به گزارش خبررسا، او خودش را تکنوکرات می‌داند و معتقد است مدیران تکنوکرات در نظام مدیریتی ایران ناچارند برای ایجاد توسعه در بخش‌های مختلف، رهبران را توجیه کنند. مشکلشان هم این است که گاهی نگرش این دو گروه با یکدیگر تفاوت بنیادی دارد.
اکبر ترکان در دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی، وزیر دفاع بود و در دولت دوم بر صندلی وزارت راه تکیه زد. وی البته در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، مسئولیت‌های دیگری را نیز تجربه کرده است؛ از معاون وزیر نفت گرفته تا دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
ایرناپلاس با همکاری انجمن بهره‌وری ایران گفت‌وگویی با این مدیر باسابقه انجام داده و نظرات او را درباره عوامل پایین بودن بهره‌وری در ایران جویا شده است. ترکان در این گفت‌وگو که بخش نخست آن را می‌خوانید، عوامل مؤثر سیاسی و فرهنگی را برشمرده است.
افزایش رشد اقتصادی به دو عامل اصلی بستگی دارد؛ افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری. قرار بوده سهم عامل دوم در برنامه چهارم توسعه ۳۱ درصد، برنامه پنجم ۳۳ درصد و در برنامه ششم ۳۵ درصد باشد، اما این هدف تقریباً محقق نشده است. در حالی که میانگین عملکرد کشورهای دنیا نشان می‌دهد که حدود ۳۳ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کشورها مربوط به افزایش بهره‌وری است. این عدد در حالت خوش‌بینانه برای کشور ما به ۱۰ تا ۱۲ درصد می‌رسد. به‌نظر شما چرا نرخ بهره‌وری در ایران پایین بوده و علت‌های نابهره‌وری در ایران است؟
آموزه‌های دینی و آنچه از نظر اعتقادی درباره آن حرف می‌زنیم، با رفتارهای عمومی ما فاصله دارد. زمانی تار سبیل گرو می‌گذاشتند و بعداً طلب فروشنده را پس می‌دادند، اما امروز می‌بینیم که چک معتبرترین افراد بازار برمی‌گردد و برایشان مهم نیست. اکنون تعداد افرادی که در صنعت کلاهبرداری هستند، از کسانی که در کسب‌وکار حلال فعالیت می‌کنند، بیشتر است. در دولت آقای هاشمی، رئیس کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان بودم. تاجرهایی پیدا شدند که شروع به تقلب کردند. کار به‌جایی رسید که تاجران ترکیه به‌تدریج جای ما را گرفتند و البته آنها تقلب نمی‌کردند.
دولت‌ها برای اینکه محبوبیت خود را حفظ کنند، در مسیر اصلاحات اساسی حرکت نمی‌کنند
سال‌های زیادی است که همه می‌گویند مصرف انرژی ما بالاست و باید مصرف خود را کم کنیم. گویا مصرف داخلی انرژی ما در روز معادل پنج میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت است. تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران ۴۵۰ میلیارد دلار است، این عدد برای ترکیه به هزار میلیارد دلار می‌رسد. یعنی اقتصاد آن کشور تقریباً ۲.۵ برابر اقتصاد ماست، اما مصرف انرژی آنها یک‌سوم ماست. رهبر انقلاب گفته‌اند جلوی این رفتار مسرفانه را در انرژی بگیرید، برنامه‌های توسعه و تمام ارکان دولت نیز بر این تأکید کرده‌اند. اما مصرف انرژی کم نشده است. دولت‌ها برای اینکه محبوبیت خود را حفظ کنند، در مسیر اصلاحات اساسی حرکت نمی‌کنند.
حرف‌هایمان برای کاهش مصرف انرژی اثر ندارد، زیرا از یکسو می‌گوییم لطفاً کم مصرف کنید، اما از سوی دیگر گاز طبیعی را هر متر مکعب ۷۰ تومان می‌دهیم که معادل یک سنت است. این در حالی است که قیمت جهانی آن ۲۵ سنت است. حاکمیت باید برای این مسائل مکانیسم اقتصادی ایجاد کند. هیچ سیاستمداری در ایران حاضر نیست آبروی خود را خرج اصلاحات کشور کند. اما همه سیاستمداران آمادگی دارند منابع کشور را صرف آبروی خود کنند.
اقتصاد را صرف امنیت می‌کنیم. اما امنیت و سیاست را پشتیبان اقتصاد قرار نمی‌دهیم
البته دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی نیز یکسان عمل نکردند. ما پای انرژی هسته‌ای ایستادیم و تبعات آن را هم می‌پذیریم، اما چرا بهره‌وری که در رأس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب قرار دارد، مغفول واقع شده است؟
مواردی که در آن تصمیمات قاطع گرفته‌ایم، به مسائل امنیتی مربوط بوده، نه مسائل اقتصادی؛ در واقع ما اقتصاد را صرف امنیت می‌کنیم. به بیان دیگر، امنیت و سیاست را پشتیبان اقتصاد قرار نمی‌دهیم، اما اقتصاد را پشتیبان سیاست خارجی قرار می‌دهیم. بهترین مثالش موضوع انرژی هسته‌ای است که اشاره کردید. ما چقدر برای انرژی هسته‌ای هزینه کردیم و بازدهی آن برایمان چقدر بوده است؟ انرژی هسته‌ای چقدر می‌ارزد که ما برایش اینقدر هزینه کرده‌ایم؟ سیاست‌های هسته‌ای که برایش هزینه کردیم و اقتصاد را پشتیبان آن قرار دادیم، از نظر اقتصادی توجیه ندارد. اخیراً آقای ظریف، وزیر امور خارجه در جایی گفته‌اند ما پای انرژی هسته‌ای ایستادیم، زیرا می‌خواستیم از حقوق و عزت خود دفاع کنیم.
پیش از اصلاحات ارضی، دو برنامه توسعه اجرا شد که در آن زمان نامش برنامه عمرانی بود. برنامه اول مربوط به سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ است و محوریتش کشاورزی بود. برنامه دوم نیز از سال ۱۳۳۴ آغاز شد و تا ۱۳۴۱ طول کشید که محوریت آن نیز کشاورزی بود. ساخت سدهای بزرگ و مکانیزاسیون کشاورزی مربوط به این دوره‌هاست. در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ و سپس، از آن سال تا سال ۱۳۵۱ دو برنامه اجرا کردیم که صنعت در آنها محوریت داشت. رشد صنعتی در این ۱۰ سال، ۱۳ درصد بوده است. با اجرای اصلاحات ارضی، به خوانین و ملاکین پول زمین‌هایشان را دادیم و سند آنها را به نام زارعان زدیم. گروهی که این پول‌ها را گرفتند، خواستند اولین سرمایه‌گذاران صنعتی ایران باشند.
در سال ۱۳۴۱ دو سازمان مدیریت صنعتی و بانک توسعه صنعتی را ایجاد کردیم که نام آن بانک بعدها به صنعت و معدن تغییر پیدا کرد. کارکرد سازمان مدیریت صنعتی تربیت مدیر صنعتی بود. بانک نیز سه‌برابر پولی که صاحب سرمایه می‌آورد، برای تأمین مالی تخصیص می‌داد. اینها اولین گروه بورژوازی صنعتی ایران شدند و خیلی از صنایع بزرگ را ایجاد کردند. افرادی مانند ایروانی، کاشانی، خیامی، لاجوردی و حاجی برخوردار متعلق به این دوره هستند. البته بعد از سال ۱۳۵۱ نیز فعال بودند، منتها در برنامه سوم صنعتی یا برنامه پنجم عمرانی که از این سال تا ۱۳۵۶ طول کشید، به‌علت تأسیس اوپک و افزایش قیمت نفت، درآمد هنگفتی وارد اقتصاد ایران شد که آن را از سرمایه‌گذاری صنعتی به سمت سرمایه‌گذاری تجاری برد. به این دوره، بورژوازی تجاری می‌گوییم. تجارت در این دوره بر همه چیز از جمله صنعت غلبه کرد. علت شکست صنعت در این دوره ناشی از افزایش واردات با دلار ارزان نفتی بود که بعدها آن را بیماری هلندی نامیدیم.
اینکه به واردات، ارز ارزان داده‌ایم، نشان از سلطه بورژوازی تجاری است
روحانیون در حکومت ما قدرتمند هستند، بنابراین همیشه از بازار صیانت کرده‌اند
پس از انقلاب اسلامی نیز از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ دوره دولتی‌سازی است. بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان هواپیمایی، کشتیرانی، صنایع بزرگ، فولادی‌ها و… را دولتی کردیم. همه واحدهای بزرگ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی شدند. شاید الزاماتی مربوط به جنگ نیز همراه آن بود. ۱۰ سال دوم که تقریباً مربوط به دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است، آغاز خصوصی‌سازی است. ولی این خصوصی‌سازی از نظر فرهنگی، دچار تناقض بود. عده‌ای با خصوصی‌سازی مخالف بودند، به‌طوری که عوامل خصوصی‌سازی را بعدها به زندان انداختند. دهه سوم، رهبر انقلاب اصل ۴۴ قانون اساسی را تفسیر موسع کرد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد و در مجلس هم قانونی با همین نام تصویب شد. تمام این ادوار، دوران رشد تجار و زمین‌گیر شدن صنعت‌گران است. ما با بورژوازی تجاری، بورژوازی صنعتی خود را خانه‌نشین کردیم. واردات کالاهای مختلف با نرخ ارز پایین‌تر از بازار انجام می‌شد. آخرین نمونه‌اش مربوط به تخصیص ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی است که مشخص نیست به چه کسانی و برای چه داده شده است. اینکه به واردات، ارز ارزان داده‌ایم، نشان از سلطه بورژوازی تجاری است.
علت سبقت گرفتن بورژوازی تجاری از بورژوازی صنعتی به رابطه علما با حاکمیت برمی‌گردد. صنعت‌گران با روحانیون ارتباط نداشتند، اما بازاریان ارتباط داشته‌اند. کدام قشر وجوهات شرعی می‌پردازند و مورد اعتماد روحانیون هستند؟ از آنجایی که روحانیون در حکومت ما قدرتمند هستند، بنابراین همیشه از بازار صیانت کرده‌اند.
اقتصاد با نصیحت جهت‌گیری نمی‌کند
البته تعدادی از تجار سال‌های اخیر چنین ویژگی‌هایی ندارند و برخی از آنها بر اساس رانت، پیشرفت کرده‌اند.
بله، تجار عصر جدید این‌گونه‌اند، اما باید کل روند بعد از انقلاب اسلامی را مدنظر داشت. در رابطه با بازاری‌ها بود که خواستیم اموال آنها را بگیریم و مصادره کنیم یا صنعت‌گران؟ دارایی صنعت‌گر از جمله کارخانه مشهود است، اما دارایی تاجر مشهود نیست. این فضای اقتصادی روی صنعت اثر می‌گذارد و رشد صنعتی ما را کاهش داده است.
رشد صنعتی ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱، ۱۳ درصد است. ولی ما هیچ‌گاه رشد صنعتی بالایی تجربه نکرده‌ایم. البته در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی این اتفاق افتاد که شاید به‌علت شرایط محیطی بهتری بود که بانک مرکزی ایجاد کرد.
آقای هاشمی رفسنجانی شروع به بازسازی ایران کرد. سال‌های آخر دولت ایشان چند اتفاق مهم افتاد از جمله ترور بختیار، ترور قاسملو و ماجرای میکونوس. پس از این سه اتفاق، سفرای کشورهای غربی از ایران فراخوانده شدند. آقای خرازی، وزیر امور خارجه دولت آقای خاتمی، سفرای این کشورها را به‌تدریج برگرداند و رفتار سیاسی ما نیز به‌تدریج تغییر کرد. آقای خاتمی نیز سفرهایی به اروپا و ژاپن داشت و پنجره‌هایی گشوده شد، از جمله اینکه ژاپنی‌ها چهار میلیارد دلار برای صنعت نفت به ما دادند. از شرکت‌های اروپایی نیز توتال، شِل، استات‌اویل و… هم در ایران فعالیت کردند و هم سرمایه‌گذاری انجام دادند. این مرحله جدیدی در اقتصاد ایران بود و تا پایان دوران آقای خاتمی ادامه داشت، تا اینکه به مذاکرات هسته‌ای تهران انجامید.
در دوره بعد سیستم عوض شد و آقای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. جدال هسته‌ای ایران با آمدن آقای لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و آقای احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری، آغاز شد. ما جدال را در دو جبهه هسته‌ای و هولوکاست آغاز کردیم. بیان آقای هاشمی از هولوکاست این بود که هر کسی این جنایت را مرتکب شده، باید تاوان آن را بدهد. می‌گفت اگر این کار انجام شده، توسط مسیحیان بوده و مسلمان‌ها نباید تاوان آن را بدهند. استدلال احمدی‌نژاد این بود که اصلاً جنایتی نشده است. این موضوع باعث شد تمام مواضع ما درباره فلسطین مورد سؤال قرار گیرد.
جدال ایران در دو حوزه یاد شده، باعث شد در دوره احمدی‌نژاد، قطعنامه‌های مختلفی از سوی سازمان ملل علیه ما تصویب شود. فشارهای بین‌المللی نیز به حداکثر رسید، تا جایی که در پایان دوره احمدی‌نژاد، شش قطعنامه سازمان ملل علیه ما وجود داشت و ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل بودیم که مربوط به تهدید امنیت جهانی است. یعنی تمام زمینه‌های حقوقی برای انجام یک حمله نظامی به ایران مهیا شده بود. کمترین کار دولت آقای روحانی، از بین بردن زمینه‌های حقوقی حمله به ایران بود، به‌طوری که برجام تمام قطعنامه‌ها را به‌یک‌باره لغو کرد. فضا به این سمت برگشت که ما، اروپا و آژانس انرژی هسته‌ای در یک جبهه‌ایم و ترامپ در جبهه دیگری است. برجام این اتفاق را در عرصه سیاسی، رقم زد، اما در عرصه اقتصادی این اتفاق نیفتاد. اگر شرایط محیطی برای اقتصاد مهیا نباشد، اقتصاد با نصیحت جهت‌گیری نمی‌کند.
عوارضی که از کانال‌های آب کشاورزی می‌گرفتیم، در دوره احمدی‌نژاد لغو شد
حتی همان اندازه که به اقتصاد توجه شده، مربوط به بهره‌وری نبوده است، چرا؟
برای بهره‌وری انرژی دو قانون داریم؛ از جمله قانون الگوی مصرف. در مورد آب و هدفمندی یارانه‌ها نیز قانون داریم. ما زیرساخت‌های قانونی را داریم، اما اجرایی نشده است. علت این است که اقتصاد و اخلاقیات ما علامت‌های متفاوتی نشان می‌دهند. اخلاق ما می‌گوید مصرف انرژی را اصلاح کنیم و سفره‌های زیرزمینی آب را از بین نبریم. اما قانون ما پشتوانه اقتصادی ندارد. می‌دانیم اقتصاد علم اداره منابع کمیاب است. کمیاب‌ترین منبع ایران آب است، اما اقتصاد بر آن حاکم نیست. حتی عوارضی که از کانال‌های آب کشاورزی می‌گرفتیم، در دوره احمدی‌نژاد لغو شد. مگر می‌شود اقتصاد کشور ما از آب دفاع نکند، ولی نصایح کشور ما از آب دفاع کند؟ اقتصاد کشورمان از انرژی هم دفاع نمی‌کند. قیمت ارزان به مصرف‌کننده می‌گوید که این کالا را مصرف کن، کالای گران نیز برعکس این را علامت می‌دهد. هنگامی که ارزان‌ترین منابع ما آب و انرژی است، چگونه می‌توانیم جلوی مصرف آن را بگیریم؟ اقتصاد بر این موارد حاکم نیست. هنگامی که سازوکار اقتصادی حاکم نباشد، نصیحت، قانون و چارچوب حقوقی کارآمدی ندارد. بهره‌وری آب شکست می‌خورد، زیرا آب رایگان است؛ در رابطه با انرژی نیز همین‌طور.
مگر می‌شود اقتصاد کشور ما از آب دفاع نکند، ولی نصایح ما از آب دفاع کند؟
سازوکار عملیاتی کردن قوانینی که اشاره شد، چیست؟
سازوکارش اقتصاد است. اقتصاد را قیمت و قیمت را حاکمیت مدیریت می‌کند. حکومت ما به دنبال محبوبیت خود است. من دوره‌ای معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت بودم و در رابطه با بهره‌وری انرژی تلاش‌هایی کردم. در آن دوره به این نتیجه رسیدیم که باید یکسری اقدامات قیمتی و یکسری اقدامات غیرقیمتی در این حوزه انجام دهیم. گفته شد ۳۷ درصد گاز در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود، ۳۰ درصد آن مربوط به بخش خانگی است، ۱۰ درصد آن در صنعت و ۱۰ درصد آن نیز در پتروشیمی مصرف می‌شود.
نیروگاه ربطی به مردم نداشت و باید آن را بهبود می‌دادیم؛ در نتیجه به نیروگاهی گاز نمی‌دادیم مگر اینکه سیکل ترکیبی باشد، اما این کار بعداً انجام شد. همچنین به دنبال این بودیم که پیمانکارهایی چرخه بخار را در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی فعال کنند. برقی که از آن بخار تولید شود، نیازی به مصرف انرژی ندارد. انرژی صرفه‌جویی شده را هم به سرمایه‌گذار بدهیم. این مورد تا حد کمی اجرا شد. ضریب تبدیل سیکل ترکیبی ۵۲ تا ۵۶ درصد است، این برای سیکل ساده به ۲۸ درصد می‌رسد.
در رابطه با شبکه انتقال و توزیع برق هم ۲۳ درصد هدررفت داریم که هفت درصد آن مربوط به انتقال و باقی آن مربوط به توزیع است. برخی هم برق‌دزدی می‌کنند. متأسفانه نظام برنامه‌ریزی برق در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای شده که هنگام بحران، به فکر تأسیس نیروگاه‌های گازی می‌افتند. راه‌اندازی چنین نیروگاه‌هایی خیلی سریع انجام می‌شود، اما سیکل ساده است.
در بخش انتقال و توزیع چقدر توانستید بهره‌وری را افزایش دهید؟
بخشی از اینها انجام شد. راندمان نیروگاه‌ها ۳۵ درصد بود، در آن برهه به ۳۷ درصد رسید. فکر می‌کنم اکنون از این عدد نیز بالاتر باشد. هشت درصد گاز مصرفی، صرف انتقال می‌شود. از عسلویه تا تهران هفت ایستگاه توربوکمپرسور وجود دارد. این کمپرسورها گازشان را از همان خطوط انتقال می‌گیرند.
بخشی از اقداماتی که در حوزه بهره‌وری انرژی باید انجام شود، غیرقیمتی است، زیرا در اختیار مردم نیست. مورد دیگر این بود که واردات یخچال و دیگر وسایل مصرف‌کننده برقی که کلاس مصرف انرژی‌شان A نباشد، ممنوع شود. در داخل کشور دستگاه‌هایی با کلاس پایین‌تر هم تولید می‌کنیم و ناچاریم صبر کنیم تا بهره‌وری آنها نیز افزایش یابد. اما دلیلی ندارد کره جنوبی که یخچال‌هایی را در کلاس‌های مختلف تولید می‌کند، دستگاه‌های کلاس پایین‌تر خود را به ایران بفرستد.
در رابطه با واحدهای مسکونی، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مطرح است که مربوط به بهره‌وری انرژی در منازل است. همه دیوارهای پیرامونی، سقف و کف خانه باید عایق شوند. شیشه‌های خانه نیز باید دوجداره باشد. در رابطه با دوجداره شدن شیشه‌های پنجره کارهایی انجام شده، اما عایق کردن دیوارها پیشرفت زیادی نداشته است. فقط از طریق دوجداره کردن پنجره‌ها می‌توان ۳۵ درصد اتلاف انرژی را کم کرد. سایر جداره‌ها نیز می‌تواند ۳۰ درصد از مصرف انرژی کم کند. اخیراً سفال‌هایی آمده که در میان خود، پلاستوفوم دارد و با استفاده از آنها می‌توان دیوار را عایق کرد.
اگر ساختمان‌ها اصلاح شوند، مصرف گاز تهران به ۳۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد
روزانه ۲۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در تهران مصرف می‌شود. در زمستان‌ها روزانه ۸۰ میلیون متر مکعب گاز در تهران مصرف می‌شود که مربوط به مصرف خانگی است. ارزش حرارتی یک متر مکعب گاز را می‌توان معادل یک لیتر گازوئیل قرار داد. اثر گاز خانگی در تولید CO۲، چهار برابر بنزین و گازوئیل است. همین دی‌اکسید کربن باعث وارونگی هوا می‌شود. اگر تولید دی‌اکسید کربن کم شود، این پدیده اتفاق نمی‌افتد. اگر ساختمان‌ها اصلاح شوند، مصرف گاز تهران به ۳۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد.
مصرف خاک و انرژی برای تولید آجر بیشتر از سفال است. کما اینکه سفال، تا حدی حالت عایق حرارتی نیز دارد. با پیگیری‌هایی که شده اکنون بیش از ۹۰ درصد آجرپزی‌ها به این سمت رفته باشند.
