به گزارش “خبررسا”، بهرام سرمست در نشست خبری خود درباره انتقاد به مجوز جمنا گفت: قانون بر اساس بند ۲ ماده ۱ مقرر کرده جبهه ائتلافی از احزاب دارای پروانه و مجوز با اطلاع ماده ۱۰ احزاب به فعالیت بپردازد و جمنا در دوره قبل تشکیل خود را اطلاع داده بود، اما در حال حاضر گزارش رسمی برای فعالیت به ما نداده‌اند. اگر آنها می‌خواهند به صورت رسمی فعالیت کنند، باید اطلاع دهند. ما هم پیگیری می‌کنیم که آنها بدون اطلاع فعالیت نکنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره درخواست احمدی‌نژاد برای برگزاری تجمع گفت: بر اساس قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع و راهپیمایی پیش‌بینی شده است اما همانطور که می‌دانید راهپیمایی و تجمع دو مقوله جدا هستند، درباره راهپیمایی کمیسیون ماده ۱۰ به اظهارنظر می‌پردازد اما درباره تجمع باید استانداری و فرمانداری مجوز صادر کنند، درخواست‌کننده تجمع باید توسط دبیرکل احزاب مشخص شود؛ چراکه داشتن شخصیت حقیقی و حقوقی یکی از شرایط پذیرش تقاضا است.
وی ادامه داد: در خواست احمدی‌نژاد برای برگزاری تجمع به استانداری ارجاع شد و از سوی استانداری به استناد مواد قانونی و تبصره ۱ ماده ۶ در خواست وی را فاقد وجاهت قانونی تلقی شد و با برگزاری این تجمع مخالفت کردند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره حذف این کمیسیون گفت: تا زمانی که این حرف به قانون تبدیل نشده کمیسیون ملاک قانون است.
وی در باره تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: گزارش مجامع جامع عمومی جامعه اسلامی کارگران و جمعیت جوانان اسلامی و فرهنگی قم مطرح و اساس‌نامه و مرام نامه، برگزاری شورای مرکزی و بازرسی آنها مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۲ و تبصره‌های ذیل آن و مهلت قانونی که برای رفع نواقص احزاب و تاریخی پیش شده از تمامی احزاب و تشکل‌هایی که تاکنون اقدام نکرده‌اند تقاضا داریم تا ۱۰ آبان مدارک خود را کامل کنند.
سرمست تاکید کرد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب سعی دارد با تسامح با احزاب برخورد کند.
وی درباره اعتراض برخی از اصولگرایان مبنی بر مشروع نبودن کنگره حزب اعتماد ملی بیان کرد: مبنای ما قانون احزاب و اساس‌نامه حزب بوده و مرجع اظهارنظر نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.
سرمست خاطرنشان کرد: می‌دانید حزب اعتماد ملی در چهارم خرداد سال جاری انتخاباتی برگزار کرد که گزارش به کمیسیون ارجاع شد و رسیدگی لازم صورت گرفت.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تاکید کرد: مصوبه کمیسیون این بود که انتخابات شورای مرکزی دوباره برگزار شود که معین شد علاوه بر ناظر وزارت کشور سه نفر از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم در این کنگره حضور داشته باشند.
وی افزود: این اتفاق انجام شد و گزارش‌هایی که از سوی ناظر وزارت کشور و ناظران کمیسیون ماده ۱۰ رسیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با اختیارت فراقوه‌ای که این کیمسیون دارد، به این مساله رسیدگی خواهد کرد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خاطرنشان کرد: طبیعتا شورای مرکزی که منتخب کنگره است مراتبط استعلام خود را از مراجع ذی صلاح خواهد گرفت و کمیسیون تصمیم‌گیری خواهد کرد.
سرمست گفت: بیش از تصمیم کمیسیون نمی‌توانیم حرفی بزنیم اما جزئیات بیشتری را در آینده به رسانه‌ها خواهیم داد، اگر فردی صلاحیت عضویت در حزب را نداشته باشد عزل خواهد شد.
