به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، عصر امروز نخستین همایش ملی «تشکل های اقتصادی ایران» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این همایش وزیران کشور و صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی و «حمیدرضا فولادگر» رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، حضور داشتند.
رضا رحمانی فضلی در این همایش گفت: از نظر تعداد تشکل های اقتصادی، چیزی کم نداریم؛ اکنون هشت هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد اما مساله این است که چقدر این تشکل ها را قبول داریم؟ چقدر به آنها مسوولیت می دهیم؟ آنها چقدر مسوولیت پذیرند و جایگاه خود را باور دارند؟
وی افزود: در هر کدام از این تشکل‌ها، ما با این مساله روبروییم که در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند که یکی از علت های آن، به فقدان باور و دیگری به فرهنگ جامعه بر می گردد.
وزیر کشور در ادامه خاطرنشان کرد: در بخش اقتصادی، وزارت کشور ۲ نقش دارد، یکی نقش هماهنگی است و دیگری نقش اجرایی که در رده های پایین‌تر یعنی فرمانداران و استانداران صورت می گیرد که اقدامات لازم را انجام می دهند.
وی افزود: شرایط امنیتی کشور در درجه بسیار خوب و قابل قبولی است و جای هیچ گونه نگرانی برای فعالان اقتصادی وجود ندارد؛ به نحوی که گروه های تروریستی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری مرز، نمی‌توانند جلو بیایند.
رحمانی فضلی ادامه داد: در زمینه امنیت اجتماعی، چون اساس کار به نارضایتی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برمی گردد، فعالان اقتصادی باید در چند جبهه کشور به ما کمک کنند و نظام را هم در بخش تولید و هم در مورد تامین امنیت یاری رسانند.
وی گفت: بر این اساس، درخواست ما از فعالان اقتصادی این است که تحلیل واحد داشته و بر اضطرار شرایط واقف باشیم؛ به دولت اعتماد کنیم و نظر خود را برای اعمال اصلاحات، به دولت ارایه کنیم.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات بوجود آمده در بازار ارز گفت: در نوسانات ارزی، برخی افراد که باید منابع ارزی را تامین می کردند و در اختیار بانک مرکزی قرار می دادند، کوتاهی کردند.
وزیر کشور با بیان اینکه در نوسانات ارزی، در فرایندهای تامین، تشخیص، مصرف و نظارت مشکل وجود داشت افزود: فروردین ماه امسال در حوزه ارزی از سوی دولت تصمیمی اتخاذ شد و در آن شرایط، با توجه به تهدیدهای تحریم حرکتی مناسب صورت گرفت تا بتوان بازار را مدیریت کرد.
وزیر کشور افزود: هنگام اجرای این سیاست، با وضعیت تازه ای روبرو شدیم و به سیاست‌های جدید ارزی نیاز بود که البته در این بخش، ۲ اتفاق رخ داد.
«برای نمونه، در تشخیص نیازهای ارزی، مسوولان انجمن صنایع غذایی اعلام کردند بعضی کالاها بیش از ۱۰ برابر نیاز، ثبت سفارش شد؛ تخصیص ها نیز بر اساس این تشخیص انجام شد.
وی گفت: در بخش مصرف نیز عرضه کنندگان کالاهای خود را با نرخ بالاتری به فروش رساندند و نظارت دقیقی بر عرضه کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شده بود، وجود نداشت.
وی تصریح کرد: دولت هر اندازه قدرت داشته باشد، اگر مردم به سیاست‌های آن باور نداشته باشند، کار پیش نمی‌رود و هر کس به دنبال منافع خود خواهدرفت.
