به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به اینکه چه هشداری برای افرادی که انبارهای احتکار کالا که از نیازهای درونی مردم تشکیل شده است، دارید، گفت: در قانون برای متخلفان مجازات‌های سختی پیش‌بینی شده و اعلام شده است، این مجازات در افکار عمومی به گوش یکایک این افراد می‌رسد که اجحافی در حق مردم نباشد. مردم هم بدانند این تخلفات هزینه بالایی دارد و هشدار ما این است که بدانند افراد متخلف مجازات‌های سنگینی دارند.
اسماعیلی تاکید کرد: تلاطم اقتصادی که رخ داد باعث شد که بعضی‌ها در رده‌های مختلف از دستگاه‌های اجرایی از ضابطین و بخش‌های مختلف احساس مسئولیت بیشتری کنند و حتی به تعبیری از خواب بیدار شوند و چشم‌ها باز شد من اعلام نکردم که جلسه ای است قرار است روز شنبه به طور علنی وجود داشته باشد اما پیشنهاد دادم اگر قرار است جلسه ای باشد به طور علنی اجرا شود.قطعا در این خصوص سخنگوی قوه قضاییه اطلاع رسانی می کند.
وی در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص ناظم مدرسه معین و دادگاه تجدیدنظر برای آن گفت: دادگاه تجدیدنظر برگزار می‌شود و قرار بود دیروز این کار انجام شود و من نپرسیدم که به کدام شعبه اجراع شده اما تاکید کردم در حداقل زمان دادگاه تجدیدنظر آن برگزار شود.
اسماعیلی در رابطه با اینکه با توجه به اظهار نظر رحیم مشایی مبنی بر اینکه در صورت علنی نبودن دادگاه در جلسه دادگاه حضور پیدا نمی کند، آیا این جلسه علنی برگزار می شود یا نه؟ اظهار کرد: تصمیم درخصوص علنی یا غیرعلنی بودن جلسات دادگاه برعهده قاضی رسیدگی‌کننده است ولی در مشورتی که دراین خصوص با ما انجام شد، اعلام کردیم دادگاه مشایی علنی برگزار شود.
در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا افرادی از مهندسان و افراد حاضر در شهرداری در خصوص تخلف بازداشت شده‌اند یا خیر یا حکمی برای آنها صار شده یا نه گفت: تخلفاتی که در ماده ۱۰۰ قانون پیش‌بینی شده برای مهندسین ناظر برای عوامل شهرداری اشکالات قانون دیگری دارد برای این که اعلام‌کننده دستگاه شهرداری است یعنی مرجع قضایی دادسرا و دادستان به عنوان مدعی‌العموم در اینجا پیش‌بینی نشده که به سراغ این موارد برود.
رئیس دادگستری کل استان تهران گفت: به عنوان مثال پرونده آمده که در آن پیش‌بینی شده اگر عدم استحکام بنا باعث تخریب ساختمان شد، به لحاظ اینکه ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نکرده، باید توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسی علیه کسی که به وظیفه خود عمل نکرده اعلام جرم کنند؛ چراکه دادسرا و مدعی‌العموم نمی‌داند مهندس ساختمان چه کسی بوده و متولی اعلام جرم آنها هستند. ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی این را داریم که هرکجا اعمال مجرمانه‌ای از عوامل شهرداری و از مهندسین ناظر و پیمانکاران رخ دهد رسیدگی لازم را انجام دهیم.
وی افزود: آقای بهرامی هم به مشکل اصلی اشاره کردند ما غیر از اشکال و ایراد قانون، مشکلاتی داریم حتی جایی که جریمه وضع کنند این جرایم بازدارنده نیست. یعنی برای مالک ارزش این را دارد که تخلفی انجام دهد و با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرد. ما اگر می‌خواهیم این قانون اصلاح شود اولا در جایی که قرار شود جریمه انجام شود هم باید جریمه طوری باشد که هزینه تخلف را بالا ببرد. وقتی هزینه تخلف بالا برود، برای مالک و سازنده نفعی نخواهد داشت.
رئیس دادگستری کل استان تهران گفت: اشکال دوم این است که عواید این تخلفات به حساب شهرداریها واریز می‌شود و شهرداریها تمایل دارند تخلفی انجام گیرد و این جرایم را بگیرند تا درآمد شهرداری بالا برود ما فکر می‌کنیم در اصلاح قانون باید مثل خیلی از جاهای دیگر طوری باشد که اگر قرار است جریمه گرفته شود این جریمه به خزانه عمومی کشور واریز شود ولو این که کمکی به شهرداری ها بشود اما شهرداریها حیات و درآمدخود را در گرو این تخلفات نداند و آرایی که اجرا نمی‌شود بخشی برای این است که اراده‌ای در شهرداریها برای اجرای این آراء وجود ندارد و شهرداری مجرم این آراء شناخته شده است. همکاران ما شرکت می کنند رای صادر می شود اما چون مجری این طرح نهاد ذینفع است و بعضا متخلف هم است اراده‌ای برای اجرای این آراء نمی‌بینیم و بعضا رای‌های اجرا نشده این دلایل را دارند.
اسماعیلی تصریح کرد: پیشنهاد من این بود که بیاییم تا زمای که این قانون اصلاح نشده در اجرای همین قانون قوی عمل کنیم.
