به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، معاون سابق حقوقی رئیس جمهور درباره تعیین سهم نفت و گاز ایران در خزر با توجه به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر با بیان اینکه هنوز سهم نفت و گاز ایران در خزر مبهم است، تصریح کرد: هنوز مشخص نیست اگر کشوری اکتشاف و استخراج انجام دهد چه تکلیفی دارد و چه باید بکند، چون مکانیسم حل اختلاف پیش‌بینی نشده و موضوع صرفا به رایزنی و مذاکرات سپرده شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این کنوانسیون قرار بر این است که قبل از تعیین تکلیف مبادرات به اکتشاف و استخراج نکنند و پیش‌بینی چگونگی برخورد با کشوری که خلاف آن انجام دهد، هم نشده است.
امین زاده گفت: روش‌های برداشت نفت و گاز از خزر می‌تواند جوینت ونچر و یا با روش یک کاسه‌سازی باشد، در این صورت دو طرف با هم توافق می‌کنند که مشترکا یا یک کشور به تنهایی برداشت کند و عایدی را تقسیم می‌کنند و یا اینکه کنسرسیوم تاسیس کنند که تمام کارها را انجام دهد و عایدات را بین دو کشور تقسیم کند، یا اینکه هر دو کشور برداشت خود را با توجه به معیارهایی که به مخزن و حقوق طرفین آسیبی وارد نشود، انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: این روش‌ها اگر کشور ما در شرایط تحریم هم باشد در صورتی که طرف مقابل تحریم نباشد قابل استفاده است.
الهام امین‌زاده خاطرنشان کرد: کنوانسیون به کلیات پرداخته و بستر و زیر بستر دریایی مربوط به مواد معدنی به آینده موکول شده است.
وی افزود: در حد کلیاتی که بین ایران و آذربایجان در میدان نفتی وجود دارد، قرار است هر دو کشور ایران و آذربایجان برداشت کنند، برخلاف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون که گفته اصول تحدید حدود در خصوص پهنه آبی بستر و زیر بستر در همین کنوانسیون تعیین می‌شود، به آن پرداخته نشده است، اما در مواد بعدی گفته شده که در آینده توافقات دو جانبه، تعیین تکلیف می‌شود.
