفع می‌برند، کوچکترین اعتنایی به این مسئله نشده است.
این اقتصاددان افزود: بنده از نهاد رهبری میخواهم از موضع تنظیم روابط بین قوا و اداره امور راهبردی مطالبه یک کار کارشناسی یک صفحه‌ای کنند و از آنها بخواهند که به این پرسش‌ها پاسخ دهند که چه میزان درآمد از این منظر حاصل خواهد شد؟ صرف چه اموری می‌شود؟ در اثر این شوک چه دستاوردهایی حاصل می‌شود؟ حداقل این دستاوردها در آن حیطه چه میزان است؟ آیا اعتماد مردم به حاکمیت بیشتر می‌شود؟ آیا رفاه مردم بیشتر می‌شود؟ همچنین بگویند که در چه حوزه‌هایی سوء کارکرد بوجود می‌آید.
وی یادآور شد: گزارش‌های بانک مرکزی از سال ۹۰ تا امروز از عبارت « پیامدهای قابل پیش‌بینی» استفاده می‌کند بنابراین از آنها می‌خواهیم این بار نیز صادقانه بگویند که چه هزینه‌های قابل پیش بینی به اقتصاد ملی بار خواهد شد. واقعا جای تاسف دارد برای کشوری که این همه سرمایه‌گذاری در بسط دانشگاه و نیروی انسانی می‌کند اما تصمیم‌هایی می‌گیرد که فاقد بنیه کارشناسی و مخاطره آمیز برای کشور است. من در اینجا در کمال خضوع رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را در مورد دستاوردها و هزینه‌های افزایش قیمت بنزین به مناظره دعوت می‌کنم، به شرطی که این مناظره پخش مستقیم شود و حداقل استانداردهای آن رعایت شود.
این اقتصاددان در مورد تعهد ایران به FATF گفت: متاسفانه این مسئله مانند بسیار از مسائلی دیگر در کشور ما به جای اینکه با مبنای علمی و کارشناسی بحث شود، موضوع جهت‌گیری‌های سیاست‌زده گروه‌های ذی‌نفع می‌شود. باید توجه داشت که این مسئله روی بدیهیات اولیه استوار است و رسانه‌ها در مورد این بدیهیات بحث کنند و تصمیم بایسته بگیرند نه اینکه منافع گروه‌های ذی‌نفع و پرنفوذ را تامین کنند.
وی تاکید کرد: در مورد سیستم بانکی کشور و آسیب پذیری آن در مورد پولشویی بی‌شمار گزارش رسمی وجود دارد یعنی ماجرا آنگونه نیست که عده‌ای آن را به استکبار جهانی وصل می‌کنند.
وی افزود: اگر ما موضوع FATF را در نظر نگیریم؛ براساس گزارش‌های رسمی در کشور بیش از ۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول وجود دارد یا مقامات بارها تاکید کرده‌اند که بیش از ۶۰ درصد قراردادهایی که در سیستم بانکی منعقد می‌شود، عقود غیرمعتبر و شبهه‌ناک است. یعنی اصل اینکه در این حیطه حیاتی اوضاع نابسامان وجود دارد را همه می‌پذیرند. به عنوان کشوری که می‌خواهیم به قوانین خود احترام بگذاریم باید بپرسیم که آیا این میزان عدم شفافیت و آسیب‌پذیری در برابر فساد از نظر ارزش‌ها و قانون اساسی ما قابل قبول است؟ آیا می‌خواهیم با دنیا مناسبات عادلانه، شفاف و اعتلابخش اقتصادی داشته باشیم؟ اگر پاسخ مثبت است باید ضوابط حداقلی آن را رعایت کنیم.
رییس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی از مقامات رسمی در مورد دلیل نابسمانی‌ها پرسش می‌شود، پاسخ می‌دهند که کشور به شدت نیازمند سرمایه گذاری خارجی است در حالیکه این موضوع نیازمند لوازم است که بدون آن لوازم نمی‌توان کاری به پیش برد. در دنیای واقعی و براساس استاندارهای سازمان ملل متحد، ما کشوری هستیم که بالاترین هزینه‌های مادی و انسانی را در زمینه ترانزیت مواد مخدر می‌پردازیم بطوریکه انسان‌های شریف کشور در این موضوع شهید می‌شوند. آیا رواست که با سهل انگاری و تامین منافع رانتی‌ها به این تهمت‌ها تن دهیم؟ بنابراین صرف نظر از موضوع FATF اگر ما استانداردهای بدیهی را رعایت کنیم به نوعی از جامعه و هزینه‌های پرداخت شده آن دفاع کرده‌ایم. کیست که نداند ابعاد مشروعیت‌سوز این فساد گسترده چه لطمه‌هایی به نظام سیاسی، مردم و آینده کشور زده است.
مومنی با بیان اینکه گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع با صدای رسانه‌ای بالایی نظام تصمیم گیری را متحیر کرده است، افزود: به کرات این گروه‌ها این مسئله را علم کرده‌اند که در صورت تعهد به FATF پشتیبانی از برخی گروه‌ها با مشکل روبه رو می‌شود در حالیکه مقامات ما به وضوح می‌گویند که این تهدید را احساس نمی‌کنند و ببینید مافیای رسانه‌ای پشت چه موضوعی پنهان شده است.
این اقتصاددان با اشاره به اصلاحات انجام شده در ساختار بودجه‌ریزی کشور گفت: صمیمانه به نمایندگان مجلس توصیه می‌کنم که هوشمندی و آمادگی خود را درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش دهند. اگرچه گزارش‌های پشتیبان آن منتشر نشده است اما براساس سند آماده شده آنچه به عنوان جهت‌گیری‌های کلیدی اتخاذ شده اعلام کرده‌اند فاقد بنیه کارشناسی است و بارها در کشور تکرار شده و هزینه های سنگینی نیز به کشور تحمیل کرده است.
وی ادامه داد: بنده از نهاد رهبری میخواهم تا به رییس جمهور بگویند که سال پایانی یک دولت، سال انجام تغییرات رادیکال در نظام بودجه‌ریزی کشور نیست و اجازه بدهند نظام بودجه ریزی کشور روال گذشته را داشته باشد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید توجه داشت در شرایطی که هنوز به هم ریختگی جدید به کشور تحمیل نشده بود نظام بودجه ریزی ما ناکارمد بود و اگر عزیزان برنامه‌ای برای آن ندارند حداقل آن را بیشتر بهم نریزند. در واقع وعده‌هایی می‌دهند که پاسخگوی آن نخواهند بود چون وقتی آثار آن آشکار می‌شود که دولت آقای روحانی دیگر سر کار نیست. بنابراین از نمایندگان محترم می‌خواهیم تا به هیچ وجه اجازه ندهند دولت در سال پایانی خود تغییرات ناگهانی پرشمار در نظام بودجه ریزی انجام دهند.
مومنی تصریح کرد: یکی از ابتکارها در اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور این است که در سال ۱۳۹۹ درآمد نفتی منحصرا در خدمت کارهای عمرانی باشد و پرسش این است که چرا این انگیزه زمانی شکوفا شده است که درآمدهای نفتی کم شده است؟ پس اجازه دهند تا درآمدهای نفتی به سیاق گذشته برگردد آن موقع با این همت و اراده این سیاست را اعمال کنید و ما نیز سپاسگذار خواهیم بود.
