به گزارش خبررسا، مرتضی الویری در حاشیه نوزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران در خصوص اعلام تذکر به شورای شهر تهران در هنگام انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران گفت: خیلی صریح و روشن اعلام می‌کنم که هیچ کدام از اعضای شورای شهر تهران در مورد مسائل مطرح شده در خصوص آقای نجفی یا اطلاع نداشتند یا مطلبی را مطرح نکردند. بر همین اساس ما در آن هنگام به آقای نجفی رأی دادیم که افکار عمومی او را به عنوان بهترین وزیر آموزش و پرورش می‌شناخت و به دکتر نجفی رأی دادیم که عصبانیت او را هیچ کس ندیده بود و هنگامی که در سازمان برنامه و بودجه حضور داشت بهترین کارنامه را داشت.
وی ادامه داد: قطعاً اگر اعضای شورای شهر در آن هنگام چنین مطالبی را می‌دانستند طبیعتاً هرگز رأی نمی‌دادند.
الویری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص فیلم منتشر شده‌ای از وی درباره اظهارنظر در مورد تخلفات مالی برخی از اعضای خانواده سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: قطعاً این بازی‌های فضای مجازی است که خواسته‌اند وحدت و یکپارچگی جامعه را مخدوش کنند. نه در مورد فرماندهان سپاه چنین مطلبی را بیان کردم و نه به چنین شایعاتی باور داشتم.
وی تأکید کرد: مدیریت شهرداری در اواخر سال ۱۳۹۶، ۱۲ مورد تخلف مدیران شهری قبلی را به قوه قضائیه اعلام کرده بود که من اظهار کردم چرا قوه قضائیه این موضوع را بررسی نمی‌کند و در صحبت‌هایم اسم هیچ فردی را نبرده بودم.
وی در تشریح حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری در این اجلاس به عنوان میهمان ویژه گفت: خانم جنیدی با توجه به اینکه علاوه بر معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئولیت ریاست هیأت حل اختلاف مرکزی را نیز بر عهده دارند که بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات شوراها و مصوبات آن‌ها است، بر همین اساس ایشان به این جلسه دعوت شدند.
وی افزود: جلسات مشترکی برای حل و فصل مسائل فی مابین شورای عالی استانها و هیأت حل اختلاف مرکزی برگزار شده است. افرادی که به دلیل تخلفات دیگر از شورا سلب عضویت می‌شوند نباید این موضوع توسط قوه قضائیه پیگیری شود بلکه اگر عضوی از قوانین شورا تخطی کند مرجع رسیدگی به آن هیأت حل اختلاف است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه می‌تواند در خصوص سایر تخلفات وارد عمل شود اما آنچه که مربوط به تخطی از ضوابط قانون شوراهاست تنها باید توسط هیأت حل اختلاف مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اثبات تخلف سلب عضویت توسط این هیأت اعلام شود.
رئیس شورای عالی استانها تأکید کرد: برخی از مصوبات شورا توسط هیأت حل اختلاف مرکزی ابطال می‌شود. در این جلسه مقرر شد سازوکاری تعیین شود تا علاوه بر کاهش این گونه مصوبات حجم کار هیأت حل اختلاف نیز کاهش پیدا کند.
وی در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری‌ها نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور ایراداتی به این انتخابات گرفته بود اما ماه گذشته در شورای عالی استانها مصوبه‌ای براساس یکی از مواد قانون سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید که در این قانون عنوان شده بود شورای شهر می‌تواند برای نظارت بر اخذ گزارش‌های نظارتی افرادی را انتخاب کند.
