به گزارش خبررسا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: به نظر می‌رسد بخشنامه بودجه از جنبه‌های مختلف به اسم اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور درصدد راه‌اندازی یک سلسله بدعت‌ها در نظام رفتارهای مالی دولت است که در زمان مناسب به آنها خواهیم پرداخت. یکی از ارکان آن سند باز کردن راه برای استمرار یک خطای ۳۰ ساله است مبنی بر اینکه برای دستکاری یکی از مهمترین قیمت‌های کلیدی یعنی حامل‌های انرژی پیش‌بینی‌هایی شده است و از همین روی ما هم پیشاپیش وجوهی از این رویداد و پیامدهای آن را آشکار می‌کنیم. متاسفانه در این زمینه تبلیغات رسمی به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد دولتمردان ما به آموزش امور اقتصادی نیازمندتر از عامه مردم باشند یعنی شیوه ورود و خروج آنها در مباحث اقتصادی به گونه‌ای است که این احساس را به وجود می‌آورد.
وی ادامه داد: برای مثال جسته گریخته آمارهایی مطرح می‌شود که روند رشد نرخ تورم کاهنده شده است. کسانی که سیاست‌های تورم‌زا را توجیه می‌کنند این را دستمایه قرار داده‌اند که باز هم مسئله خاصی روی نخواهد داد. در حالیکه به مسئولان اقتصادی باید آموزش داده شود که با همان منطق کاهش نرخ تورم در سال اول پس از روی کار آمدن دولت اول آقای روحانی، در معرض این پرسش هستند که اگر نرخ تورم به اندازه‌ای که ادعا می‌شود کاهش پیدا کرده است، پس چرا گرانی‌ها ادامه دارد؟ کاهش رشد نرخ تورم به هیچ وجه به معنای کاهش فشارهای طاقت‌فرسا بر معیشت مردم نیست. علیرغم کاهش نرخ تورم، قدر مطلق آن همچنان رو به افزایش است منتها این افزایش با شیب کمتری صورت می‌گیرد اما فشارهای معیشتی بر روی مردم همچنان باقی مانده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: دولتمردان باید توجه داشته باشند که این آهنگ به ظاهر کند شده تورم، بازتاب یک جهش تورمی تقریباً بی‌سابقه در دوره چهل ساله اخیر در اثر جهش نرخ ارز بوده است و به ویژه در این میان کم‌سابقه‌ترین جهش‌ها را در قیمت اقلام اساسی مردم تجربه کردیم. آنچه که ما مدارای نجیبانه مردم با فقر خواندیم، در اثر تحولاتی که در قیمت مایحتاج عمومی به ویژه گوشت و لبنیات پدیدار شده به ابعاد شکنندگی‌آور و نگران‌کننده رسیده است. بر اساس محاسبات بنده و در چارچوب الگوی پیشنهادی توماس پیکتی، به استناد داده‌های سال ۹۶، به ازای هر یک درصد تورم اضافه شده ناشی از این سیاست‌های تورم‌زا مانند افزایش قیمت بنزین، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی‌ها ایجاد می‌کند در حالیکه فشار آن به خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. اگرچه تبلیغات رسمی ادعا می‌کند که این سیاست‌ها به خاطر فقرا انجام می‌شود و این طنز تلخ موضوع سیاست‌های تورم‌زا است .
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سخنان رئیس جمهور در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: ایشان گفته‌اند که اگر افزایش قیمتی هم ایجاد شود خود را متعهد می‌دانیم که کل درآمد حاصل را به مردم بازگردانیم اما بر اساس تجربه‌ای که داشته‌ایم در ازای مثلا ۱۰ واحد فشاری که به مردم افزایش می‌یابد ۳ واحد آن را دولت جبران می‌کند. باید توجه داشت که یکی از کارکردهای سیاست‌های تورم‌زا این است که قدرت تاثیرگذاری حمایت‌های نقدی را کاهش می‌دهد و اگر بخواهیم با منطق دلاری با دولت صحبت کنیم؛ در زمان شروع پرداخت یارانه‌ی نقدی یعنی زمستان سال ۸۹، قدرت دلاری پرداخت‌های نقدی به خانوارها با استاندارد هر خانوار ۴ نفر بیش از ۱۵۰ دلار برای هر خانوار بود که اندکی بیشتر از خط فقر مطلق جهانی است اما در پایان سال ۹۷ قدرت دلاری پرداخت‌های نقدی به کمتر از یک دهم زمان شروع یعنی ۱۵ دلار برای هر خانوار رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین برخی افراد به آقای رئیس جمهور پیشنهاد می‌کنند که در برخی کشورها معادل ریالی نرخ بنزین بین ۶ تا ۲۰ هزار تومان است . باید توجه داشت که اساس سنجش در اقتصاد نسبت قیمت‌ها با وضعیت درآمد خانوارها است. بر اساس محاسبات؛ با همین نرخ موجود بنزین وقتی نسبتش به هزینه نهایی خانوارها مبنا قرار می‌گیرد نرخ آن بین ۱.۵ تا ۶ برابر کشورهای صنعتی و بویژه کشورهای عربی نفتی خلیج فارس است. همچنین اگر هزینه نهایی استفاده از خودرو به کل مخارج خانوارهای ایرانی را مبنا قرار می‌دهیم ملاحظه می‌شود که این رقم ۱۰ تا ۳۰ برابر کشورهای صنعتی و ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از نسبت مشابه در کشورهای عرب خلیج فارس است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به گزارش‌های رسمی منتشر شده از ترازنامه انرژی کشور گفت: کانون اصلی بحران در شدت مصرف بالای انرژی مربوط به سمت عرضه حامل‌های انرژی است در حالی که سیاست‌های دستکاری قیمت‌ها مربوط به سمت تقاضای آن است. بنابراین کانون اصلی اتلاف و اسراف انرژی مربوط به قسمت عرضه آن است که تقریباً در انحصار دولت است. بر اساس محاسبه‌های صورت گرفته طی ۲۰ سال منتهی به ۱۳۹۶، علاوه بر میزان تولید داخل حدود ۱۸۴ میلیارد دلار واردات بنزین داشته‌ایم که عمدتاً مربوط به بحران بهره‌وری در پالایشگاه‌های کشور است. اگر ما عالمانه برخورد می‌کردیم، می‌توانستیم با این هزینه اصلاحات بنیادی در زمینه صرفه‌جویی انرژی، افزایش کارایی انرژی و بهبود حمل و نقل شهری داشته باشیم. بر اساس محاسبه کارشناسان اگر این بی‌برنامه‌گی در اصلاح سمت عرضه حامل‌های انرژی ادامه داشته باشد در ۲۰ ساله پس از سال ۹۸ منابع صرف شده در این موضوع از ۱۸۴ به ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
مومنی خاطرنشان کرد: در این زمینه نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس مسئولیت سنگینی دارند. در این زمینه توجه نمایندگان را به سند لایحه بودجه ۹۸ جلب می‌کنم؛ همانطور که می‌دانیم شرکت‌های دولتی عموما شرکت‌های بزرگ مقیاسی هستند که توان رقابت و قدرت چانه‌زنی بالایی دارند اما ارقام سند لایحه ۹۸ نشان می‌دهد که پیش‌بینی خود دولت این بود که در اثر شوک نرخ ارز در سال ۹۷، افزایش ۵۲ درصدی در مصارف این شرکت‌ها روی خواهد داد و تکان‌دهنده‌تر آنکه در همان سند لایحه کاهش بیش از ۵۰ درصدی سود سهام و مالیات پرداختی شرکت‌ها در مقایسه با قانون ۹۷ در نظر گرفته شده که یک سقوط بزرگ برای شرکت‌های زیرمجموعه خود دولت است.
این اقتصاددان در مورد تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد گفت: وقتی به مستندات مکتوب شده تحریم‌کنندگان نگاه می‌کنیم آنها بیشترین تاکیدشان این است که سیاست‌گذاران ایران در شرایط آچمز قرار بگیرند تا چاره‌ای جز سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین نداشته باشند. چون در این صورت مردم به صورت فراگیر درد تحریم‌ها را کشیده و این بزرگترین نیروی محرکه مایوس شدن مردم از ساختار قدرت خواهد شد. باید توجه داشت که گزارش مرکز آمار از داده‌های بهار سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد برای دومین بار در دو دهه گذشته شاخص فلاکت در ایران از استاندارد ۵۰ درصد عبور کرده است و باید مسئولان بدانند که میانگین جهانی این شاخص تقریبا ۱۲ درصد است.
وی یادآور شد: در لایحه بودجه ۹۸ سهم مالیات بر ثروت و مستغلات از کل درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۳.۷ درصد و سهم مالیات بر املاک و مستغلات حدود یک درصد است که وقتی نسبت آن به تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم به ۰.۰۷ درصد می‌رسد در حالی که میانگین جهانی سهم مالیات بر ثروت و مستغلات از تولید ناخالص داخلی بین ۵ تا ۵.۵ درصد است. در واقع این یک جهت‌گیری غیرعادی به نفع ثروتمندان و به ضرر فرودستان است. اگر سهم مالیات بر املاک و مستغلات کشور در استاندارد کشوری مانند چین بود یعنی ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال ۹۸ درآمدهای دولت از املاک و مستغلات ۹۰ برابر افزایش می‌یافت.
