به گزارش خبررسا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از سیاست تغییر ارز پایه برای کالاهای اساسی گفت: با هر بهانه یا هر عنوانی، سیاست‌هایی که مشوق تورم، رانت، ربا، رکود و کاهنده هزینه فرصت ارتکاب فساد هستند در دستور کار باشند، می‌توانند شکننده‌آوری غیرقابل تصوری را در اقتصاد و جامعه پدید آورند. بنده در هفته گذشته توضیح دادم که تحت عنوان مبارزه با رانت یک بسترسازی خطرناک و مشکوکی در ماه‌های اخیر صورت گرفته که اقدامات عملی آن در هفته جاری کلید خورد و مضمون این است که می‌خواهند قیمت مایحتاج ضروری مردم را از ارز پایه ۴۲۰۰ تومانی به پایه ارز ۸ تا ۱۰ هزار تومانی انتقال دهند.
وی ادامه داد: اساس این ماجرا بر این استوار است که این افراد تصور می‌کنند که از ناحیه بین ۵۶ تا ۶۵ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کنند اما ژستی که گرفته می‌شود این است که این سیاست در حمایت از مردم در آن اقلام کفایت لازم را نداشته و موجب رانت شده است. این نشان می‌دهد که ما وارد فازی جدیدی شده‌ایم که رانت‌آورترین سیاست‌ها تحت عنوان مبارزه با رانت در دستور کار قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: به حکم تورم‌زا بودن این سیاست‌ها که مورد اذعان طرفدارانش نیز است، برآوردها نشان می‌دهد حتی اگر قیمت ارز نیمایی تقریبا ۸ هزار تومان باشد، حداقل ۶ درصد تورم تنها در اثر این سیاست اتفاق خواهد افتاد که البته برداشت ما فراتر از آن نیز است و رانتی که به این دلیل ایجاد می‌شود ۳۵۰ برابر آن رانت ادعایی دوستان است که نسبت به آن آلرژی دارند. جالب آنکه در اقتصادی که سرتاپای آن را رانت فراگرفته است یک دفعه با رانتی که حتی اگر صحت داشته باشد و کانون اصابت آن فرودستان هستند را می‌خواهند برخورد کنند. اگر مسئله رانت است، این سیاست تورم‌زا که ۳۵۰ برابر آن رانت‌زاتر است.
مومنی در مورد تاثیرات سیاست‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران گفت: اگر در این مورد از تجربه‌های جهانی صرف نظر کرده و تنها به مطالعات مربوط به ایران و آثار و پیامدهای آن مراجعه کنیم، طیفی از پیامدها وجود دارند که تقریبا در مطالعات ایرانی در مورد آنها اتفاق نظر دارند. سیاست‌های تورم‌زا نیروی محرکه گسترش و تعمیق نابرابری‌های شکننده‌آور، گسترش و تعمیق فساد مالی، تشدید کننده بحران تقاضای موثر، تشدید کننده بیکاری فزاینده هستند. همچنین این سیاست‌ها به‌طور مستمر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد را کاهش و بخش نامولد را افزایش می‌دهد. این سیاست‌ها تاثیرات دیگری مانند کاهش بهره‌وری عوامل تولید، رشد غیر‌متعارف بخش‌های غیررسمی اقتصاد، بزرگ شدن بی‌تناسب بخش مالی، تحمیل هزینه‌های رفاهی به جامعه و افزایش جرم و جنایت داشته است. مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد به موازات افزایش تورم در تاریخ ۳۰ ساله اخیر اقتصاد ایران، علاوه بر جرم و جنایت، بزهکاری، طلاق و سرقت افزایش چشمگیر داشته است. بنابراین مشوقانه و ناصحانه توصیه می‌شود که باید سطح دانایی را افزایش داد و از نگاه‌های مکانیکی و جزئی‌نگرتر فرا بروند.
وی خاطرنشان کرد: جوزف استیگلر اقتصادشناس بزرگ در مطالعه‌ای خطاب به حکومت‌گران کشورهای در حال توسعه گفته بود، وقتی شما با ژرفای بیشتری به اینگونه سیاست‌ها نگاه کنید، متوجه می‌شوید که وقتی هزینه برای بقای حداقلی فرودستان را کاهش دهید، به اعتبار آثار اقتصادی و اجتماعی آن هزینه‌های دولت به طرز غیرمتعارفی افزوده می‌شود. با این تفاوت که در اثر این سیاست‌ها فاصله مردم و حکومت افزایش پیدا می‌کند. مطالعات نشان داده بود در تجربه برنامه تعدیل ساختاری دهه ۱۹۸۰ وقتی دولت‌های آفریقایی از طریق برنامه تعدیل ساختاری با محوریت افزایش نرخ ارز به سمت انقباض طبقه فرودست حرکت کردند، کارد به استخوان مردم رسیده و در اعتراض به آن عصیان کرده بودند و در نهایت دولت به طور متوسط ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را مصروف سرکوب فرودستان کرده است.
این اقتصاددان اضافه کرد: همچنین در دهه ۹۰ میلادی بانک جهانی شبیه همین مطالعه را به اقتصادشناس بزرگ فرانسوا بورگینیو جهت بررسی در مورد آمریکای لاتین را داد که کتاب ایشان در حال حاضر در سایت بانک جهانی موجود است. ایشان در آن مطالعه نشان داد که به‌خاطر خطای فاحش سیاست‌ها، کشورهای امریکای لاتین معادل ۷ درصد از تولید ناخالص صرف هزینه سرکوب مردم شده بود.یعنی مردمی که خود قربانی سیاست‌های تورم‌زا بودند وقتی اعتراض کردند بجای دلجویی با سرکوب روبه‌رو شدند. باید توجه داشت که هزینه‌کرد ۷ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی به اندازه نزدیک کل ارزش افزوده بخش کشاورزی تنها صرف سرکوب مظلومانی شده است که قربانی سیاست‌های نادرست بودند.
وی با اشاره به میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور گفت: در هفته اخیر رییس محترم سازمان برنامه و بودجه سخن از عدد مجعول بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی به میان آوردند که می‌خواهند با آن برخورد کنند. بسیار تأسف بار است که همین حرف‌ها که هیچ مابه‌ازایی در بودجه ندارد هزینه فرصتی دیگر است که بازتاب سیاست‌های تورم‌زا است و اینها آن عدد مجعول را مبنا قرار می‌دهند تا درون یک دور باطل، موج‌های جدیدی از سیاست‌های تورم‌زا را تحت عنوان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از این قبیل را در دستور کار قرار دهند تا این مارپیچ خطرناک و سیاست‌های تورم‌زا را ادامه دهند. مایه تأسف است که این سخنان از زبان یک مقام رسمی مسئول بودجه‌ریزی کشور صادر می‌شود و به ایشان در نهایت احترام می‌گوییم، بنیه کارشناسی اطراف خود را بالا ببرند و از مطرح کردن عبارت‌های آینده هراسانه، تشدید کننده هیجانات تورمی و برهم زننده تتمه نظم و قرار جامعه پرهیز کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیرات پدیده حاشیه نشینی در کشور گفت: در اثر سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین شاهد رشد این پدیده هستیم و براساس گزارش‌های رسمی حدود ۱۱ تا ۱۹ میلیون ایرانی زندگی حاشیه‌ای دارند. درست است که دولت بطور مستقیم بابت این مسئله هزینه نمی‌دهد اما بدون تردید آثار این مسئله فراتر از حدود تصور است و همین الان هم بخش بزرگی از مطالعات ملی ایران معطوف به ریشه‌یابی این پدیده است. باید توجه داشت که به موازات افزایش حاشیه نشینی به غیر از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی، درست در شرایط خطیر کنونی حاکمیت‌زدایی از حکومت به دست حکومت صورت می‌گیرد. چون به موازات گسترش حاشیه نشینی، شاهد رشد بخش غیررسمی اقتصاد هستیم که ویژگی این بخش آن است که به هیچ وجه از سیاست‌گذاری حکومت تبعیت نمی‌کند.
وی در توضیح سوداگری در بخش مسکن گفت: بخش مسکن یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که برنامه تعدیل ساختاری موجب افزایش نابسامانی و آشفتگی هم برای مردم و هم دولت شده است. براساس داده‌های سرشماری در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۵ میلیون مسکن به موجودی مسکن کشور افزود شد اما در این دوره تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید صاحب مسکن شدند. این بدین معنا است که در اثر سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین، ۷۷ درصد کل واحد‌های اضافه شده به تقاضای واقعی مسکن اصابت نکرده و دست مایه تشدید مناسبات رانتی و سوداگری شده است.مومنی تصریح کرد: شاید برخی‌ها بگویند که این در ذات کشورهای در حال توسعه است در حالیکه اگر به داده‌های رسمی مراجعه کنید متوجه می‌شوید از سال ۵۵ تا ۶۵ که بخش اعظم آن در دهه اول پس از پیروزی انقلاب بود به دلیل هوشمندی و بستن گلوگاه رانت و فساد حدود ۹۰ درصد از واحد‌های مسکونی اضافه شده، مستقیماً به متقاضیان که انگیزه سوداگری نداشتند اصابت کرده است. براساس گزارش‌ها در همان دوران دفاع مقدس تعداد خانه‌های خالی بسیار ناچیز بود در حالیکه از سال ۹۰ تا ۹۵ تعداد خانه‌های خالی از ۱.۶ میلیون به ۲.۶ میلیون افزایش یافته بود.
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به کتاب دکتر عباس شاکری گفت: ایشان در کتاب اقتصاد ایران نشان داده‌اند که از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در حالیکه سطح عمومی قیمت‌ها ۶۷ برابر شده بود، قیمت زمین در تهران ۱۲۸ برابر شده است، یعنی بر انگیزه‌های رانتی افزوده شده است که به موازات این افزایش خانوارهای که نیاز واقعی به مسکن دارند ناتوان شده‌اند. بطوریکه سهم جمعیت مستأجر در دوره سی سال اخیر نسبت به دوران دفاع مقدس جهش داشته است. باید توجه داشت که کل جمعیت اجاره‌نشین شهری تا پایان جنگ حدود ۸ درصد بود که این میزان به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: آقای شاکری نشان دادند که عایدی سرمایه در دوره مذکور ۶.۱ برابر ارز، ۴.۱ برابر عایدی سپرده‌های بلندمدت و ۲ برابر سوداگری سکه بوده است. همچنین وزارت مسکن در اوایل سال ۹۶ گزارشی تهیه کرده بود که از قول وزیر وقت مسکن تصریح کرده بود که ارزش خانه‌های خالی در مناطق شهری ایران به قیمت سال ۹۵ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار بوده که به قول آقای وزیر در آن زمان ارزش کل بورس ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است.
این اقتصاددان با اشاره به وضع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: در سال‌های اخیر سه بار تلاش مجلس برای گرفتن این نوع مالیات به عنوان کنترل‌کننده انگیزه سوداگری با شکست روبه‌رو شده است، البته وقتی تب انتخابات مجلس داغ شد از نگاه اقتصاد سیاسی در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر هم دوستانی علاوه بر مالیات بر خانه‌های خالی در راستای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه تلاش می‌کنند اما هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است.
