به گزارش خبررسا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت و بر اساس این مصوبه هیات دولت که شانزدهم دی ماه اسحاق جهانگیری برای اجرا ابلاغ کرد، کل ثبت سفارش های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) بر اساس مصوبه هیات وزیران لغو می شود.
خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شده اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع است.
مصوبه هیات وزیران اضافه کرده است: خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، بر اساس شرایط بند نخست این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص است.
بر اساس این مصوبه، مهلت ترخیص خودوروهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این تصویب نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین می شود.
این مصوبه می افزاید: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه، گمرک پس از اخذ تائیدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد کرد.
طبق این مصوبه هیات وزیران، ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی.سی کماکان امکانپذیر نیست و مشمول این تصویب نامه نمی شود.
این مصوبه می افزاید: اجرای این تصویب نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد شد.
هیات وزیران در تصویب نامه خود اضافه کرد: ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
هیات وزیران در جلسه نهم دی ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد.
به گفته «محمدرضا مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، حدود ۱۵ هزار خودرو در گمرک های سراسر کشور دپو شده است.
بر اساس تصمیم دولت، واردات خودروی سواری به کشور همچنان ممنوع است.
