به اعتقاد سید عبدالواحد موسوی لاری این چهره ها شورا را جدی نگرفته بودند و با نزدیک شدن انتخابات مجلس ششم خود را آماده حضور در مجلس کردند و از زمانی که اختلافات شروع شد اخطار دادم بارها با افراد متعارض شورا نیز نشست هایی بر پا کردم و به ملک مدنی که یک طرف دعوای شورای شهر بود گفتم ‘آتش بیار معرکه’ نباشید و اگر شورا منحل شود شما را از شهرداری عزل می کنم.
وی که در اوایل دولت سید محمد خاتمی معاونت حقوقی و پارلمانی دولت اصلاحات را برعهده داشت همچنین در مورد چرایی مخالفت خاتمی با نامزدی محسن هاشمی برای شهرداری تهران گفته است کسی مخالف هاشمی نبوده اما این نگرانی وجود داشته که پس از شهردار شدن آقای هاشمی افراد تا آخر با او نمانند و در همان دوران مدیریت ایشان بر شهرداری برای او مشکل ساز شوند و مخالفت آقای خاتمی با شهردار شدن ایشان از این جهت بوده است.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با نقل قول دیدگاه آقای خاتمی در این زمینه می گوید: در واقع نگاه ایشان این بود با در اختیار گرفتن مدیریت شهری تهران توسط محسن هاشمی ممکن است تمامی مشکلات قبلی و بعدی به پای آقای هاشمی نوشته شود.
موسوی لاری که پس از استیضاح عبدالله نوری توسط مجلس راست گرای پنجم به عنوان جایگزین نوری به مجلس معرفی و وزیر کشور دولت اصلاحات شد همچنین در مورد تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران دیدگاه خود را این گونه بیان می کند: در چهل سالگی انقلاب که در فرهنگ ما همزاد با بلوغ کامل و عقلانیت است باید در قامت یک موجود بالغ تصور کنیم اما درعمل موانع زیادی است که اگر امروز مدعی شویم انقلاب بالغ شده ادعای درستی نیست.
به باور او ساختارهایی که برای رسیدن به نقطه مطلوب ترسیم شده بود سر جای خود نیست اگر بگوییم جمهوری اسلامی که مولود انقلاب اسلامی است تا چه اندازه توانسته اهداف انقلاب را محقق کند؟ باید اذعان کرد به اهداف انقلاب کاملا دست نیافته ایم و جمهوری اسلامی که برآمده از انقلاب است در زمینه رفاه ، توسعه و پیشرفت در مسیر خود با ناکامی های زیادی روبرو شده است.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در مورد عملکرد این شورا گفت: ارزیابی ما از عملکرد گذشته شورای عالی سیاستگذاری مثبت است ولی عملکرد امروز آن را متناسب با انتظارات نمی بینم. ما گفته بودیم گام اول در سال ۹۲، گام دوم در سال ۹۴ و گام سوم در سال ۹۶ باشد. هدف این بود که هر گام نسبت به گام قبلی کیفیت بهتری داشته باشد. ولی در اردوگاه اصلاح طلبی شاهد نوعی آشفتگی هستیم و این آشفتگی مانعی شده که ما نتوانیم گام‌های بزرگتری بر داریم.
وی ادامه داد: بخشی از اینها واقعیت‌های اجتناب ناپذیر است. در ترکیب جدید شورا جزو کسانی بودم که گفتم اولا عضویت بعضی از افراد مناسب نیست، دوما من از نظر جسمی نمی توانم وارد شورا شوم. هنوز هم در نظر دارم طی یک یادداشت و یا بیانیه از دوستان بخواهم فرصت تصمیم گیری در شورای سیاست گذاری به دوستان دیگری سپرده شود.
عوامل دخیل در پیروزی اصلاح طلبان در آینده
وی درباره پیش بینی خود از شرایط فضای سیاسی کشور و آرایش نیروها در سال ۹۸ که انتخابات مجلس و سال ۱۴۰۰ که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، گفت: پیروزی ما در آینده به دو عامل بستگی دارد، عامل اول نحوه رفتار متولیان انتخابات است. اگر آنها بخواهند انتخابات واقعی باشد باید میدان را برای حضور چهره ها و سلایق مختلف باز کنند و اجازه دهند همه آنهایی که به قانون اساسی وفادار هستند وارد کارزار انتخابات شوند.
وی تصریح کرد: ضمن احترام به همه نمایندگان فعلی مجلس، اصلاح طلبان افرادی قوی‌تر از کسانی که اکنون در مجلس هستند داشته و دارند اما فرصت حضور نیافتند. بنابراین یک عامل سرنوشت انتخابات آینده، نحوه نگاه دستگاه های نظارتی و دوم عملکرد دولت حسن روحانی است. دولت آقای روحانی در آینده باید در خصوص انتخابات بهتر عمل کند. در حال حاضر هم باید تعامل و ارتباط دولت با توده‌های مردم، نخبگان، احزاب و تشکل ها بیشتر شود.
اینکه در بعضی موضوعات می گویند آقای روحانی چرا به وعده هایش عمل نکرده است، باید گفت که در بخش هایی که در اختیار دولت بوده قدم ها برداشته شده و بخش هایی که در اختیار نهادهای دیگر است آقای روحانی نتوانسته است کاری انجام بدهد و این را باید درک کنیم.
وی راجع به عملکرد و ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان نیز گفت: با وجودی که مسیر را به گونه‌ای ریل گذاری کرده بودند که جریان اصلاحات را از گردونه خارج کنند، ولی شورای عالی سیاست گذاری در چهار انتخابات گذشته موفقیت داشته است. شورای سیاست گذاری و احزاب اصلاح طلب که اعضای این شورا هستند با یک نگاه کاملاً واقع بینانه توانستند در سال ۹۲ در مقابل جریان تمامیت خواه روزنه ای باز کنند که آقای روحانی به عنوان یک چهره میانه رو توسط مردم انتخاب شود.
دلیل اصلی موفقیت شورای عالی سیاستگذاری، وحدت و انسجام بخشی از اصلاح طلبان بود، با هم کار و حرکت کردند و نهایتا در کارزارهای انتخاباتی سال های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ موفق شدند. دلیل اصلی آن هم این بود که اختلافات داخلی خودشان را در موضوعات مشخصی به حداقل رساندند.
موسوی لاری با تاکید بر اینکه بستن لیست موضوعی سهل و ممتنع است، گفت: مثلاً ۶۰۰ نفر متقاضی ورود به لیست امید اصلاح‌طلبان کاندیدای شورای شهر تهران بودند. بحث ها و صحبت های مفصلی شد. اول به ۱۵۰ نفر و بعد به ۴۲ نفر رسیدیم، که ۴۲ نفر در شورای سیاستگذاری به ۲۱ نفر تقلیل یافت.
وزیر کشور دولت اصلاحات همچنین گفت: شورا باید همان نقشی که در سال های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ داشته را به خوبی اجرا و ایفا کند. باید منتظر باشیم و ببینیم شرایط به چه شکلی پیش خواهد رفت. من امیدوارم در ادامه به شکلی منسجم، متفق و ائتلافی حرکت کنیم. روش ائتلاف اصلاح طلبان در شورای عالی سیاست گذاری به یک فرهنگ در بین احزاب سیاسی و شخصیت‌های ملی اصلاح طلب تبدیل شده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: وقتی ۱۵ نفر به عنوان داور برای گزینش وجود دارد و تعداد مورد نیاز ۲۱ نفر است، همیشه عده ای راضی و گروهی ناراضی هستند و طبیعی است. به این معنا که شخص ‘الف’ و شخص ‘ب’ از نظر سوابق، رزومه و توانایی برابر هستند، ممکن است سلایق شخصی هیات داوری در انتخاب یکی از آن دو نفر تاثیر داشته باشد. نمی خواهم کسی را تبرئه کنم، ممکن است خاصه خرجی سیاسی و سلیقه ای در خصوص انتخاب لیست امید شده باشد.
موسوی لاری افزود: اگر گفته می شد در ترکیب فعلی شورای شهر تهران، مثلا آقایان رسولی، مسجدجامعی، محسن هاشمی و شخصی که سابقه استانداری خراسان رضوی را در کارنامه دارد در لیست امید نباشند، نتیجه ای مطلوبی حاصل نمی شد. چرا که این افراد باعث تضمین پیروزی در انتخابات می شوند.
در ترکیب ۲۱ نفره شورای شهر تهران ممکن است پنج نفر مورد اختلاف باشند، که آن هم برای ورود چهره های جدید لازم است. ممکن است بگویند چند نفر از لیست امید در اولویت نبودند و افراد بهتری هم وجود داشته است که این انتقاد هم وارد است.
فقط در مورد ۴ الی ۵ عدد از کرسی ها که به جوانان و افراد کمتر شناخته شده رسید، اختلاف نظر وجود داشت. وجود اختلاف نظر از جمله نقاط قوت شورای عالی سیاستگذاری است لذا اگر قرار است بین احمد مسجدجامعی و موسوی لاری انتخابی صورت گیرد طبیعی است که باید به خاطر تجربه سراغ احمد مسجد جامعی رفت.
موسوی لاری ادامه داد: من دلخوری ها و حواشی پیرامون لیست ۲۱ نفره شورای شهر تهران را جدی و واقعی نمی دانم، چرا که انتخاب یک نفر از میان چهار داوطلب هم اندیشه و برابر، موجب ناراحتی سه نفر دیگر می شود. مکانیسم انتخاب داوطلبان شورای شهر تا حدودی خوب بود و به نظرم یک برگ برنده است. البته ممکن است در این رهگذر بعضی از دوستان را راضی و قانع نکرده باشد.
وی درباره نحوه انتخاب اعضای شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان نیز گفت: اعضای شورا ترکیبی از افراد حقیقی منتسب به احزاب اصلاح طلب، به اضافه افرادی از فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران است و شخصیت های حقوقی توسط احزاب به شورا معرفی می شوند. اعضای حقیقی طبق ضابطه ای که ما در اختیار داشتیم باید نصف شخصیت‌های حقوقی باشند. یعنی حدود ۳۵ شخص حقوقی و ۱۸ شخص حقیقی در ترکیب شورای عالی سیاستگذاری وارد می شوند.
درست است که احزاب یک واقعیت هستند و باید تقویت شوند، ولی احزاب همه اصلاح طلبان نیستند. بنابراین بهترین عامل برای رضایت نسبی همه شخصیت های حقیقی و حقوقی اصلاح طلب شورای عالی سیاست گذاری است.
وی در خصوص احتمال بازنگری در اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان، گفت: نویسندگان این بیانیه ها و نامه ها دو گروه هستند. یک عده علاقه مندان واقعی اصلاحات هستند که احساس می‌کنند اصلاح و اصلاح طلبی یک امر تدریجی، مستمر و ناظر به شرایط زمانه است. این گروه معتقد است اگر ما در سال ۹۲ تصمیمات خوبی گرفتیم در سال ۹۸ و ۱۴۰۰ باید تصمیمات بهتری بگیریم، بنابراین معتقدند آن زمان اقتضا می‌کرد آنگونه تصمیم بگیریم و در سال‌های بعد باید با توجه به نیاز و توانایی اصلاح طلبان و خواست جامعه تصمیمات روزآمدتری بگیریم. مفهوم اصلاح مستمر در متن اصلاح طلبی نهفته است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: اصلاح طلبان که می‌خواهند روش‌های مدیریتی کشور را به مرور کارآمد واصلاح کنند، حتماً باید در درون خود نیز نسبت به روش ها و کارکردشان مرتب اصلاح و تجدید نظر انجام بدهند. وقتی ما به قوای قضاییه، مجریه، مقننه، شورای نگهبان و خبرگان رهبری می‌گویم این روش‌ها باید عوض شود و اصلاح صورت پذیرد، طبیعی است که نسبت به اصلاح رویه و روش خودمان هم نظر مثبت داریم. لذا گروه اول که تعدادشان زیاد و خودشان اصلاح‌طلب هستند به دنبال روزآمد شدن جریان اصلاح طلبی هستند.
موسوی لاری گفت: گروه دوم ممکن است منظورشان از اصلاح اصلاحات چیز دیگری باشد. هم اصلاح طلبان و هم توده‌های مردم می‌توانند آنها را به‌خوبی بشناسند. می‌توان فهمید تفاوت ها در کجاست. ما قبلا به آنها اصلاح طلبان بدلی می‌گفتیم و حالا شاید اسم و عنوان دیگری داشته باشند. به نظر من حساب آنها از اصلاح‌طلبان جداست.
وی ادامه داد: اول باید پیشینه اصلاح طلبان امروزی را بشناسیم. جناح چپ اسلامی، پیروان خط امام (ره) و دوم خردادی های دیروز، اصلاح طلبان امروزی هستند. وقتی من از اصلاح طلبان صحبت می کنم منظورم این رگ و ریشه است. ممکن است گروه های دیگری هم باشند که نظرات اصلاحی داشته باشند و از نظرات اصلاحی آنها در چارچوب اصلاحات استفاده شود، ولی منظور من از اصلاح طلبی پیشینه‌ای است که عرض کردم.
وی در خصوص گرایش های موجود در اصلاح طلبان نیز گفت: وقتی که زمانه عوض می شود خیلی از افراد هم عوض می شوند. همانگونه که اشاره کردید چپ اسلامی در فضای چپ زده دهه اول انقلاب میدان داری می کرد. به دو دلیل، یکی اینکه نیروهای جوان و پر نشاط و تاثیرگذاری بودند، دوم اینکه ایده ها و آرمان های آن ها بود که می توانست در مقابل ایده های وارداتی چپ مارکسیسم و دیگر ایده های غربی مقابله کند.
در آن مقطع حضور چپ اسلامی برای تثبیت ارزش‌های انقلاب و تقابل با چپ مارکسیسم و شبه مارکسیسم ضروری، کارساز و موثر بود. ولی وقتی فضا عوض می شود و جنگ تمام می شود می بینیم سازندگی امر مطلوب کشور است. در اینجاست که روش های چپ اسلامی نیمه اول دهه شصت آنقدرها نمی تواند موثر باشد.
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان تاکید کرد: گرایش جناح چپ که نوعی از عدالت خواهی بود لذا نمی توانست خود را با فضای کشور در دوران سازندگی و بعد از آن وفق دهد، نمی‌توانستیم با روش های انقلابی دهه قبل پیش برویم. بدیهی است وقتی دنبال زنده کردن اعتقادات و توسعه آرمان های فکری خود هستیم باید به شکل دیگری عمل کنیم.
معتقدم جناح چپ اسلامی برای آن روز مناسب بود. بعد از جنگ که شرایط عوض شد همان جریان چپ اسلامی مواضع خود را به نفع شرایط جدید تغییر داد، اگر تغییر نمی داد در جا می زد و از بین می رفت. نسبت اصلاح طلبان امروز با نیروهای خط امام و چپ اسلامی دیروز این است که آنها فرزندان آن روز بودند و با توجه به نیازهای آن روز عمل می کردند و اصلاح طلبان فرزندان امروز و نگاهشان به نیازهای فرداست.
وی درباره سیاست خارجی و عملکرد تامین کننده منافع ملی در عرصه بین الملل، گفت: پیشنهادم به آقای روحانی این است، با همه کشورهای موثر در دنیا و به خصوص کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی که در کمپین آقای ترامپ نیستند، تعامل کند. بیشتر باید بر اروپا متمرکز شویم. با وجودی که چین و روسیه منافع خودشان را دنبال می کنند ولی به هر حال با ترامپ مشکل دارند و ما می توانیم از ظرفیت بین المللی آنها هم استفاده کنیم.
حکام جوان عربستان با مسائل مهم منطقه ای، بین المللی، سیاست داخلی و خارجی بیگانه هستند اما ما نباید آنها را دو دستی تقدیم ترامپ و اسرائیل کنیم. در واقع نباید آنها را رها کنیم. لذا آقای روحانی می‌تواند از ظرفیت‌ها و اهرم هایی که در منطقه داریم در جهت توسعه روابط بین الملل و سیاست خارجی بهره کافی را ببرد و این توانایی را هم از نظر تجربی و هم از نظر قدرت تصمیم گیری دارد.
آقای روحانی در زمینه روابط خارجی و سیاست خارجی از پختگی و تجربه کافی برخوردار است و برای گفتگو با طرف های خارجی مسلط است. از طرفی وزارت خارجه و آقای ظریف به خوبی بر اوضاع روابط بین الملل آشنا و مسلط هستند.
برجام محصول یک مذاکره دو ساله بود، وقتی که آقای ترامپ زحمات و نتیجه دو سال مذاکره را زیر پا گذاشت، دیگر مذاکره مجدد معنی ندارد. آقایان روحانی و ظریف چگونه می‌توانند به پیشنهاد مذاکره آقای ترامپ اعتماد کنند؟ منافقین طرف مشورت رئیس جمهوری آمریکا هستند. به ترامپ مشورت داده بودند، اگر تحریم‌ها را تشدید کنید حکومت سقوط خواهد کرد، پس این نوع تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا پوشالی بودن تصمیمات ایالات متحده را هم نشان می دهد.
موسوی لاری تصریح کرد: منافقین یک جریان تروریست خبیث که دستشان تا مرفق به خون جوانان و ملت ما آغشته است. کنار صدام حسین ۸ سال جوانان ایرانی را شهید کردند. خودشان آمار دادند که ما ۵۰ هزار نفر را ترور کردیم. یک جریان جنایتکار این چنینی طرف مشورت آقای ترامپ می شود.
وی ادامه داد: توصیه منافقین به ترامپ بود که کشور بعد از ۱۳ آبان از هم می‌پاشد، جای تعجب دارد هیئت حاکمه آمریکا چگونه یک تحلیل و بررسی درست در خصوص تاریخچه، توانایی و نیات این گروه مطرود انجام نداده است. به هر حال آمریکایی ها تصمیماتی گرفتند و در ادامه متوجه شدند که نمی توانند آن تصمیمات را کامل اجرا کنند و هشت کشور را مستثنی کردند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد که آقای ترامپ در اهدافی که به دنبال دستیابی به آن بود شکست خورده است. لازم نبود ترامپ با آقای روحانی رو در رو صحبت کند، می توانست در یک چارچوب و شرایط عقلانی، با رعایت احترام متقابل خیلی از مسائل را با ایران حل کند.
در حوزه سیاست داخلی هم آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری که حافظ قانون اساسی است می‌تواند در موضوعات نشاط اجتماعی و آزادی های سیاسی موثر و نقش تاریخی ایفا کند.
شورای سران سه قوه که تشکیل شده، می‌تواند به عنوان ابزاری در دست آقای روحانی باشد و می توان از اختیارات این شورا استفاده های مختلفی کرد. در مباحثی مثل اقتصاد، کنترل و پیش بینی بازارهای کشور و تحریم ها می توان از آن بهره برد.
وی در خصوص اتفاقات زمان وزارت کشور خود و موضوع شورای اول شهر تهران نیز گفت: شورای حل اختلاف که ترکیبی از نمایندگان دولت، قوه قضاییه و دیگران، با محوریت معاون حقوقی رئیس جمهوری بود، به انحلال شورای شهر تهران رای داد. با اینکه من در انحلال شورا تاثیری نداشتم و تلاشم در جهت جلوگیری از انحلال بود ولی یکی از تلخ ترین لحظات کاری من انحلال آن شورای شهر تهران بود.
وزیر کشور دولت اصلاحات همچنین افزود: اشتباه ما در شورای اول این بود که تلاش کردیم چهره هایی وارد شورای شهر تهران شوند. آقایان عبدالله نوری، سید محمد غرضی، عباس دوزدوزانی و چند چهره مطرح دیگر انتخاب شدند. ما فکر می کردیم چهره های قدرتمند شورا را تقویت می کنند ولی در ادامه وقتی به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی رسیدیم، هر کدام گفتند می خواهیم کاندیدای مجلس شورای اسلامی شویم، لذا شورا را جدی نگرفتند و شورا با عدم ثبات مواجه شد.
وی افزود: اگر آقای نوری تا آخر در شورای شهر می ماند چون محوریت داشت می‌توانست از اختلاف نظرها و چالش ها جلوگیری کند. اختلافات که شروع شد من اخطار دادم. در جلسات متعدد، گاهی تا ساعت ده شب در دفتر خودم با افراد متعارض شورای شهر گفت و گو می کردم. خوشبختانه همه اسناد و نوارهای ضبط شده آن جلسات موجود است.
موسوی لاری تاکید کرد: به آقای ملک مدنی شهردار تهران که در موضوع تصویب بودجه شهرداری یک طرف دعوای شورای شهر شده بود گفتم شما آتش بیار معرکه نشوید و به اختلافات دامن نزنید، اگر شورا منحل شود به عنوان وزیر کشور شما را از شهرداری تهران عزل می کنم و حکم ادامه شهرداری شما را امضا نمی کنم.
به آقای دعایی گفتم بنده شخصا جزو مریدان شما هستم، از شما تقاضا می کنم کاری کنید که این اختلافات ادامه پیدا نکند و منجر به انحلال نشود، ولی در نهایت اختلافات و خودخواهی ها منجر به انحلال شورای شهر شد.
وی در ادامه راجع به شورای پنجم و انتخاب افراد متعدد برای شهرداری تهران نیز گفت: تعویض شهرداران حتما به آینده و اعتبار اصلاح‌طلبی لطمه می زند. به بعضی از آقایان گفتم اگر اختلاف سلیقه دارید تبدیل به جبهه بندی و تقابل جدید نشود.
خوشبختانه شورای پنجم تا کنون عاقلانه و صبورانه عمل کرده است. اختلاف سلیقه دارند ولی آن اختلافات را قانونمند و حرفه ای در درون شورا حل و فصل می کنند می‌توان گفت که تغییر شهرداران از قوه و قدرت شورای شهر خارج است.
وزیر کشور دولت اصلاحات همچنین گفت: داستان آقای نجفی به آن شکل برنامه ریزی و نهایتا مجبور به استعفا شد. در خصوص رفتن آقای افشانی و قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید بگویم قانون قابل دفاعی نیست. آقای افشانی داشت با مدیریت شهر تهران آشنا می‌شد که با مانع و بهانه این قانون مواجه شد. مقصر رفتن آقایان نجفی و افشانی شورای شهر نبوده و نیست.
شورای شهر در انتخاب شهردار جدید هم خوب عمل کرد. به هر حال از میان چند نفر یک نفر باید انتخاب می شد و شد. باید به نظر شورا احترام گذاشت. آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور هم به رای شورا احترام گذاشت و حکم آقای حناچی را امضا کرد.
وی افزود: آقای حناچی از جمله نیروهایی است که در حوزه های شهری فعالیت کرده و کاملا به امور شهر تهران اشراف دارند. در دور اول آقای نجفی، آقای حناچی را به عنوان معاون عمرانی گذاشته بود که به نظر من جای مناسبی نبود. آقای حناچی می بایست در معاونت معماری و شهرسازی کار می کرد یعنی جایی که آقای افشانی منصوبش کرد.
حناچی اگر از نیروهای بدنه شهرداری استفاده کند موفق می شود. توصیه من به آقای حناچی این هست که مدیران فعال و پرکار و باتجربه و پاکدستی که در درون شهرداری هستند انتخاب کند و در رده های مختلف مدیریت شهری از آنها استفاده کند به آقای حناچی می‌گویم که دچار آزمون و خطا نشود و آزموده ها را بیازماید.
وی درباره برخی مخالفت ها با شهردار شدن محسن هاشمی، گفت: هیچکس با شخص آقای محسن هاشمی مخالف نبوده و نیست. با خیلی از اعضای شورای شهر هم صحبت کردم و هیچکدام مخالف نبودند. دغدغه خیلی ها از شورای شهر و بدنه اصلاحات این بود که کسانی که آقای محسن هاشمی را تشویق می کنند شهردار شود تا آخر با او نمانند و ممکن است همان ها در شهرداری برای او مشکل ساز شوند.
موسوی لاری همچنین گفت: آقای افشانی زمانی که آمد ۱۹ رای از ۲۱ رای را کسب کرد. ولی در عزل و نصب‌ها با مخالفت عده ای مواجه شد. گروه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در کشور وجود دارد و مخالفت می کردند. اگر به این مخالفت‌ها بدهی چند هزار میلیاردی شهرداری را بیافزاییم، باعث فلج شدن عملکرد شهردار می شود.
وزیر کشور دولت اصلاحات ادامه داد: به علت اینکه آقای خاتمی به آقای محسن هاشمی علاقه داشته و دارد، مخالفت خود را با این موضوع بیان کرد. من از زبان آقای خاتمی می گویم که به آقای هاشمی گفت، شما ریاست شورا را در اختیار دارید و می توانید در تمشیت امور شهرداری و شورای شهر موثر باشید، اگر متولی مستقیم امور مدیریت شهری بشوید ممکن است همه مشکلات قبلی و بعدی پای شما نوشته شود.
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان درباره چهل سالگی انقلاب اسلامی و ارزیابی ۴۰ سال گذشته، گفت: مردمی که انقلاب را به وجود آوردند، در شعارهایشان اهدافی نیز وجود داشت، شعار و هدف مردم در سه کلمه استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی نهفته بود. این شعار اساسی ترین خواسته مردم بود. مردم از اینکه دولت پهلوی توسری خور غرب بود و حتی برای جابجایی یک فرمانده نظامی خودش هم می‌بایست نظر آمریکا و غرب را جویا می شد، احساس ذلت می کردند.
وی ادامه داد: مردم می‌خواستند در تعیین سرنوشت خود مستقل باشند. در این زمینه ما فراز و فرودهای زیادی داشتیم. شرایط جنگ یک سری محدودیت‌ها به ما تحمیل کرد. در سازندگی و شرایط بعد از جنگ نیز یک سری مشکلات ما را از توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عقب گذاشت.
موسوی لاری همچنین گفت: ۴۰ عددی است که در فرهنگ ما همزاد با واژه بلوغ است. می گویند مرد اگر به ۴۰ سالگی رسید عقلش کامل می شود و توانایی او به اوج می رسد. پس قاعدتا در سال چهلم انقلاب جمهوری اسلامی را باید در قامت یک موجود بالغ تصور کنیم و در این قامت و شکل و شمایل آن را ببینیم. ولی موانع فراوانی وجود داشته و دارد، اگر امروز مدعی شویم در عرصه عمل، انقلاب بالغ شده است ادعای درستی نیست.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: ساختارهایی که برای رسیدن به نقطه مطلوب در نظر گرفته شده بود سر جای خود نیست و جا به جا شده اند. اگر بگوییم جمهوری اسلامی که بر آمده و مولود انقلاب اسلامی است تا چه اندازه توانسته اهداف انقلاب را محقق کند، باید گفت چون مشکلات و ناکامی های زیادی داشته ایم به نیات و اهداف انقلاب کاملا دست نیافته ایم. اما اگر بخواهیم از انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت و روش، که ملت ما برای رسیدن به آرمان های مطلوب خود خلق کردند، سخن بگوییم می توان گفت با وجود دشواری هایی که پشت سر گذاشتیم، موفقیت‌های زیادی هم داشتیم.
وی تصریح کرد: مسیری که تاکنون طی کرده تا حدود زیادی در راستای مطالبات مردم بوده است. جمهوری اسلامی که ساختار برآمده از انقلاب اسلامی است که می بایست رفاه، توسعه و پیشرفت و این مسائل را برای ملت به ارمغان می آورد در مسیر خود با ناکامی های زیادی روبرو شده است. انقلاب یک بحث آرمان خواهی است. ما امروز افتخار می‌کنیم ملتی هستیم که در مقابل دیگران به عنوان یک ملت فهیم و قدرتمند در صحنه بین المللی حضور داریم بدون اینکه استقلال مان را از دست بدهیم. هدف اصلی انقلاب این بود که ما یک ملت مستقل و آبرومند باشیم.
موسوی لاری همچنین گفت: نهاد برآمده از انقلاب (به معنی عام حکومت)، به دلیل عدم هم گرایی خودمان و فشارهایی که از بیرون وارد شد، امروز از اهداف و آرمانهای انقلاب تا حدود زیادی فاصله گرفته است. شعار و اهداف مردم در سه کلمه ی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی نهفته بود و این شعار اساسی ترین خواسته مردم بود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی بحث آزادی های مشروع به عنوان یک اصل پذیرفته شده، مطرح است ولی برای فعالیت احزاب محدودیت وجود دارد. مگر می شود شما بخواهید یک نظام دموکراتیک داشته باشید ولی در این نظام دموکراتیک احزاب نتوانند آزادانه فعالیت کنند؟
احزاب و تشکل های صنفی و سیاسی با محدودیت فراوان روبرو هستند. بنابراین نگاه ما باید به تشکل‌ها، ان جی اوها و احزاب عوض شود تا بتوانیم شعار آزادی که تبلور آن در تعاملات بین ملت و دولت است را محقق کنیم. معتقدم می توانستیم خیلی بهتر از این عمل کنیم و باید عمل کنیم.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: در جامعه متکثر ما زبان ها و اقوام مختلفی وجود دارد. لر، کرد، آذری، بلوچ، عرب، سیستانی و بقیه اقوام و گویش ها در کشور ما زندگی می کنند. اینها ایرانی و شهروندان ایران هستند و باید بتوانند در سرنوشت خود دخیل باشند و به طور مساوی در رای دادن و رای گرفتن مشارکت کنند، این رنگین کمان فرهنگی و زبانی باید از آزادی های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخوردار باشد.
وی ادامه داد: گرایشات سیاسی کشور ما به طور نانوشته در دو اردوگاه اصولگرایی و اصلاح طلبی خلاصه می‌شود، بدون اینکه این تقسیم بندی آمرانه باشد. از ۳۰ سال پیش تاکنون به مرور زمان تعارض و تلاقی این دو دیدگاه در دو جریان خلاصه شده است. اما می بینیم جریان اصولگرا به دلیل باورها و رفتارها از مردم فاصله گرفته اند و اردوگاه اصلاح طلب که ارتباطشان با مردم بسیار وسیع است از سوی نهادهای قدرت مورد بی مهری قرار گرفته و تا حدی به عنوان شهروند درجه دو تلقی می شوند.
موسوی لاری تصریح کرد: مفاهیمی جمهوریت و اسلامیت نسبی هستند. جمهوریت یعنی سیستمی که در آن عامه و جمهور مردم در اداره کشور موثر باشند و تکیه گاه نظام حاکم مردم هستند. اسلامیت یعنی اینکه احکام شریعت اسلام مورد عمل قرار بگیرد. بدیهی است مفهوم جمهوریت به طور کامل محقق نشده است و نمونه آن بی مهری به اصلاح طلبان است.
وی ادامه داد: نمادهایی چون نمازهای جمعه، مراسم عزاداری اربعین چند میلیونی وغیره، نمادها و مظاهر دینداری و اسلامیت نظام هستند. لذا در نمادها و مظاهر پیشرفت خوب بوده است و قابل قیاس با گذشته نیست، ولی از نظر محتوا متاسفانه ما با واگرایی نسل جوان و پسرفت در ارزش‌های انقلاب و اهدافی که برای اسلامیت نظام تعریف شده بود مواجه هستیم. اگر در مقابل این واقعیت گارد بگیریم نمی توانیم آن را اصلاح کنیم.
موسوی لاری گفت: پسرفت این مفاهیم دلایل مختلفی دارد، بخشی از آن کارکرد و عملکرد مدیران در جامعه است. آنها گفته ها و بیانات زیبایی ایراد می کنند ولی در عمل و اجرا خلاف آن را انجام می دهند، مردم هم به حرف های زیبا و عمل خلاف آن نگاه می کنند.
بد اخلاقی‌هایی در برخی از روزنامه های و تریبون‌های رسمی انجام می شود. اگر مجموع تهمت‌ها و انگ زدن‌ها را در کنار هم بگذاریم نشان می دهد ما در اخلاق مداری، فرهنگ سازی، حاکمیت اخلاق و اندیشه خلاق مدارانه دینی با مشکل روبرو شده ایم، دلیل و عامل آن هم کارکرد و عملکرد مجموعه قوای مملکتی بوده است.
وی افزود: خوشبختانه نگاه قانون اساسی ما به نحوه اداره جامعه، خوب است. البته نمی توان گفت صد درصد بدون نقص و ایراد است. در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‘میزان رای ملت است ‘ گنجانده شده است و همه کارها باید بر اساس رأی مردم انجام شود. ساماندهی انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و دیگر نهادهای انتخابی در اصل هفتم گنجانده شده است. مکانیسم عملیاتی قانون گذاری نیز دیده شده اما یک سری نهادهای موازی به وجود آمده است.
وی در خصوص اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی نیز گفت: شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون اساسی است ولی می تواند تفسیر موسع یا مضیق انجام بدهد. ضمن اینکه قانون همیشه و در هر موضوعی نیاز به تفسیر ندارد. قانون اساسی در خصوص مکانسیم انتخابات صراحت دارد، مجلس هم قوانینی وضع کرده است که آن را به صورت تفسیر استصوابی نظارت شورای نگهبان به مرحله اجرا گذاشته اند.
موسوی لاری همچنین درباره ترکیب، وظایف و شرایط مجلس خبرگان رهبری گفت: من همیشه گفته ام مجلس خبرگان رهبری یا باید ناظر بر اوصاف رهبری باشد یا اختیارات رهبری و یا هر دو. قانون گفته است رهبر باید از افرادی با مشخصات مصرح در قانون اساسی انتخاب شود، آن مشخصات و اوصاف به ما می‌گوید که ترکیب مجلس خبرگان به چه صورت باشد.
وی ادامه داد: وقتی قرار است رهبری فرمانده کل قوا باشد، چند طلبه و روحانی باید نظر بدهند یا چند متخصص نظامی؟ آیا در خصوص صلاحیت فرمانده کل قوای نظامی، نیروهای نظامی و امنیتی حق اظهار نظر دارند؟ ترکیب مجلس خبرگان رهبری باید به شکلی باشد که بتوانند در خصوص همه اختیارات، از جمله اختیارات نظامی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی رهبری به طور تخصصی نظر بدهند.
بنابراین در همه حوزه ها باید خبرگانی حضور داشته باشند و یک شخص جامع و کامل را انتخاب کنند، لذا باید به سمتی برویم که ترکیب مجلس خبرگان متناسب با اوصاف و وظایف رهبری باشد. ما یک بخش را پررنگ کرده ایم و آن توجه به وصف فقاهت رهبری است. اصل توجه و تمرکز بر فقیه بودن رهبری صحیح است و بقیه اوصاف و خصوصیات اجرایی رهبر بعد از آن قرار می‌گیرد اما نباید سایر اوصاف به کلی نادیده گرفته شود.
موسوی لاری همچنین گفت: مدیر و مدبر بودن رهبر فقیه را کسانی باید تشخیص بدهند که خودشان در حوزه مدیریت متخصص باشند. همانگونه که فقها حق دارند در خصوص فقیه بودن رهبر نظر بدهند دیگران هم حق دارند در خصوص مدیر و مدبر بودن رهبری نظر بدهند. ولی ترکیب مجلس خبرگان به این شکل نیست.
وی افزود: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی عزل و نصب اعضای شورای نگهبان، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس قوه قضاییه، عزل و نصب امرای ارتش و سپاه، فرمانده کل نیروهای مسلح و غیره از جمله اختیارات رهبری است. اینکه رهبر توانایی انجام این رسالت ها و مسئولیت ها را دارند یا ندارند کارشناسان آن حوزه ها باید نظر بدهند.
وقتی که ما همه اوصاف و اختیارات را کنار گذاشته ایم و فقط ملاک را فقیه بودن رهبر قرار داده ایم، معنایش این است که اعضای خبرگان بخشی از جامعه را نمایندگی می کند. به همین دلیل می بینیم که مثلا آقایی از کرمان تنها کاندیدا یا یکی از دو کاندیدا دوره اول نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه استان کرمان می شود. در حالی که اولا این شخص کرمانی نبود، دوما در کرمان حضورش در حد یک منبر دهه ماه محرم بود. اینها از جمله مشکلات فرارو و پیش روی رسیدن به اهداف جمهوریت نظام است. نمی‌شود از کنار این اشکالات گذشت و باید اصلاح شود، ترکیب خبرگان باید مناسب و متناسب با اوصاف و اختیارات رهبری باشد که توضیح دادم.
وزیر کشور دولت اصلاحات همچنین گفت: شورای نگهبان باید در حوزه ای که رسالت و مسئولیت دارد عمل کند و آن نظارت بر اجرا است و نه دخالت در اجرای انتخابات. امر اجرا و برگزاری انتخابات به شورای نگهبان ارتباط ندارد. شورای نگهبان برای بررسی کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دفاتری در سراسر کشور احداث و تاسیس کرده است که در واقع دخالت در اجرای انتخابات است.
یعنی قبل از اینکه هیئت‌های اجرایی وارد ثبت نام و تایید صلاحیت ها شوند شورای نگهبان وارد می شود، در حالی که این از اختیارات شورای نگهبان نیست و برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور و هیئت های اجرایی است. حتی اگر شورای نگهبان می‌خواهد وارد شود باید از کانال دستگاه‌های اجرایی وارد شود.
وی ادامه داد: مراجع چهارگانه استعلام هستند که تشخیص می‌دهند فرد کاندیدا مشکل دارد یا ندارد. نباید شورای نگهبان برای خود وظایفی تعریف کند و این همه هزینه برای آن تعریف و تفسیر بر دوش بودجه عمومی کشور بگذارد. اگر به این موضوعات پرداخته نشود قطعاً نمی توانیم بگوییم جمهوریت نظام به اهدافش رسیده و مفهوم و ذات جمهوریت اجرا می شود.
البته اگر بخواهیم جمهوری اسلامی را با رژیم پهلوی مقایسه کنیم، باید گفت در رژیم سابق هیچ کس در انتخاب نوع حکومت و افراد حکومت نقشی نداشت، لذا ما خیلی از پهلوی جلوتر هستیم. در جمهوری اسلامی ایران مردم اعضای شورای اسلامی شهر و روستا را خودشان انتخاب می‌کنند و خبرگان را با وجود ایرادات ساختاری مردم انتخاب می کنند. ولی اگر بخواهیم با آرمانهای انقلاب آن را قیاس کنیم باید گفت متاسفانه عقب هستیم.
گفتگو از: اسفندیار عبدالهی
