به گزارش خبررسا، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص سفر نخست وزیر ژاپن به ایران و ظرفیت‌های دو کشور در بخش خودرو گفت: کشور ژاپن دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه خودرو است و حضور دو شرکت تویوتا و میتسوبیشی نشان از قدرت این کشور در حوزه خودروهای سبک و سنگین دارد.
وی اظهار داشت: حضور آبه در ایران پس از ۴۰ سال می‌تواند آثار بسیار مثبتی برای کشور داشته باشد. البته به شرط آنکه بتوانیم از آن بهره‌برداری لازم را ببریم. پس از برجام شرکت میتسوبیشی برای حضور در ایران و تولید خودروی سبک وارد فاز عملی شد و سایت سایپا خمین را به همین منظور توسط نمایندگی خود در ایران خریداری کرد و نزدیک به ۱۴۰ میلیارد تومان ماشین‌آلات سبک و خط تولید را در آنجا نصب کرد. مطابق برنامه‌ریز‌ی‌ها قرار بود این شرکت یک خودرو مدل روز (۲۰۱۹) در ایران تولید کند و ۴۰ درصد آن را صادر کند.
دادفر ادامه داد: پیش از آغاز تحریم‌های خارجی، تحریم‌های داخلی و عدم توجه مدیران و مسئولین دولتی به این پروژه و سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در آن باعث شد که مدیران این شرکت از تولید خودرو در ایران صرف‌نظر کنند. اگر بخواهیم راحت صحبت کنیم معنی آن این است که آقایان برای حفاظت از سایپا و ایران خودرو شرایط را برای این برند سخت کردند.
وی تاکید کرد: اگر کسی در ایران بخواهد ماشین روز و ارزان تولید کند، منافع این دو خودروساز به خطر می‌افتد و از آنجا که این شرکت‌ها دولتی هستند افراد ذی نفغ تمام‌قد با سرمایه‌گذار مقابله می‌کنند. به مفهوم عام رئیس جمهور و یا وزیر صمت این موضع‌گیری‌ها را ندارند اما بدنه وزارتخانه و برخی مدیران آن جلوی هر گونه دست‌اندازی و تهدید بازار این دو خودروساز را خواهند گرفت. وضعیت امروز بازار خودرو محصول نگاه همین افراد است.
دادفر در خصوص حضور تویوتا در ایران گفت: نماینده این برند ژاپنی در دهه ۷۰ سایپا پرس را در جاده بهشت زهرا برای تولید خودرو خریداری کرد اما همان بلایی که سر میتسوبیشی آوردند سر تویوتا نیز آوردند. وقتی مدیر یک کارخانه را برای گرفتن پروانه تولید، شش ماه پشت درب کارشناس و مدیرکل معطل می‌کنند دیگر انگیزه‌ای برای راه‌اندازی واحد تولیدی نمی‌ماند. جالب اینجاست که حتی آقایان نظر هم می‌دهند و می‌گویند که تولید فلان خودرو توجیه اقتصادی ندارد و یا نقطه سر به سر آن طولانی است. این موضوع چه ربطی به وزارتخانه و مدیران آنها دارد؟ آنها فقط باید اطلاع داشته باشند که چه چیزی تولید می‌شود و آیا مطابق با استانداردها هست یا خیر؟ دیگر موارد اقتصادی آن بر عهده سرمایه‌گذار است و نباید به این بهانه‌ها جلوی تولید را بگیرند.
