به گزارش خبررسا، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداختهای سازمان امور اداری و استخدامی(شاه نظری) درباره جریان بهکارگیری فرد بازنشسته در پست شهردار و حواشی که در مدت اخیر در رابطه با شهرداری تهران با توجه به لازمالاجرا بودن قانون منع بهکارگیری بازنشستهها مطرح است، تاکید کرد: ما از همان ابتدا به صراحت اعلام کردیم که طبق ضوابط، شهردار تهران نیز مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستهها میشود.
وی با ارائه توضیحات بیشتر اعلام کرد: طبق قانون منع بهکارگیری بازنشستهها، بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند، ممنوع است. این در حالی است که طبق ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری همه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است جزو این قانون خواهند شد. بر این اساس با توجه به این که شهرداری یک موسسه عمومی غیر دولتی محسوب میشود، مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستهها میشود. در این حالت شهردار تهران یا شهردار سایر شهرها جزو استثنائات قانون منع بهکارگیری بازنشستهها نخواهند بود.
رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی افزود: با توجه به این که شهرداری جزو قانون منع بهکارگیری بازنشستهها است، شهردار تهران نیز اگر بازنشسته بوده و هیچ یک از شرایط ماندن را ندارد، باید پست خود را ترک کند. بنابراین با توجه به این که ۲۶ آبان ماه پایان مهلت دو ماهه برای خروج بازنشستههای فعال در سازمانهاست، به صراحت اعلام میکنیم که شهردار تهران نیز باید برود.
شاهنظری البته توضیحات دیگری نیز ارائه کرد و گفت: شهردار تهران تحت شرایطی میتواند به فعالیت خود ادامه دهد؛ آن هم این است که دارای جانبازی بالای ۵۰ درصد یا آزاده بالای سه سال اسارت یا فرزندان شهدا باشد که در این حالت مستثنی خواهد شد ولی اگر این شرایط را ندارد ادامه فعالیت وی در شهرداری تخلف محسوب میشود.
این مقام مسئول در سازمان امور اداری و استخدامی در رابطه با این که اگر شهردار تهران عضو هیات علمی دانشگاه باشد، از این نظر میتواند مستثنی بوده و به فعالیت خود ادامه دهد نیز تاکید کرد: به هیچ عنوان این گونه نیست و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز جزوی از قانون منع بهکارگیری بازنشستهها بوده و این قانون مستثنیهای خود را مشخص کرده است.