به گزارش خبررسا، محمد علی پورمختار با اشاره به بازداشت پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی از سوی شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی، گفت: نه مقام معظم رهبری، نه مجلس، نه دولت و نه قوه قضاییه از نحوه واگذاری بنگاههای دولتی راضی نیستند؛ چراکه در آنها ایرادهای جدی می‌بینند.
وی با بیان اینکه در اکثر واگذاری‌ها منویات ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی در نظر گرفته نشده است، گفت: مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها پیش در حال بررسی پرونده‌های مربوط به این تخلف‌ها بود. در بیشتر این موارد اموال شرکت‌های دولتی که جزء اموال عمومی محسوب می‌شود، بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شدند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی در کنار واگذاری آنها به افراد فاقد صلاحیت موجب خسارت‌های فراوان شده است، افزود: قانون تاکید کرده است که مالکان تا ۵ سال پس از واگذاری، نباید سطح تولید را پایین بیاورند، نیروی‌های انسانی را تعدیل کنند، شرکت را تعطیل کنند یا کاربری آن را تغییر دهند.
پورمختار تصریح کرد: این در حالی است که نه پیش از واگذاری نظارتی انجام شده و نه پس از آن. در نتیجه در بیشتر این موارد ساختمان و دفاتر شرکت‌ها تغییر کاربری داده شده و نیروهای انسانی آنها بیکار شده‌اند؛ آنهم با استناد به اعلام ورشکستگی.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان خصوصی‌سازی نظارت، پیش و پس از واگذاری است، گفت: چه رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چه رئیس کمیته واگذاری شرکت‌ها در این قضیه مقصر هستند و باید پاسخگوی اعمالشان باشند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد با متخلفان جزء تاکیدات و تکالیف است، گفت: با رسیدگی بیشتر به این پرونده‌ها افکار عمومی بیشتر در جریان تخلف‌ها قرار می‌گیرند. ضمن اینکه سایر افراد دخیل در واگذاری‌های غیرقانونی هم باید پاسخگوی اعمالشان باشند. گزارش کامل این تخلف‌ها هم به زودی منتشر می‌شود.
پورمختار در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است پس از احراز تخلف‌ها و ارائه گزارش جامع تخلف‌های صورت گرفته توسط پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نوع مواجه با خصوصی‌سازی تغییر کند، گفت: این اتفاق باید بیافتد. روش فعلی واگذاری بنگاههای دولتی، انحراف از سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب می‌شود. این روش‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرند. در یک کلام تغییرهای اساسی و اصولی نیاز است.
