به گزارش خبررسا، حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرده است که بر این اساس دولت امسال ۲۱ میلیارد دلار برای ارز خواهد داشت که ۱۴ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود. اما منطق این گزارش بر این استوار است که چون فساد وجود دارد و دولت توان نظارت کافی بر ارزهای تخصیص یافته را ندارد، بنابراین این منابع به مسیرهای دیگر منحرف می‌شود به طوری که از ۱۱ میلیارد دلار کالای ارز تخصیص یافته برای کالاهای اساسی در ۹ ماهه اول بسیاری از کالاها به کشور برنگشته یا کالاهای دیگری وارد شده و یا اگر وارد شده مجددا به کشورهای دیگر صادر شده است همچنین کالاهای وارد شده هم نه با ارز ۴۲۰۰ تومان بلکه با ارز بازار آزاد محاسبه شده است.
وی ادامه داد: بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که این ۱۴ میلیارد دلار که بسیار ارزشمند است در شرایط اقتصادسیاسی کنونی را با نرخ ۸ هزار تومان وارد کنیم تا فاصله بین ۴۲۰۰ تومان و ۸۰۰۰ تومان حذف شود و بخش قابل توجه آن به منابع دولت وارد شود. البته این تنها راه حل ارایه شده در این گزارش نیست، راه حل دیگر این است که یارانه به مردم و مصرف کنندگان نهایی پرداخت شود و یا فرمول ترکیبی ارائه شده که بخشی از آن به صورت کالای اساسی و بخشی به صورت یارانه پرداخت شود.
راغفر تصریح کرد: فرض اساسی در محاسبات این گزارش این است که اگر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان که نرخ نیمایی است افزایش یابد نرخ تورم تنها ۶ درصد افزایش می‌یابد البته این را بر روی برخی اقلام محاسبه کرده‌اند. در این سه دهه حاکمیت سیاست‌های نئولیبرالی همواره شاهد بودیم برای جااندازی سیاست‌ها همواره آمارسازی می‌کنند، باز نیز اینگونه است و این افزایش تنها ۶ درصدی جای بحث دارد چه سهمی برای کالاهای اساسی در نظر گرفتند؟ سهم دارو یا گوشت چگونه محاسبه می‌شود؟ فرض اساسی در این گزارش یک نقد خیلی جدی به وجود دولت است هرچند که در آن به صورت مستقیم ذکر نشده است اشاره شده چون دولت نمی‌تواند فساد را کنترل کند و نظارت بر مسیرها و کانال‌های ارز تخصیص یافته ندارد، بیاییم عملا مردم را تنبیه کنیم.
این استاد دانشگاه در تاثیرات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی گفت: افزایش قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان تورم بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن طبقات متوسط و فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند و جالب آنکه برای خالی نبودن عریضه از تولید هم دفاع می‌کنند و می‌گویند که افزایش ۴۲۰۰ به ۸ هزار تومان جلوگیری از ضربه رانت به تولید است. اگر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش پیدا کند فکر می‌کنند همه چیز ثابت است در حالی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد که یکی از آنها افزایش نرخ ارز حداقل به ۱۵ هزار تومان است و اینکه تورم بالا نخواهد بود حرف کاملا بی‌ربطی است.
وی افزود: بنابراین ماحاضر هستیم تا هر مجمعی که حاضر هستند موضوع را به بحث بگذاریم که پیشنهاد ما در بین نمایندگان است تا مشخص شود که این گزارش مقدمه چینی برای رانت بزرگی برای کسانی است که متهم هستند. در بستر اقتصاد سیاسی کنونی هر راه‌حلی در چهارچوب به اصطلاح بازار آزاد جز تخریب بیشتر کار دیگری نمی‌کند.
این اقتصاددان با انتقاد از کارکرد تخصیص منابع ارزی گفت: برخی از مسئولین ما ادعای بسیار متناقض دارند، ابتدا گفتند ارز کافی داریم و همه را تضمین می‌کنیم سپس گفتند یک دلار ارز کاغذی نداشتیم حتی افزایش قیمت ارز در یک دوره خاص به دلیل نبود همین ارز بوده است در حالی که در همین دوره بر اساس گزارش‌ها ۲۰ میلیارد دلار به بازار تزریق می‌کنند و آن نیز در قالب واردات خودرو و موبایل از کشور خارج می‌شود. حتی دادستان کشور گزارش داد که شرکتی که در طول یک ماه که تاسیس شده بود چند میلیون دلار ارز می‌گیرد که کالا وارد کند که نمی‌کند.
وی با بیان اینکه شرایط کشور عادی نیست، افزود: در صورت اتخاذ چنین سیاست‌هایی قطعا تورم تشدید می‌شود و تولیدکنندگان نابود می‌شوند اولین اتفاق این است که منابع ریالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی که به شدت به تسهیلات بانکی وابسته هستند دو برابر می‌شود. با افزایش نرخ ارز یا عملا فعالیت‌شان را متوقف می‌کند یا آن را کاهش می‌دهند که آثار سوء برای تولید دارد. این برنامه در واقع با هدف توسعه و تشویق واردات صورت می‌گیرد. پیشنهاد ما این است که کشوری که ۸۰ میلیارد دلار واردات با ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد یک شکاف عمیق ارزی دارد بنابراین باید این شرایط غیرعادی را سیاست‌گذاران ما بپذیرند در حالی که به آن تن در نمی‌دهند چون اگر بپذیرند باید سیاست‌های متناسب با آن را نیز اتخاذ کنند از جمله آن محدود کردن واردات است و به نظر بنده بسیاری از کالاهای وارداتی را باید محدود کرد. نمی‌توان از یک طرف مافیای واردات خودرو وجود داشته باشد و از سوی دیگر بگوییم نرخ ارز محدود است خوب معلوم است که اینها ارز می‌خواهند، یا نهادهای پرقدرتی به نظام تخصیص منابع فشار می‌آورند و ارز را می‌بلعند و به جای غلط می‌برند در حالی که نیازهای اساسی جامعه می‌ماند.
راغفر با تاکید بر سهمیه بندی کالاها گفت: در شرایط کنونی باید بپذیریم شرایط اضطراری است و اگر مسئولان به جنگ اقتصادی باور دارند و اعتقاد دارند نظام جهانی به دنبال آسیب زدن به نظام کشور است و از هر تلاشی فروگذار نیست که ما تمام شواهد آن را مشاهده می‌کنیم، هیچ راه حلی جز سهمیه بندی کالا نداریم. چرا از این سیاست گریزان هستند؟ به خاطر اینکه سفره‌ای پهن شده و تمام نهادهای تشکیل شده در طول جنگ را شسته و کنار گذاشته تا به اسم بازار و اقتصاد آزاد به غارت و چپاول پردازند.
وی ادامه داد: کسانی که غارت و چپاول می‌کنند حتما ما را «هو» خواهند کرد یا گوش خود را می‌گیرند تا نشنوند و این گروه در دولت هم نفوذ دارند بنابراین هیچ انتظاری از دولت نداریم و بنده به صراحت اعلام می کنم که انتظار داریم رهبری خود دخالت کند. دولتی که در شرایط کنونی ۲۰ میلیارد دلار اختصاص می‌دهد و حاضر نیست نام کسانی که فساد کرده‌اند را اعلام کند به شدت در مقابل این سهمیه‌بندی مقاومت خواهد کرد. باید توجه داشت کسانی که این منابع ارزی ارزشمند را تخصیص دادند و از کشور خارج شده، چه کسانی هستند؟ بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و دستگاه‌های دیگر مانند گمرک که از مریخ نیامده‌اند.
این استاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: بنابراین تنها راه حل، بازگشت به نظام سهمیه بندی است به نحوی که حداقل‌هایی برای عموم مردم تضمین کند. اتفاقی که در سی سال گذشته به ویژه سیزده سال اخیر بوده فرسایش سرمایه اجتماعی است اعتماد عمومی به هم، به مردم و مسئولین کاهش یافته و به شدت مستهلک شده است. یکی از اقدامات موثر در بازسازی این اعتماد این است که دولت و حاکمیت نشان دهند که حافظ منافع همه مردم و طبقات به ویژه طبقات فرودست جامعه است.
وی متذکر شد: بازسازی اعتماد عمومی تنها از این طریق اتفاق می‌افتد. افزایش نرخ ارز روی مخارج و هزینه‌های دولت تاثیر خواهد گذاشت چون دولت متقاضی اصلی نرخ ارز است و کسری بودجه دولت به شدت افزایش می‌یابد صرف نظر از اینکه پیش بینی بودجه برای درآمدهای نفتی و مالیاتی غیرواقعی است بنابراین دولت مجبور به استقراض از بانک‌ها می‌شود در حالی که دولت ادعا می‌کند که از بانک‌ها استقراض می‌کند این چه فرقی می‌کند بانک‌ها نیز از بانک مرکزی استقراض خواهند کرد.
وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: نکته دیگر که در این گزارش آمده تثبیت نرخ ارز در ۸ هزار تومان است که قطعاً با افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۸۰۰۰ تومان آن نیز در ۸۰۰۰ تومان تثبیت نخواهد یافت و افزایش خواهد یافت در شرایطی تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی همچنین کسری بودجه دولت این گزارش بر این استوار است که اثرات جانبی ندارد و تنها تورم ۶ درصد بالا می رود در حالی که این تمام سیستم اقتصادی را به هم می ریزد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه می‌توان با ۱۰ میلیارد دلار نیازهای اساسی کشور را تامین کرد، گفت: مبنای محاسبه این ۱۴ میلیارد دلار از کجا آمده است، محاسبات ما نشان می دهد که با ۱۰ یا کمتر از آن می‌توان نیازهای اساسی را تامین کرد و آن ۴ میلیارد دلار را می‌توان صرف افزایش ظرفیت تولیدی کشور کرد. راه حل دیگر ما این است که ارز را به جای واردکنندگان به تولیدکنندگان بدهیم، شاید عده‌ای بگویند که این سیستم فساد دوباره توزیع نادرست می‌کند و پیشنهاد ما این است که دولت با صنوف تولیدی یک قرارداد اجتماعی و اقتصادی منعقد کند به طوری که اخیراً صنف تولید دام و طیور اعلام کرده است که کاملا آماده است تا گوشت مرغ کشور را تضمین کنند، با این وجود چرا ما باید از برزیل واردات گوشت داشته باشیم؟ چرا نباید ظرفیت تولید را افزایش دهیم؟
وی با ابراز ناامیدی از عملکرد سه قوه گفت: ما از سطوح بالای نظام انتظار دخالت داریم دلیل آن این است که قوه قضاییه و دولت آمادگی دخالت را ندارند و باید یک الزام از سوی مقام رهبری به سران قوا ابلاغ شود تا این جهت‌گیری مخرب را تغییر دهند تا آسیب‌پذیری کشور در مقابل فشارهای بین المللی و برنامه‌های مانند نفت در برابر غذا کاهش یابد. چرا این افراد فکر نمی‌کنند که باید واردات را محدود کنیم؟ این به چه معناست؟ با چه سازوکاری و مکانیسم قیمت ۸۰۰۰ تومان نیما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه شده است؟
راغفر با بیان اینکه ما همیشه به فکر تامین منافع تجار هستیم تا تولیدکنندگان گفت: آنچه در کشور ما حداقل در یکصد سال گذشته بوده سلطه صاحبان سرمایه بر نظام تصمیم‌گیری است که همین الان هم اتفاق می‌افتد. امروز دیگر زمان با کنایه و در لفافه حرف زدن نیست جامعه در شرایط اقتصادی حساس قرار دارد و مردم به دلیل شرایط اقتصادی در حال انفجار هستند و باید هزینه این بی‌تدبیری‌ها و بی‌کیاستی‌ها را مردم و مصرف کنندگان بپردازد و سپس متهم به مصرف بیشتر گاز، بنزین و برق می‌شوند تا قیمت آنها را افزایش دهند و این چرخه دوباره بازتولید می شود.
وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان موجب افزایش نرخ ارز در بازار نیما و به دنبال آن در بازار آزاد خواهد شد، دوباره تحلیل خواهند کرد که چون نرخ ارز افزایش یافته و کسری داریم دوباره نرخ ارز را افزایش دهیم که این تحلیل بسیار خطرناکی است و آن را همسو با سیاست‌های نئولیبرالی می‌دانیم. در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز، درآمد سرانه ما در ردیف کشورهای فقیر آفریقایی قرار گرفته بنابراین مسئولین ما باید تصمیم بگیرند که قرار است چه اتفاقی بیفتد البته ما به هیچ از قوا در سامان بخشیدن به این نابسامانی‌ها امیدی نداریم و تنها راه حل را حضور مستقیم مقام رهبری می‌دانیم تا این رویکردها را تغییر دهند.
این اقتصاددان یادآور شد: براساس ارزیابی‌ها تقریبا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ارزی کسب شده و در بین بخش‌های مختلف توزیع شده است، بنابراین باید پرسید نظام مالیاتی ما کجا است؟ در حالی که این نظام در بالای سر تولیدکنندگان و کارمندان ایستاده تا مالیات آنها را بگیرد کارمندی که با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کار می‌کند باید مالیات پرداخت کند اما این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یک ریال مالیات پرداخت نخواهند گرفت این یک مشکل اساسی است و باید بازنگری شود و اگر نه ادامه حیات سیاسی کشور و امنیت کشور از داخل به شدت آسیب خواهد دید.
راغفر گفت: حفظ ثبات سیاسی تنها از طریق حفظ منافع مردم امکان پذیر است و تا زمانی که مردم احساس کنند که نظام حاکم حافظ منافع آنها است تلاش می‌کنند پای آن بیاستند.
