به گزارش خبررسا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اعلام اینکه وزارت کشور تاکنون در تمامی اعلام نظرها و تصمیمات خود در راستای صیانت از حق الناس، رعایت مر قانون را سرلوحه کارخود داشته و موضوع صدور حکم شهرداران نیز از این قاعده مستثنی نیست،گفت: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای اسلامی شهر، وزارت کشور و سایر نهادهای مسوول تعیین شده است، که هر کدام می بایست در زمان خود به درستی اجرا شود. قطعاً بررسی گزینه ها و انتخاب فردی که بتواند سیاستهای شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است لکن قانون گذار برای اطمینان از رعایت چارچوب های قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و هیأتهای تطبیق مصوبات شوراها را مسوول دانسته و وظایفی را برای آنها تعیین کرده است.
سامانی افزود: آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ١٣٧٧ هیأت وزیران؛ -همانگونه که از نام آن بر می آید-مستند قانونى براى بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت. در این راستا؛ احراز هر یک از این ویژگی ها بر اساس نظریه دستگاه مسوول محقق می شود؛ به عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهى با گرایشهای مشخص شده در زمره شرایط تعیین شده ای است که مرجع صالح برای تائید آن صرفاً وزارت علوم است. در خصوص صلاحیتهای عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفاً وزارت اطلاعات می بایست اعلام نظر نماید که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است که از الزامات صدور حکم است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها خاطر نشان کرد؛ وزارت کشور در خصوص صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای کشور، پس از جمع بندی نظر دستگاههای مسوول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از سوی وزارت اطلاعات ، نظر نهایی خود را اعلام و احکام مربوطه را صادر می نماید که کماکان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات در این خصوص هستیم.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: وزارت کشور همچنانکه از احراز شرایط قید شده در قانون چشم پوشی نخواهد کرد؛ حتی یک لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تاخیر نخواهد داشت.
سخنگوی وزارت کشور در خاتمه ضمن تاکید بر پایبندی وزارت کشورنسبت به موازین قانونی از همه افراد و گروهها درخواست کرد مطالبات خود در این مسیر را فارغ از مسائل حاشیه ای و با التزام به قانون پیگیری نماید.
