به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است در اولین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از هفته اول مهر تشکیل می‌شود و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی شود.
وی با بیان اینکه قرار است وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین نشست کمیسیون صنایع و معادن در هفته اول مهر حضور یابد، افزود: در این جلسه، طراحان استیضاح، سؤالات خود در محورهای استیضاح مطرح و وزیر پاسخ‌های خود را ارائه می‌دهد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۷۰ امضا و در ۱۵ محور در تاریخ سه‌شنبه، (۶ شهریور) تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده است، ادامه داد: ضعف مدیریت، عدم کنترل و مدیریت بازار و همچنین افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از جمله محورهای استیضاح آقای شریعتمداری است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشا کرد: در شش ماه گذشته، عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت، به‌ویژه در حوزه خودرو و بازرگانی خوب نبوده و امیدوارم توضیحات وزیر در جلسه بررسی استیضاح قانع‌کننده باشد، در غیر این صورت استیضاح وی برای بررسی در یکی از جلسات علنی مجلس، تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان خواهد شد.
گفتنی ست برای استیضاح وزیر«صمت» ۲ طرح استیضاح تقدیم‌هیئت رئیسه مجلس شده است، یکی با ۷۲ امضا با محوریت نابه‌سامانی‌های بازار خودرو و رکود در بخش تولید و دیگری با ۱۲ امضا که قرار است پس از بررسی در کمیسیون صنایع و معادن در قالب یک طرح استیضاح جمع‌بندی شود.
بر اساس این گزارش متن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
اینجانبان امضا‌کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به دلایل ذیل تقاضای استیضاح آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید برابر مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم مبذول شود.
۱- عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا.
۲- عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.
۳- عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرش دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.
۴- عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوب‌آهن، پتروشیمی‌ها، فولادسازی‌ها و…
۵- ضعف مدیریت بر تکمیل بهره‌وری و اعمال قانون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایه‌های ملی شده است.
۶- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به هدر رفتن میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم نموده است.
۷- عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری.
۸- عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴ قانون اساسی.
۹- بی‌توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی.
۱۰- وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز.
۱۱- عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به هم‌ریختگی بازار شده است.
۱۲- عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت‌های ایمیدرو.
۱۳- ضعف مدیریت در بهره‌برداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیت‌المال از معادن.
۱۴- عدم اجرای کامل برنامه‌ها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:
**بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار
**توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
**رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی
**توسعه صادرات غیرنفتی
**ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی
**بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی
**بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی
**ارتقای بهره‌وری عوامل تولید
**توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه
**پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولید
**مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق
**ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز
**بازنگری معماری سازمانی
۱۵- عدم حمایت از صنعت کشتی‌سازی که باعث تعطیلی صنعت مذکور شده.
