به گزارش خبررسا، در حالی‌که در مدت اخیر با افزایش قیمت خشکبار در بازار شاهد گرانی پسته به عنوان کالای صادراتی ایران هستیم و در بازار قیمت‌های تا ۲۷۰ هزار تومان هم برای آن ثبت می‌شود وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اقدامات این وزارتخانه برای کنترل بازار خشکبار و دلیل افزایش قیمت پسته توضیحاتی ارائه کرد.
رحمانی گفت: اتفاقا در جلسه‌ای که در چند روز اخیر برای تنظیم بازار با حضور معاون اول رییس‌جمهوری داشتیم تنظیم بازار شب عید مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها که قابل کتمان نیست اما ما برای شب عید اقلام عمده‌ای را به همراه وزارت کشاورزی مورد بررسی قرار داده‌ایم.
رحمانی در مورد این‌که پسته و خشکبار کالای خاص شب عید نیست و مردم در طول سال نیز از آن استفاده می‌کنند و قیمت‌های فعلی توجیهی ندارد، گفت: این کالاها همیشگی هستند، اما برای شب عید و شب یلدا معمولا افزایش قیمت دارند. با این حال ما در حال بررسی هستیم تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد که عرضه خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است.
رضا رحمانی امروز در حاشیه انعقاد تفاهم بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو گفت: تنظیم بازار خودرو مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر تولید خودرو در دو کارخانه اصلی خودروسازی به شدت کاهش یافته است.
وی با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری خودرو شامل دو بخش می‌شود، گفت: اول خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند و دیگر آنهایی که مشمول این قیمت‌گذاری نمی‌شوند. این در شرایطی است که خودروسازان عرضه خودرو با نرخ پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار را شروع کرده‌اند و اگر عرضه اینگونه ادامه داشته باشد، می‌تواند با ادامه این روند موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد شود. به‌طوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کنند که در این حالت هم دلالی در بازار کمتر شده و هم این‌که قیمت‌ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد این‌که قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت چه زمانی نهایی خواهد شد؟ نیز گفت که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های مربوطه در حال بررسی کارشناسی در این مورد هستند.
وی با اشاره به این‌که از خودروسازان خواسته‌ایم تا در قالب بسته‌ای عمل کنند، گفت: اول این‌که باید به تعهدات خود در پیش فروش پایبند بوده و آن‌را انجام دهند و دیگر این‌که عرضه آنها افزایش پیدا کند. در عین حال بحث مطالبات مربوط به قطعه‌سازان و همچنین تامین نقدینگی از محل فروش اموال مازاد خودروسازان و یا تامین مالی از طریق نظام بانکی نیز مطرح است.
رحمانی همچنین گفت که نمی‌توان تمام هزینه‌های مربوط به خودروسازان را از محل افزایش قیمت تامین کرد، چرا که هزینه‌های مالی آنها گاها تا بالای ۲۰ درصد می‌رسد و تامین این هزینه از طریق کانال افزایش قیمت قابل توجیه نیست و سازمان حمایت قطعا آن‌را نمی‌پذیرد.
