به گزارش خبررسا، مجیدرضا حریری در مورد تشکیل وزارت بازرگانی گفت: به نظر بنده تا زمانیکه ما هدف خود در اقتصاد را مشخص نکنیم یا حداقل مدل مطلوب اداره اقتصاد کشور را پیدا نکنیم، این جابجایی وزارتخانه‌ها چیزی را عوض نخواهد کرد. ما از اوایل دهه ۵۰ تا امروز، انواع و اقسام ترکیب و تجزیه وزارتخانه‌ها را داشتیم. در اوایل دهه ۵۰ وزارت تجارت و اقتصاد را داشتیم و پس از انقلاب نیز وزارت صنعت و بازرگانی را در چندین مدل تجربه کردیم. با این وجود نه فعالان اقتصادی، نه دولت و نه مردم به عنوان ذی‌نفعان اصلی نتایج سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از این موضوع رضایتی ندارد که نشان می‌دهد کار مطالعه شده‌ای انجام نشده است.
وی ادامه داد: بنابراین در گام نخست ما باید مدل اقتصادی خود یعنی دولت‌محور یا بازارمحور بودن را مشخص و سپس متناسب با آن ابزارها را انتخاب کنیم. در شرایطی که دولت در تمام امور دخالت می‌کند مطلوب آن است که تفکیک صورت بگیرد و سازمان‌ها کوچک شوند تا دولت حداقل در آن حیطه وظایف تخصصی‌تری را انجام دهد. در مجموع به نظرم نباید انتظار معجزه از این تفکیک داشت همانطور که زمان ادغام فکر می‌کردند اتفاق خاصی خواهد افتاد که اینگونه نشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد تاثیر تشکیل وزارت بازرگانی بر سامان‌بخشی به تجارت فرامرزی کشور گفت: ما سازمان توسعه تجارت را جهت این امر تشکیل دادیم اما حالا مشخص نیست که تجارت ما بر عهده این سازمان خواهد بود یا وزارت بازرگانی انجام خواهد دهد یا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و یا سران قوا قرار است در این مورد تصمیم‌گیری کنند، مشخصا در شرایطی اضطرار کنونی نباید انتظار نظامندی و قانونمندی داشت هرچند پیش از این نیز اداره اقتصاد کشور نظامند نبود.
این عضو اتاق بازرگانی در مورد پیوستن گمرک به وزارتخانه بازرگانی در جهت تسهیل امور بازرگانی گفت: به نظرم فرق آنچنانی ندارد، در تعدادی از کشورها گمرک بخشی از بدنه وزارت تجارت است اما عموما گمرک یک واحد مستقل یا زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند. بنابراین در این موضوع باید ببینیم نقش گمرک در اقتصاد کشور چیست، اینکه گمرک یک نهاد تنظیم‌کننده تجارت کشور است یا نهادی برای وصول درآمد دولت.
وی ادامه داد: اگر مثل الان تمرکز گمرک بر وصول عوارض و حقوق گمرکی باشد بهتر است زیر نظر وزارت اقتصاد باشد و یا اگر به دنبال این باشیم که گمرک به تعادل تجارت فرامرزی کمک کند یا به عبارتی دیگر دروازه‌بانی تجارت فرامرزی را انجام دهد باید به عنوان بخشی از بدنه وزارت بازرگانی باشد.
