به گزارش خبررسا، اقتصاد کشور با طیف و سیعی از مشکلات روبه‌رو است که به باور بسیاری از کارشناسان ریشه بسیاری از آنها در داخل کشور است. فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه باور دارد که سیاست‌های اقتصادی سالهای اخیر، ماجرای توسعه کشور را به حاشیه رانده است. وی همچنین معتقد است اگر اصلاحات اقتصادی روی دهد و بنیه تولید تقویت شود می‌توان فشارهای بیرونی را خنثی کرد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی با مومنی را می‌خوانید:
براساس اعلام مرکز آمار برای سال ۹۷، بخش صنعت کشور رشد منفی ۹.۶ درصدی را تجربه کرده است. اگر به نوشته‌ها و سخرانانی‌های شما توجه کنیم همیشه تاکید خاصی بر اهمیت بخش صنعت کشور و حمایت از آن داشته‌اید. لطفا ارزیابی خود از این رشد منفی بخش صنعت کشور را بفرمایید؟
از سال ۱۳۸۴ تا به امروز مدیریت اقتصادی کشور قله‌ای از نابسامانی، ناتوانی اندیشه‌ای و بحران سازی اقتصادی را به نمایش گذاشته است و با وجود اینکه در این دوره از نظر امکانات ارزی و ریالی بهترین شرایط تاریخی را تجربه کردیم اما به واسطه ضعف شدید بنیه اندیشه‌ای، گسترش و تعمیق کوته‌نگری و تبعات آن مانند افزایش بی‌سابقه نابرابری‌های ناموجه و گسترش فساد مالی، شاید با قاطعیت گفت که از سال ۱۳۸۴ تا امروز، بزرگترین قربانی ندانم کاری‌ها، فسادها و ناتوانی‌ها ماجرای توسعه در کشور است بگونه‌ای که با یک غربت بی‌سابقه توسعه‌خواهی در کشور روبرو هستیم. متاسفانه در این ماجرا ضعف و ناتوانی نهادهای نظارتی به ویژه نهادهایی که مسائل و ملاحظات راهبردی و دورمدت کشور را مد نظر قرار می دهند اگر بدتر از نظام تصمیم گیری کشور مانند دولت و مجلس نباشند بهتر از آن هم نیست.
این مساله یک سخن دقیق و درست است که ماجرای توسعه به اعتبار یک تحول بنیادی در زمینه مبانی علمی و فنی تولید از ربع پایانی قرن ۱۸ پدیدار شده و از آن زمان تا به امروز، صنعت ساخت یا تولید صنعتی مدرن مهمترین مولفه برای شکل‌دهی برای همه جوامع بوده است. باید توجه داشت که ماجرای تولید صنعتی مدرن موضوع نظام حیات جمعی است نه آنطور که برخی‌ها فکر می‌کنند این جنبه در واقع بخش مجزا از حیات فرهنگی ، اجتماعی و فناورانه کشور است. بنابراین وقتی صحبت از تولید صنعتی مدرن میشود در واقع منظور حیات جمعی تحول یافته است و متاسفانه ما از سال ۱۳۸۴ به بعد، بدترین الگوی اداره اقتصادی ملی در تاریخ اقتصاد معاصر ایران را مشاهده می‌کنیم که مولفه اصلی آن هم برخورد بسیار سهل انگارانه با تولید صنعتی مدرن است.
به طور مشخص، براساس داده‌های سرشماری سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به وضوح مشاهده میشود که در حالی که ایران در آن دوره در قله تاریخی درآمدهای نفتی قرار داشت علیرغم تمام تبلیغ‌ها و آمار سازی ها نسبت به ایجاد فرصت‌های شغلی، داده‌های این سرشماری‌ها حکایت از این دارد که خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت یعنی جمع جبری فرصت‌های شغلی ایجاد شده و فرصت‌های شغلی نابود شده معادل منفی ۴۱۵ هزار نفر بوده است که بی‌سابقه‌ترین تجربه تاریخی صنعت‌زدایی در ایران از مشروطه تا امروز را رقم زده است.
دولت بعدی که از ماه‌های میانه سال ۹۲ مسئولیت کشور را در دست گرفت با وجود اینکه از طریق سیاست‌های اصولی، در تنش‌زدایی از مناسبات بین‌المللی جهت‌گیری مناسبی را دنبال کرد اما به واسطه فقدان صلاحیت‌های بایسته علمی و تجربی مسیر صنعت زدایی کلید خورده در دولت پیشین را با ابعاد بدتری ادامه داد و این مساله باعث شد که توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی آسیب جدی ببیند و همچنین سهل انگاری‌ها و غفلت‌ها در این دوره ابعاد حیرت‌انگیزی به خود بگیرد. به گونه‌ای که از برخی جهات مانند تبدیل دولت صنعتی مدرن به محملی برای کسب رانت بیشتر و گسترش و تعمیق وابستگی‌ها به دنیای خارج، در مقایسه با دولت قبلی شدت بیشتری دارد.
در این دوره چه مسئولین طراحی اداره اقتصاد ملی و چه نهادهای نظارتی قادر به فهم بایسته شرایط اضطراری و آسیب‌های وارده به کشور در همه ابعاد حیات جمعی به واسطه ضعف شدید در بنیه تولید صنعتی مدرن نشده‌اند. بنابراین این نگرانی‌ها و آسیب‌پذیری‌ها همچنان ادامه دارد و همانطور که مشاهده کردید بخشی که باید نیروی محرکه اعتلابخشی به کشور باشد به واسطه سیاست‌های مشکوک به نام تولید، عمق وابستگی به دنیای خارج را افزایش داده و باعث شده آسیب‌پذیرترین بخش از بازگشت موج جدید تحریم‌ها بخش صنعت باشد.
بنابراین سرنوشت تولید اقتصاد صنعتی مدرن بزرگترین گواه فقدان صلاحیت‌های کارشناسی کافی برای اداره اقتصاد ملی طی دو دهه اخیر محسوب میشود و برداشت من این است تا زمانی که این ناهنجاری‌ها، نابسامانی‌ها و ضعف بنیه اندیشه‌ای و فساد در عمل وجود داشته باشد امکان برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور ما وجود نخواهد داشت و به عنوان هدیه به مسئولین راهبردی کشور باید گفت؛ اگر سرنوشت تولید صنعت مدرن را به صورت نمادی از چرایی و چگونگی عمق بخشی به بحران‌ها را در نظر بگیریم آن وقت از دل این فهم، محور اصلی برنامه‌هایی که برای برون‌رفت از این شرایط باید طراحی شود نیز مشخص خواهد شد و آن عبارت از ارزیابی آسیب شناختی از خطاهای اندیشه‌ای و فساد که نابرابرهای ناموجه و عمق وابستگی به دنیای خارج را افزایش داده، مردم را آسیب پذیر کرده بطوریکه هم در فقر به سر می‌برند و هم از طریق سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا بصورت فزاینده تهدید می‌شوند. با درک این موضوع می‌توان سازوکار برون رفت از این شرایط را بر محور آن آسیب شناسی سامان داد.
یکی از بخش‌هایی که نقش مهمی در راستای افزیش ارزش افزوده بخش صنعت و رشد اقتصادی کشور دارد، بخش خودروسازی کشور است که متاسفانه این روزها شرایط نامناسبی دارد. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طی دو ماه گذشته هم در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و هم در موسسه مطالعات دین و اقتصاد نشست‌هایی در این مورد برگزار کرده و نشان دادیم، همه آنچه در مورد روندهای مشکوک اداره اقتصاد و تولید صنعتی مدرن گفته میشود با یک عریانی و آشکاری بیشتر در صنعت خودرو می‌توان نشان داد که بنده به سهم خود در این دو همایش این کار را انجام دادم و نشان دادم روندهای اداره صنعت خودرو در ایران، حداقل از هفت جنبه می‌تواند زینبده عنوان روندهای مشکوک اداره صنعت خودروسازی در کشور باشد.
این روندهای مشکوک یک نظام پاداش‌دهی مشکوک ایجاد کرده که در آن هر خودروسازی که اهتمام بیشتری به عمق بخشی به توان ساخت داخل داشته باشد بیشتر در معرض بحران و تنبیه است و آنهایی که به ساخت مونتاژی، صوری و فریب‌کارانه روی می‌آورند که عمق وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج را بیشتر می‌کند اوضاع و احوال بهتری داشته باشد. مسئولینی که دل در گرو اصلاح شرایط کنونی و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ملی را دارند، دعوت می‌کنیم که یک بار به صورت جدی گزارش‌های تحقیق و تفحص در سال ۸۵ و ۹۰ از صنعت خودروسازی را که در مجلس هم موجود است، مشاهده کنند تا آنها نیز با ما هم آواز شوند که به ویژه در الگوی تنظیم روابط این صنعت با دنیای خارج به شکل تکان دهنده‌تری با روندهای مشکوک روبرو هستیم. به طوری که تقریبا طرف خارجی در دو دهه اخیر به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نبوده و در عین حال هیچ تنبیهی هم متوجه آن نشده است و فقط مردم ایران و صنعت خودروسازی آن است که خسارت دیده است.
و به گمان من اگر یک ارزیابی آسیب شناختی عالمانه از روندهای مشکوک اداره صنعت خودروسازی وجود داشته باشد هم سازوکارهای خروج این صنعت و همچنین کل بخش صنعت از بحران که با عارضه‌ها و نارسایی‌ها، دست به گریبان است آشکار خواهد شد. آنگاه چشم اندازهای خلق فرصت‌های شغلی، کاهش وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج و هم چشم اندازهای افزایش توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی بسیار امیدوارکننده‌تر خواهد بود.
دولت یکی از راهکارهای پیشرو را واگذاری سهام خود در خودروسازان در نظر گرفته است، آیا این راهکار می‌تواند موثر باشد؟
این موضوع نیز یکی از وجوه بسیار مهم روندهای مشکوکی است که مورد اشاره قرار گرفت. طی سه ساله گذشته بارها با نهایت خضوع و شفقت به نهادهای تصمیم‌گیری و نهادهای نظارتی هشدار داده شده است که در شرایطی که صنایع پرسابقه کشور و واحدهای صنعتی ریشه‌دار یکی پس از دیگری با کمر شکسته فرو می‌ریزند، در این شرایط نیاز به یک برنامه نجات داریم. اما آن چه تحت عنوان خصوصی‌سازی در حال حاضر دنبال میشود نه تنها برنامه نجات نیست بلکه در بهترین حالت یک برنامه دفع شر تلقی میشود و این غیرمسوولانه‌ترین برخوردی است که می‌توان از یک نظام تصمیم‌گیری مشاهده کرد و به گمان بنده خود این مساله که در این شرایط نااطمینانی و بحرانی واگذاری‌ها با شدت بیشتری کلید می‌خورد این شائبه را به وجود می آورد که گویی دست‌هایی در کار است که واحدهای نجات‌بخش اقتصاد ملی را تعمدا به فلاکت بیاندازد تا امکان جابجایی مالکیت آنها به ثمن بخس در شرایط بحرانی فراهم شود. فکر می‌کنم به غیر از ضعف مفرط اندیشه‌ای در دولت آقایان احمدی نژاد و روحانی، مساله پیوند خوردن این شیوه قاعده‌گذاری با فساد هم یکی از نکات بسیار راهبردی است که بایستی هرچه سریع‌تر و در کادر برنامه نجات اقتصاد ملی قرار بگیرد.
در هفته گذشته، موسسه دین و اقتصاد چهاردهمین سالگرد مرحوم عالی نسب، مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس، را برگزار کرد. به نظر شما چرا از ایشان و دولت آن زمان همیشه به نکویی یاد میشود؟
مهمترین مساله در مورد مرحوم عالی نسب و دولت ایشان که در آن کار می‌کردند، این است که آنها هم توسعه‌گرا و هم پاکدامن بودند و هم اهتمام جدی به نظر کارشناسی داشتند. توسعه‌گرا بودند، به همین خاطر مسیر ایجاد اعتماد بین دولت و صنعت‌گران را نسبت به هر گزینه دیگری در اولویت قرار می‌دادند و به همین جهت، هرگز به دنبال سیاست‌های ثبات‌زدا مانند دستکاری قیمت‌های کلیدی و از این قبیل نمی‌رفتند. آنها تحت عنوان آزادسازی اقتصادی به هیچ وجه صنایع نیمه جان ایران را در معرض یک رقابت نابرابر، ناعادلانه با دنیای خارج قرار نمی‌دادند و هیچ گاه فرصت‌های شغلی کشور را از طریق آزادسازی افراطی واردات و برخورد سهل‌انگارانه با موضوع قاچاق به بیگانگان تقدیم نمی‌کردند.
نتیجه اینکه در آن زمان با وجود فشارها و محدودیت‌ها در اقتصاد ایران که بسیار مافوق طاقت بود، برقراری اعتماد در روابط بین دولت و تولیدکنندگان باعث شد در ایران کارهای بسیار بزرگی در آن شرایط سخت انجام شود. از این زاویه اگر نهادهای نظارتی علاقه داشته باشند که ریشه‌های اصلی مشکلات کشور را پیدا کنند درست از مقطع ۸۵ که موج جدید تحریم‌ها در ابعاد جدید کلید خورده است فشاری که به تولیدکنندگان صنعتی مدرن در ایران تحمیل شده است افزایش داشته و آن یکی از روندهای مشکوک است. در این زمینه به ویژه سیاست‌های مشکوک پولی ، مشکوک مالی ، تجاری و نرخ ارز با اولویت بیشتری قابل ردگیری هستند و همه آنچه که باید فهمید از موضع آسیب شناختی در معرض دید و قضاوت قرار می‌دهند.
این روزها یکی از مسائل مهم، تاثیر کارکرد اینستکس بر اقتصاد کشور است. به نظر شما اینگونه موارد تا چه اندازه می تواند در حل مشکلات اقتصادی کشور موثر باشد؟
به نقل از ایلنا فرشاد مومنی در ادامه اظهار داشت: این یک واقعیت است که اروپایی‌ها هم به صورت اعلام نشده همان مسیر فرساینده اقتصاد ایران را هم راستا با خواسته ترامپ کم و بیش دنبال می‌کند اگرچه در مقام شعار و تبلیغ حرف‌هایی در جهت مخالفت با ترامپ به زبان می‌آورد. بنده با حرف‌های آقای وزیر محترم امور خارجه کاملا همدلی دارم و هم چنین حرف‌های آقای ریس جمهور که گفته بودند؛ اینستکس بی‌خاصیت و صوری را نمی‌خواهیم را یک واکنش بخردانه می‌دانم. اما تا زمانی که سیاست‌های مشکوک صنعت‌زدا، نابرابرساز و فسادگستر مثل افزایش نرخ ارز ، افزایش قیمت حاملهای انرژی و تحمیل فشارهای مالیاتی سنگین به تولیدکنندگان صنعتی و شاغلین کشور استمرار داشته باشد ما در داخل با مشکل روبرو خواهیم بود.
بنده بارها ذکر کرده‌ام که اگر آمریکایی‌ها مشاهده کنند که ما خطاهای فاحش خود را در امر سیاست‌گذاری اصلاح و به سمت تقویت بنیه تولیدی حرکت می‌کنیم آنها نیز فشارهای خود را خواهند کاست تا ما به سمت درون‌‌زا کردن بنیه تولید ملی تمایلی پایدار از خود نشان ندهیم. بنابراین ارتقاء بنیه تولید ملی یک سیاست راهگشای اصولی است که حتی فشارها و تحریم‌های خارجی را هم کم‌اثرتر خواهد کرد.
