به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، عبدالمجید شیخی با انتقاد از روند تصویب لایحه FATF تصریح کرد: بر طبق ضوابط FATF تمام اطلاعات اقتصادی باید برخط در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد. همچنین عنوان شده FIU نهادی مستقل در دل وزارت اقتصاد باشد و حتی وزارت اطلاعات هم نتواند اختیاری درباره انتقال اطلاعات آن داشته باشد. این پروژه نفوذ است چنانکه حتی به محض اینکه تحریم‌ها نیز برداشته شود با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات حیاتی اقتصادی می‌توانند اعمال نفوذ کنند.
وی با بیان اینکه طبق قواعد FATF اگر پولی به کشور بیاید و شما معامله درستی هم در کشور انجام دهید اما منشا پول مشکل داشته باشد مقصر شما خواهید بود، گفت: FATF از کاپیتولاسیون بدتر است و از شورای نگهبان صادقانه درخواست می‌کنیم تا روی منافع ملی و مباحث اصلی آن دقت نظر داشته باشند زیرا ایراداتی که مطرح شد و اصلاحاتی که صورت گرفت آن قدر حائز اهمیت نبود و مسائل اصلی باقی ماند.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: متاسفانه FATF دامی است که برای مواقع ضروری پهن شده و کشور را با اختلال در نظام اقتصادی همراه می‌کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه FATF خط سیاستی است که مخفی شده و تحت عنوان دموکراسی و مبارزه و پولشویی مطرح شده، تصریح کرد: رسانه‌های بیگانه برای جا انداختن مباحث مهم و حیاتی ۹۹ خبر راست می‌گویند تا بتوانند یک دروغ بزرگ و استراتژیک را به عنوان خبر درست به جامعه القا کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر اطلاعات صرافی‌ها و ذینفعان مبداء و مقصد عملیات آنها در قالب ضوابط FATF به طرف‌های خارجی منتقل شود می‌تواند روی قیمت دلار تاثیر بگذارد، اظهار داشت: بله قطعا همین طور است و تاثیر مستقیم دارد.
وی با اشاره به اینکه دادن اطلاعات ذینفع صرافی‌ها در شرایط تحریم کار درستی نیست، یادآور شد: مبادله از طریق صرافی‌ها در شرایط تحریم خیلی به ما کمک کرد و این جرم ثبت نشده دولت است که در شرایط کنونی بعضی از آنها را تعطیل کرد چنانکه به جای آن می‌توانست بر آنها نظارت دقیقی اعمال کند؛ چراکه بخشی از شریان نقل و انتقال ارز هستند.
شیخی افزود: دادن اطلاعات صرافی‌ها باعث می‌شود نقل و انتقال دلار و ارزهای نقد به کشور کاهش شدیدی یافته و به صفر برسد و با توجه به آنچه بخشی از نیاز بازار به صورت نقد است عملا با کاهش عرضه با افزایش تقاضا روبرو هستیم که منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.
به گفته این اقتصاددان، از دولت و بانک‌ها بعید نیست که اطلاعات ذینفعان عملیات انتقال ارز صرافی‌ها را در قالب مبارزه با پولشویی داده باشند در حالی که در گذشته بدون آنکه منافع کشور به خطر بیفتد راضی شده بودند طبق قانون پولشویی سابق ما کار کنند اما وزیر اقتصاد دولت یازدهم بدون در نظر گرفتن منافع کشور آنها را متوقع و پررو کرد.
