به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به گستره وسیع و متنوع موضوعات تحت پوشش این کمیسیون گفت: در حال حاضر ۱۲۵۱ شورای اسلامی شهر و ۳۳ هزار شورای روستا در سطح کشور فعالند و ۱۱ هزار نفر عضو شورای شهر و ۹۵ هزار نفر عضو شورای روستا هستند که آموزش آن‌ها در رابطه با نحوه انجام وظایف ایشان، کاری عظیم است.
وی افزود: قانون اساسی، شوراها را از ارکان اصلی تصمیم گیری کشور دانسته و در اصول مختلف بر اهمیت آن‌ها تأکید ورزیده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسات مختلف با دغدغه‌های حجت الاسلام و المسلمین بهرامی، در مورد شورا‌های شهر و روستا آشنا هستیم و این نشست فرصتی برای بررسی بیشتر این دغدغه هاست.
محمد جواد کولیوند در ادامه افزود: همه این دغدغه‌ها در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی پاسخ داده خواهد شد و این طرح، نظام خدمات رسانی به مردم در شهرها و روستا‌ها را متحول خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه قرار بود دولت سال ۱۳۹۲ این لایحه را به مجلس ارائه دهد که با تأخیر طولانی آن، کمیسیون دست به کار تدوین طرح جامع مدیریت شهری و روستایی شد، افزود: در حال حاضر شورا‌های شهرها، شورای شهرداری هستند و وارد سایر عرصه‌های خدمت رسانی به مردم نمی‌شوند که با تدوین طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، این خلاء‌ها جبران خواهد شد.
کولیوند طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را دارای ۱۷۴ ماده دانست که ۲۴ ماده آن نهایی شده و از دیوان عدالت اداری خواست در نشست‌های کمیسیون‌های شورا‌های مجلس برای تصویب این طرح حاضر شوند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، اساساً کمیسیون ماده ۱۰۰ حذف می‌شود و بحث دریافت مبالغی تحت عنوان جرائم ساختمانی به عنوان مشروعیت دادن به تخلفات ساختمانی مطرح نخواهد بود و تخلفات ساختمانی با پرداخت وجه قابل جبران نخواهد بود.
در ادامه، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی به طرح مطالبی در خصوص طرح جامع مدیریت خدمات شهری و روستایی پرداخت و گفت: ۱۸ کشور جهان را مطالعه کردیم و دیدیم در هیچ یک از آن‌ها چیزی شبیه کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود ندارد. البته این موضوع به خاطر آن است که در قانون درآمد ثابتی برای شهرداری‌ها پیش بینی نشده است.
ابوترابی افزود: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، در واقع استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای دو مجلسی کردن کشور است و شورا‌های شهر و روستا قانوناً ظرفیت تبدیل شدن به پارلمان دوم کشور را دارند.
