به گزارش خبررسا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: اگر بخواهیم یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال اخیر را برجسته کنیم، شاید یکی از آنها طرح ژنریک باشد. به استناد مطالعه‌ای که در سال ۱۳۷۰ در مدیریت بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه وقت توسط استاد فقید دکتر علی بهشتی دهکردی انجام شد، این طرح دو مورد شگفت‌انگیز داشت.
وی ادامه داد: نخست آنکه، در اثر اجرای طرح ژنریک در دوره پس از انقلاب قیمت دارو با استاندار جاری یعنی لحاظ کردن تورم در دوره هشت ساله جنگ تحمیلی، در سال ۶۷ ارزان‌تر از قیمت دارو در سال ۵۶ بود. دوم، اگر قرار بود الگوی تولید، مصرف و واردات در سال‌های پس از انقلاب ادامه مانند پیش از آن باشد، در سال ۶۷ برای پاسخگویی به نیاز دارویی باید ۱۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات دارو می‌شد در حالیکه ما در کل سال‌های دفاع مقدس هرگز و در هیچ سالی بیش از ۴۵۰ میلیون دلار تخصیص ارزی برای دارو نداشتیم.
مومنی تصریح کرد: اگر واقعاً ماجرای ارتقای مقاومت اقتصادی ملی، همدلی کردن مردم با حکومت و حمایت از آنها در برابر مطامع دلال‌های داخلی و خارجی مد نظر باشد، طرح ژنریک یکی از افتخارآمیزترین و پردستاوردترین جهت‌گیری‌ها است که در دوره ده ساله پس از انقلاب تجربه شد و دلیل اینکه هیچ کشوری قبل از ایران به خود جرات نداد که آن را تجربه کند این بود که دارو یک کالای حیاتی است و هیچ حکومتی در شرایط عادی جرات آن را ندارد، تنها در سایه شرایط انقلابی و همدلی تمام عیار مردم و حکومت این امر امکانپذیر است، البته مقاومت فرساینده و نابودکننده‌ای علیه این طرح از سوی دلال‌های داخلی و بین‌المللی و ذی‌نفعان آن وجود داشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه اگر طرح ژنریک اجرا نمی‌شد فشار شرکت‌های فراملیتی در زمینه دارو ۱۰ برابر فشارهای ناشی از تهیه سلاح‌های مورد نیاز کشور بود، اظهار داشت: سوال مهم این است که چرا با وجود این دستاورد خارق‌العاده، در دور پس از جنگ و سیطره آموزه بازارگرایی مبتذل از یک سو با توطئه سکوت روبه‌رو شد و از سوی دیگر بی‌سابقه‌ترین ابعاد تجربه شده یک جنگ روانی علیه این طرح از سوی مافیا و رسانه‌های پشتیبان آن صورت گرفت؟ و در این دوره به صورت فزاینده و به تدریج توانسته‌اند نظام تصمیم‌گیری در این زمینه را تحت تأثیر قرار دهند بطوریکه در سال‌های پیش از انقلاب که به حکم علی‌الاطلاق، مقهور و تسلیم فراملیتی‌ها بودیم، سرانه مصرف ارزی برای ایرانیان ۵۵ دلار بود که پس از اجرای طرح ژنریک به ۱۴ دلار رسید، البته در سال‌های اخیر حتی رکورد پیش از انقلاب نیز شکسته شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی گفت: ما در مدیریت توسعه یک اصل موضوعه داریم که اصل سازمان‌دهی براساس هدف نامیده می‌شود یعنی چارت‌های سازمانی که نشان‌دهنده نحوه اداره کشور است به خودی خود ارزش ذاتی ندارد و هر رویکرد سازمانی تابع هدف است که قابلیت سنجش دارد. یکی از گرفتاری‌های ما غربت اندیشه توسعه‌ای است و چون هدف را نمی‌شناسیم دائما دست به آزمون و خطا می‌زنیم. از همین روی در مورد جابجایی سازمان‌ها انبوهی از هزینه‌ها را به نظام ملی تحمیل می‌کنیم که باید پرسید، این آزمون و خطا تا کجا ادامه خواهد داشت؟
مومنی ادامه داد: اینکه امور بازرگانی کشور را یک وزارتخانه اداره کند یا بیشتر، جنبه فرعی است و اصل موضوع مربوط به بینش، اداره و الگوی هدف‌گذاری است. آیا می‌خواهیم اقتصاد ایران معرکه تاخت‌وتاز فراملیتی‌ها باشد؟ آیا می‌خواهیم فرصت‌های شغلی را به خارجی‌ها تحویل دهیم؟ یا به اعتبار سرمایه‌گذاری بالا روی نیروی انسانی، می‌خواهیم این کشور توسط خود مردم و باعزت اداره شود؟ بنابراین باید حیطه‌های مذکور را مشخص کنند همانطور که در زمان جنگ صورت گرفت.
مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس با یادآوری نقش وزارت بازرگانی در آن دوران گفت: وزارت بازرگانی دوران جنگ سه تحول بینشی بزرگ را تجربه کرد؛ نخست آنکه برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران معاونت پشتیبانی از تولید در وزارت بازرگانی تشکیل شد، دوم؛ برای برای اولین بار صنوف تولیدی از سیطره صنوف توزیعی خارج شدند و یک هویت مستقل را در تخصیص منابع کسب کردند و سوم آنکه، شکل گیری مراکز تهیه و توزیع یک نظام دیده‌بانی و زیر ذره‌بین قراردادن واردات را صورت داد. البته مافیای رسانه‌ای جنگ رسانه‌ای را علیه همین مراکز تهیه و توزیع به راه انداختند مبنی بر اینکه این مراکز باعث فساد بود. در حالیکه براساس مطالعه‌ای که انجام دادیم، ابعاد فساد در دوره پس از برچیده شدن این مراکز نسبت به دوره پیش از آن بیش از ۷۰ برابر شده است. بنابراین جابجایی سازمان‌ها به خودی خود هیچ دستاوردی نخواهد داشت مگر اینکه پشت آن خرد، اندیشه و برنامه برای توسعه وجود داشته باشد.
این اقتصاددان با اشاره به بخش تجارت خارجی کشور گفت: با مقایسه آمار گمرکات ایران با طرف‌های تجاری خارجی متوجه شدیم، فقط در دهه ۸۰ یعنی بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تقریبا ۱۲۷ میلیارد دلار تفاوت آماری وجود داشت که ما اسم آن را تجارت سیاه گذاشته‌ایم. همچنین در این دهه تنها در زمینه صادرات سنگ آهن ۵.۸ میلیارد دلار مغایرت آماری وجود داشت، ببینید چه منافع برای مافیا داشته است پس می‌ارزید که جنگ روانی علیه مراکز تهیه و توزیع راه بیاندازد.
وی ادامه داد: همچنین شاهد دگردیسی در الگوی طرف‌های خارجی در غیاب مراکز تهیه و توزیع بودیم به گونه‌ای که گرایش مسلط دست‌اندرکاران تجارت خارجی ما به سمت کشورهای غیرشفاف بود چون در صورت پنهانکاری در برابر کشورهای که به پاکدامنی اقتصادی اشتهار دارند، خود آن کشورها ماجرا را شفاف خواهند کرد. بنابراین لفظ آزادسازی تجاری در سی سال اخیر یک فریب بزرگ برای گشودن دروازه اقتصادی روی کالاهای خارجی، اهدا فرصت‌های شغلی و محلی برای آزمون و خطای فناوری سایر کشورها بود که فسادها و هزینه‌های سنگینی را به مردم و تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی متذکر شد: اخیرا مافیای رسانه‌ای به همراه همپیمانان دلال خود موجی را به راه انداخته‌اند مبنی بر اینکه مسئولان کشور علاقه دارند به جای لفظ تورم از گرانی استفاده کنند و سپس استدلال می‌کنند این جابجایی باعث می‌شود دولت فرافکنی کند و این گرانی را به جای سیاست‌های خود در رفتار گران‌فروشان جستجو کند. در اینکه سیاست‌های نادرست یکی از نیروهای محرکه تورم ایران است در آن تردیدی نیست اما یک موذی‌گری در این الگوی تبلیغاتی وجود دارد که از این دریچه وارد شوند تا بگویند کل ماجرای تورم در ایران تنها مربوط به کسری بودجه دولت و سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی است که دل این الگوی تبلیغاتی نادیده گرفتن ظلم غیرمتعارف دلال‌ها است.
وی افزود: در روزهای اخیر یک کار پژوهشی منتشر شده که در آن قیمت تمام شده ارزی ۱۰ قلم کالای اساسی وارداتی مردم با قیمت فروش به مصرف‌کننده را مقایسه کرده است. براساس این گزارش قیمتی که مصرف کننده برای این کالاها می‌پردازد بین ۵ تا ۱۰ برابر قیمت وارداتی آن است یعنی این چنین میدانی را برای مفت‌خوارگی و واسطه‌گری ایجاد کرده‌اند. در واقع اینها کسری بودجه را نه بخاطر حل مشکل، بلکه برای تبرئه دلال‌ها برجسته می‌کنند و ذهن مسئولان را منحرف کرده تا اصلاحی صورت نگیرد.
