به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌ها به تشریح برخی مصوبات مجلس که با ایراد این شورا مواجه شده اند پرداخت و اظهار داشت: طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ایراداتی مواجه شد که از جمله آنها مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و عدم پیش بینی بار مالی است؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز در مرحله اول با ایرادات شکلی مواجه شد که نظرات قوه قضاییه لحاظ نشده است اما مجلس اسنادی را ارائه کرد که نظرات رئیس قوه قضاییه نیز دریافت شده لذا شورا وارد بررسی شد و این مصوبه در چهار بند با ایراداتی مواجه و به مجلس ارجاع شد.
کدخدایی خاطرنشان کرد: از جمله این ایرادات این است که دخالت اعضای شورای موضوع این قانون در امور اجرایی مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد و ماده ۵ مصوبه مجلس نیز که موضوع تدوین یک آیین نامه را مطرح کرده دارای ابهام است، چرا که مشخص نیست این آیین نامه یک آیین نامه اجرایی یا تقنینی است. همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور نیز موکول به تدوین یک دستورالعمل شده که این نیز از آن جهت که مشخص نیست مقامات تصویب کننده این دستورالعمل چه کسانی هستند دارای ابهام و تعارض تشخیص داده شد.
وی همچنین از بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک خبر داد و گفت: این طرح نیز با ایراداتی مواجه شد؛ از جمله اینکه در ماده ۴ طرح و در خصوص بررسی حساب ها نسبت به حسابی که ملک شخص صاحب حساب نباشد و یا اینکه صاحب حساب اذن در تادیه نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات برخی نمایندگان عضو فهرست امید در مجلس مبنی بر زیر سؤال بردن نظارت استصوابی شورای نگهبان، اظهارداشت: شورای نگهبان از نقد و انتقاد و نصیحت به خیر نه ضرر کرده و نه ناراحت است و استقبال هم می کند که اگر ایرادی وجود دارد گفته شود.
وی افزود: در این نقد و انتقادات، ارائه نظرات باید به صورت صحیح و واقعی باشد تا اعتبار خود گوینده را زیر سؤال نبرد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اظهارات یک نماینده تهران مبنی بر اینکه اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود، مردم افراد بهتری را انتخاب می کردند، تصریح کرد: شورای نگهبان شرایط حداقلی را در نظر می‌گیرد و ملاکی برای احراز شایستگی ندارد؛ اگر کسی خودش را شایسته نمی‌داند، می‌تواند کناره گیری کند؛ چرا خودش را در معرض انتخاب قرار داده است!؟
کدخدایی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص دامنه شمول قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: این موضوع را باید از مجلس و دولت بپرسید؛ شورای نگهبان به مصادیق وارد نمی‌شود.
وی در همین خصوص و در پاسخ به سؤالی در رابطه با فرار برخی از اجرای این قانون با ترفندهای مختلف اظهارداشت: نسبت به هر قانونی ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد و این همیشه وجود دارد که قانون چطور اجرا شود که به اهدافش برسد؛ راهکار مسئله این است که تا حد ممکن قانون را شفاف تدوین و در مرحله اجرا نیز بدون تبعیض اجرا کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالات مشابه مبنی بر اینکه آیا شهردار تهران و معاونان سازمان صدا و سیما مشمول این مصوبه مجلس هستند یا خیر، مجددا تاکید کرد: در این خصوص ما در مصادیق ورود نمی کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه و در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی افراد هنوز بازنشسته نشده اند اما برخی دیگر علی رغم بازنشستگی دوباره به کار گرفته می شوند، گفت: قانونی که تصویب شده مربوط به کسانی است که بازنشسته شده اند؛ یعنی مراحل اداری بازنشستگی آنها انجام شده و الان می خواهند دوباره به کار برگردند؛ اگر کسی در حال خدمت است ولو اینکه سن بازنشستگی اش نیز گذشته باشد ولی به موجب قوانین دیگر هنوز بازنشسته نشده و در صندوق بازنشستگی وارد نشده و رابطه استخدامی اش قطع نشده، این قانون شامل حال او نیست.
کدخدایی در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره مفاسد و مشکلات برخی شوراهای شهر و درخواست برخی نمایندگان مجلس مبنی بر سپردن نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان، تصریح کرد: شورای نگهبان نه نسبت به انتخاب شوراها ادعا دارد و نه امکانات لازم را در اختیار دارد لذا امکان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر منتفی است.
وی همچنین درباره موضوع اعمال معافیت های مالیاتی در مصوبات مجلس و مغایرت آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: تشخیص این قبیل مسائل و مصلحت های موجود بر عهده مجلس و دولت است و شورای نگهبان به آنها وارد نمی شود، مگر اینکه مغایرتی با شرع و قانون اساسی وجود داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از نشست خبری امروز به تشریح نتایج بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و با اشاره به تایید نهایی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: ابهامی که در مصوبه اولیه مجلس وجود داشت این بود که آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص بازنشستگی در نیروهای مسلح محدود به دستگاه متبوع می شود یا خیر، همچنین موضوع «اجازات خاصه» نیز با ابهاماتی مواجه شده بود. بنابراین پس از رفع ابهام مجددا در شورا بررسی شد و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی درباره زمان اجرای این مصوبه خاطرنشان کرد: این مصوبه مانند تمامی مصوبات پس از ابلاغ رئیس مجلس و رئیس جمهور در ظرف زمانی مقرر در قانون اجرایی می شود؛ این مصوبه ناظر به ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که سه دسته از مقامات را به همراه گروه هایی از خانواده های شهدا و ایثارگران از شمول مقررات بازنشستگی مستثنی کرده است.
وی همچنین از تایید طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس خبر داد و گفت: طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز و طرح دائمی شدن قانون استخدامی شدن نیروی انتظامی نیز بررسی شد و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
