به گزارش خبررسا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد در واکاوی فساد گفت: وقتی در جامعه‌ای یک پدیده ناهنجار گسترش غیرعادی دارد و در عین حال تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با آن عموماً نافرجام می‌ماند و حتی بعضاً به ضد خوش تبدیل می‌شود، سه حالت را می‌توان در نظر گرفت. نخست آنکه این نافرجامی کوشش‌ها، ریشه در فهم روشمند نظام تصمیم‌گیری از منشاهای اصلی مسئله دارد. دوم آنکه، استمرار این مناسبات دربردارنده منافع برای بخش بزرگی از ساختار قدرت دارد و دلیل سوم هم به نوعی ترکیب این دو مورد است یعنی هم در فهم عالمانه موضوع مشکل داریم و هم به واسطه عدم یکپارچگی در ساختار قدرت، عده‌ای از آن سود می‌برند.
وی ادامه داد: بنابراین در چنین شرایطی، گام نخست فهم روشمند از مسئله است. وقتی ما به این جمع‌بندی برسیم که فساد یک پدیده چندبعدی است پس هر توصیه یا راهکاری تک‌‌ساحتی و تک‌بعدی که به وجوه دیگر توجه نکند محکوم به شکست است و همچنین هر رویکردی که با یک ابزار به مبارزه بپردازد باز هم محکوم به شکست است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فساد یک نشانه است که باید دلالت‌های آن را شناسایی کرد، افرود: تمام مطالعاتی که از زاویه سیاسی صورت گرفته، نشان می‌دهد که به هر اندازه مشروعیت نظام‌های سیاسی افزایش یابد فساد نیز کاهش خواهد یافت. باید توجه داشت که تزلزل در مشروعیت خود از دل بحران مشارکت بیرون می‌آید. از جنبه اجتماعی هم فساد نشانه بحران اعتماد است، از همین روی باید عناصر کلیدی تشدیدکننده بحران بی‌اعتمادی را زیر ذره‌بین قرار دهیم.
مومنی اضافه کرد: از نظر اقتصادی هم شاید جامع‌ترین نگاه را خانم «سوزان رز اکرمن» به موضوع داشته‌اند و مطالعاتی که در سطح جهان در زمینه فساد داشته و از منظر رابطه فساد و توسعه ناگزیر نگاه بین رشته‌ای و فرا رشته‌ای به موضوع داشته است. خوشبختانه کتاب جامع ایشان به نام «فساد و دولت» به فارسی نیز ترجمه شده است که در آن فساد گسترده نشان‌دهنده ناتوانی فراگیر نظم اجتماعی و ساختار قدرت در بهره‌برداری از انگیزه‌های نفع شخصی در جهت مقاصد تولید است. البته در این جا منظور از تولید صرفاً تولید اقتصادی نیست یعنی اگر خلاقیت‌های هنری و اندیشه‌ای را هم با محدودیت روبه‌رو کنیم به سمت فساد کشیده خواهند شد.
رییس موسسه دین و اقتصاد کانون‌های گسترش و تعمیق فساد در ایران را پنج مورد دانست و افزود: اگر بپذیریم که از نظر اجرایی و عملیاتی، فساد معلول مناسبات غیرشفاف است باید در پنج کانون برنامه شفاف‌سازی تعریف کنیم. کانون نخست دلارهای نفتی است که در پنجاه سال اخیر توزیع غیرشفاف و غیربرنامه‌ای آن بزرگترین کانون رانت و فساد در ایران بوده است.
وی ادامه داد: کانون دوم اشاره به دلارهای غیرنفتی دارد و مایع شگفتی است که نظام تصمیم‌گیری که ادای برنامه‌ریزی را درمی‌آورد اما به این موضوع توجه نمی‌کند که تقریباً در چهل سال اخیر تمام مطالعات در زمینه صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بالغ بر ۹۵ درصد اقلام صادرات غیرنفتی به گونه‌ای است که هزینه ارزی صرف شده برای تولید آن بیشتر از درآمد ارزی آن بوده است یعنی ما با صادرات غیرنفتی خود را فریب می‌دهیم.
مومنی کانون سوم گسترش و تعمیق فساد را عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات بانکی دانست و افزود: متأسفانه در مورد نقش بانکداری خصوصی در گسترش فساد و تعمیق آن بحث‌های بایسته صورت نمی‌گیرد. البته این فساد ذینفعانی دارد که از طریق مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را در تشخیص اولویت‌ها سردرگم می‌کند. کانون چهارم، مناقصه‌های دولتی است بطوریکه که در پنجاه سال اخیر مناقصات دولتی سالانه معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
وی تصریح کرد: پنجمین کانون مربوط به نظام گمرکات کشور است که هم در نحوه اجرا و عملیات و هم در قاعده‌گذاری ماجرا‌های تکان‌دهنده دارد. آقای احسان سلطانی چند سال پیش در این مورد مطالعاتی داشته است و با روش بسیار ساده داده‌های تجارت ایران با چهار کشور عمده طرف تجاری یعنی چین، امارات، هند و ترکیه را تطبیق داده است که براساس آن تنها در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ در بررسی تطبیقی داده‌های تجاری ایران و امارات با نرخ دلار آن زمان، تقریبا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود داشت. بنابراین براساس برآوردهای ما اگر در پنج مورد شفافیت و نظارت‌های تخصصی امکانپذیر باشد بیش از ۷۵ زمینه‌های فساد منتفی می‌شود و پرسش این است که چرا در این زمینه تلاش بایسته صورت نمی‌گیرد؟
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در دوره‌ای که رییس جمهور وقت جامعه ایران را به آینده امیدوار کرده بود، بنده در یک صحبت عمومی به ایشان گفتم که جامعه ایران تاب اقدامات رادیکال را ندارد، بنده نمی‌گوییم که شما مناسبات رانتی را تماما قطع کنید بلکه مناسبات رانتی را شفاف کنید و اگر این کار را انجام دهید بنده تضمین می‌دهم که بیش از ۵۰ درصد فساد و رانت‌جویی فروکش خواهد کرد.
مومنی خاطرنشان کرد: وقتی در دولت آقای روحانی بحران فاجعه آمیز پی‌درپی نرخ ارز اتفاق افتاد یک فشار اجتماعی موجب شد برشی کوتاه از نحوه تخصیص دلارهای نفتی ارایه شود. اما پرسش این است که چه کسانی از استمرار انتشار این داده‌ها متضرر می‌شوند؟ چرا نهادهای نظارتی به توقف انتشار این داده‌ها اعتراض نمی‌کنند؟ البته در این موضوع پای جامعه مدنی نیز باز می‌شود و جامعه مدنی باید به این بلوغ رسیده باشد که استمرار مناسبات مبتنی بر فساد همه را آلوده خواهد کرد و این مناسبات از طریق فقرزایی حیثیت همه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مومنی تصریح کرد: در سال گذشته در راستای مطامع رانتی نابرابرساز یک جهش بزرگ در نرخ ارز اتفاق افتاد، در حال حاضر دولت محترم دل‌خوش کرده است که در اندازه نزدیک به سقف افزایش نرخ ارز، نرخ را تثبیت کرده است در حالیکه در نامه دوم اقتصاددانان اشاره شده بود که به اعتبار جهش‌های بی‌سابقه در موجودی انبار، بخش بزرگی از جمعیت با پایه دلار ۳۵۰۰ تومانی نیز قادر به تأمین مایحتاج نیست.
وی افزود: این غم‌انگیز است که دولت خود ادعا دارد که قادر به بازگرداندن نرخ دلار به قبل از افزایش قیمت است و اما عمل نمی‌کند، از سویی در بودجه عمومی حمایت از فقرا را افزایش می‌دهد. ممکن است بگوییم که یک مهار نسبی در قیمت دلار در مقایسه با پارسال یک موفقیت محسوب می‌شود اما اگر این موفقیت باعث شود تا رانت توزیع شده چند صد میلیاردی در فاصله نرخ ۳۵۰۰ تومانی تا ۲۰ هزار تومانی به رسمیت شناخته شود آنگاه این ثبات نیز ناپایدار خواهد بود.
این اقتصاددان خطاب به مسئولین کشور گفت: نکته کلیدی در مبارزه با فساد آن است که نظام تصمیم‌گیری نامحرم پنداری مردم را کنار بگذارد چون بسیاری از فسادهای مربوط به نامحرم انگاری مردم در دانستن داده‌ها است. از همین روی از تمام مسئولین و بویژه نمایندگان درخواست دارم جنبش محرم تلقی کردن را در دستور کار قرار دهند.
