به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که بحث ۹ میلیارد دلار شایعه است یا نه، گفت: اینکه چه مقدار ارز چه دلار، یورو،یوان، … تخصص داده‌شده به تفکیک در بانک مرکزی معلوم است و پس از ثبت سفارش، تخصیص ارز و ورود کالا در گمرک چک می‌شود و هر تفاوتی در این مورد قابل شناسایی است.وقتی گفته می شود در چهار ماه ارز تخصیص داده شده ۱۲ میلیارد دلار شده اگر این به صورت تفکیک دستگاه‌ها اعلام شود، اطلاعات مردم بیشتر خواهد بود. یکی از بهترین ابزارها در این مورد هم‌صنفان هستند که می‌توانند به خوبی یکدیگر را بپایند. البته دولت در مورد شفافیت و اطلاع رسانی به موقع جدی است.
وی در ارزیابی خود از بسته ارزی جدید گفت: این کار باید در مرحله اول صورت می‌گرفت یعنی در مرحله اول سیاست ارزی این نکته مورد توجه قرار می گرفت که ارز صادراتی با آزادی عمل در اختیار واردکنندگان باشد و اگر این در مرحله اول صورت می گرفت شاهد پیدا شدن نرخ‌های غیرواقعی نبودیم و این نقدی است که به نحوه‌ی عمل وارد است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور وی افزود: در این چند روز ارز صادرکنندگان در بازار عرضه شده و از نرخ های لفظی فاصله گرفته و نرخ های غیر واقعی نیز کاهش داشته است. در این شرایط باید اطلاع‌رسانی به صورت کامل صورت بگیرد تا به نرخ‌های دیگر استناد نشود. بنابراین نباید مبادله کوچه پس کوچه ای صورت بگیرد و مشتریان می‌توانند با مراجعه به صرافی‌هایی که در چارچوب قانون بانک مرکزی عمل می‌کنند نیاز خود را برطرف کنند.مطابق مقررات اعلامی بانک مرکزی صرافی‌ها با یک یا دو درصد تفاوت می‌توانند خریدوفروش کنند که البته این نیاز به زمان دارد.
نهاوندیان در مورد تاثیر عوامل غیر اقتصادی در بازار ارز گفت: غیر از عوامل اقتصادی، عرضه و تقاضا، عوامل ذهنی و تلقی‌ها نیز در بازار تاثیرگذار هستند که نیازمند اطلاع رسانی به موقع است. البته مکانیسم سنا منبع قابل اعتماد برای میزان عرضه و تقاضا است و از ملاقات این دو نیرو نرخ واقعی حاصل می‌شود و باید به این استناد شود، وگرنه نمی‌توان نرخ مبادله مثلا ۵۰ دلار را ملاک دانست.
این اقتصاددان با اشاره به خروج سرمایه از کشور گفت: اقتصاد کشور عزم این را ندارد که برای خروج سرمایه از کشور ارز تخصیص دهد.اما برای اینکه چرخ اقتصاد بچرخد نیازهای ارزی مردم و تولیدات تامین خواهد شد و باید برای خروج سرمایه مقرراتی تنظیم شود.اگر مردم احساس کنند که افزایشی در نرخ ارز روی نخواهد داد عرضه نسبت به تقاضا فزونی خواهد داشت.مثلا گفته شده در چند روز اخیر از تعداد خریداران سکه کاسته شده و مردم پیش بینی می‌کنند این نرخ در آینده نزولی باشد و اگر در بازار ضرری باشد تقاضای نامعقول از بین می‌رود. همچنین در صورتی که ارز برای مصارف معقول در بازار آزاد تامین شود دیگر رانتی نخواهد بود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور یادآور شد: بسیاری از مطالب گفته شده فاقد مبنا است و گاهی غلو می شود که نرخ ارز از سه هزار تومان به بالای ده هزار تومان رسیده است. در ۴۰ سال اخیر؛ در فاصله دولت اول،دوم تا سوم نرخ ارز ۱.۹ درصد افزایش داشت، در فاصله دولت سوم تا پنجم ۴.۷ برابر شد یعنی ۲۷ تومان سال ۶۰ به ۱۲۰ تومان در سال ۶۸ رسید. این نرخ در فاصله دولت ششم و هشتم ۳.۹ درصد و در فاصله هشتم تا نهم ۱.۹ برابر و ۳.۵ برابر در دولت نهم تا دهم شده بود. همچنین این نرخ در دولت یازدهم و ۱.۲ برابر بود و اگر التهابات اخیر را اضافه کنیم این رقم به ۲.۵ برابر افزایش می یابد.
وی با اشاره به روند رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته گفت: نقدینگی از سال ۵۸ تا ۹۲ تقریبا ۲۳۰ برابر شده است، همچنین نرخ رشد نقدینگی از سال ۸۴ تا ۸۸ تقریبا ۲.۵ برابر، از ۸۸ تا ۹۲ نزدیک به ۲.۷ درصد و از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۲ برابر رشد کرده است.یعنی در ۴ سال گذشته عامل اصلی نقدینگی از بدهی دولت به بانک مرکزی به سمت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تغییر جهت داده است که این ریشه در بی‌انظباطی دارد.
وی در پایان گفت: جامعه ما فرارو نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و تا زمانی که مردم با هم هستند و مسئولین خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند مشکلی پیش نخواهد آمد. ما نباید روحیه خود را ببازیم و حتما این مسیر رشد ۴ سال اخیر را ادامه دهیم.
نهاوندیان گفت: دلیل این حملات و تحریم‌ها این بود که اقتصاد ایران در روی ریل قرار گرفته و حتما از این چاله ها نیز عبور خواهد کرد.
هماهنگی سطوح مختلفی دارد؛ هماهنگی در هدف، هماهنگی در تحلیل، هماهنگی در تصمیم گیری، هماهنگی در اجرا و عمل اما آنچه از دولت توقع می‌رود این است که بتواند در کوتاهترین زمان ممکن به یک تصمیم برسد و بعد اجرایی کند.
وی افزود: در دولت یازدهم ستاد اقتصادی که با حضور رئیس جمهور دو بار در هفته تشکیل می‌شود و تا ۴ ساعت هم طول می‌کشد این کار را بر عهده دارد و مسائل مهم اقتصادی در آنجا تصمیم‌گیری می‌شود که مصوبات آن به شورای اقتصاد دولت و مراجع دیگر می‌رسد. کاری که علاوه بر آن در دولت دوازدهم صورت گرفته به منظور افزایش راندمان ستاد اقتصادی بیشتر شده و جلسه هماهنگی کلان کوچکی تشکیل شد که از معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی تشکیل شده که تصمیمات آن پس از تصویب به شورای اقتصاد ارجاع داده می‌شود.
نهاوندیان تصریح کرد: حرکت کشور در حوزه اقتصاد مرتب به سمت انسجام و هماهنگی بیشتر بوده است و باید امیدوارتر بود که برخی ناهماهنگی های ساختاری با هماهنگی در تدبیر حل شود.
وی گفت: ما در طول دهه‌های گذشته یک ناهماهنگی‌هایی در ساختار و فرایند تصمیم گیری داشتیم که باعث می شد تصمیم گیری ها با هم مغایرت پیدا کند. به نظر من جهت‌گیری که اتخاذ شده نشان توجه هر چه بیشتر به ضرورت هماهنگی است برخی اصلاحات در نهادهای مختلف نظام در امر اقتصاد لازم داریم تا نهایت آن باعث برنده شدن ایران در بین کشورهای مختلف شود.
وی افزود: واقعیت اقتصادی ایران گاهی بین مسئولان مورد بحث قرار می گیرد. در بحث سیاست ارزی بحث را در شورای عالی مطرح کردیم که سه قوه حضور داشتند، اجماعی که در مورد آن صورت گرفت این بود که اجازه دهیم طرف عرضه و تقاضا همدیگر را ملاقات کنند، نقش دولت و نقش فعالان اقتصادی مشخص شود و تکلیف احساس امنیتی که فعال اقتصادی باید از بازار داشته باشد مشخص شود.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: به جای اینکه ما خود را در بخش‌های آکادمیک مشغول کنیم باید در مقام عمل پیش برویم. هنگامی که مردم به یک دولت رأی می‌دهند به عمل فرد به بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی رای دادند و باید آن رویکرد برای آن چهار سال مبنا قرار گیرد.
نهاوندیان با اشاره تاکید رئیس جمهور به اهمیت اقتصاد عنوان کرد: اولویت در یک کشور و در یک دولت اقتصاد است. رئیس جمهور بیش از هر موضوع و زمان دیگری اهتمام به اقتصاد دارد. طبعاً تصمیمی که گرفته می‌شود تقسیم کار خواهد شد و بر عهده افراد و دستگاه‌های مختلف گذاشته می‌شود اما هماهنگی‌های نهایی توسط رئیس جمهور انجام می‌شود.
وی افزود: آنچه من از رئیس جمهور در این پنج سال دیده‌ام این است که در عین روابط احساسی و دوستانه با مدیران در مسائل جدی کشور تعارف ندارد و اگر حس کند فرد دیگری در مسئولیت بهتر می‌تواند عمل کند درنگ نخواهد کرد و توقع هم این است که کسی که مسئولیت کلیه کار را دارد تشخیصش ملاک قرار گیرد.
وی افزود: اتفاقاتی که در پنج ماه اخیر در اقتصاد رخ داده است بسیار مایه تاسف است و باید به طور جدی به آن پرداخت اما بین یک طبیب که درد را درمان می‌کند با رهگذری که تنها ابراز تاسف می کند فرق بسیار است. اقتصاد محل تجلی مشکلات جامعه است اما لزوماً علت مسائل اقتصادی صرفا اقتصادی نیست در بازه های زمانی برای ارز واقعه هایی که اتفاق افتاده با وجود اینکه سیاسی یا اجتماعی بوده خود را در شاخص اقتصادی نشان داده است.
نهاوندیان تشریح کرد: متوسط ۴ سال گذشته ما آنچه به خود اقتصاد مربوط است رشد تولید ملی نزدیک به دو برابر متوسط سی سال گذشته بوده و آنچه در اقتصاد رخ داده تحرک بیشتر بوده است. به همین جهت امید و انگیزه بالایی ایجاد کرد، تورم به زیر ۱۰ درصد رسید و بیکاری در این چهار ماه اخیر هم پایین آمده، میزان تولید شغل از ورودی بازار کار بیشتر شده است اما عوامل غیر اقتصادی اگر دورنمای افراد را نسبت به آینده تیره و تار کند به جای تقاضای افراد برای کالا صرفا تقاضا به سمت سکه و مسکن مصرفی می رود و تقاضای حفظ ارزش اندوخته بالا خواهد رفت و انتظار تورمی را ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: در انتظار تورمی عوامل سیاسی، روانی، اقتصادی و روابط خارجی بسیار موثر است. در مسائل سیاسی داخلی هر جا مردم اعتماد به مسئولان داشتند و همبستگی پیدا کردند در شاخص اقتصادی موثر بوده اما هرجا اوضاع سیاست داخلی به هم ریخت و احساس پناهگاه داشتن مختل شد مردم دچار نگرانی شدند و انتظار تورمی بالا رفت.
نهاوندیان گفت: از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و مردم به پشتوانه آن برای پول ملی ارزش می گذارند. افرادی سازمان یافته، اعتراض مردم به موسسات پولی و مالی را به سمت بی اعتمادی به بانک مرکزی هدایت کردند و هزینه و عارضه ای به بار آورد که بانک مرکزی مورد تعرض قرار گرفت و کاهش اعتماد ایجاد شد. درست در همان زمان شایعه ورشکستگی بانک‌های کشور ایجاد شد که باعث نگرانی مردم و تلاطمات زیادی در بازار شد که به جز سیستم بانکی در جای‌جای اقتصاد تورم را ایجاد کرد.
معاون رئیس جمهور عنوان کرد: ارز وسیله تبادل کالا با کشورهای دیگر است و اگر باعث بی اعتمادی به پول ملی شود افراد به جایگزینی برای این پول‌ها روی می‌آورند که دیگر تقاضای تجاری نیست و تقاضای نگهداشتن ارزش نقدینگی است که هیچ ارگانی نمی‌تواند از پس آن بر بیاید مانند بازار فعلی سکه.
نهاوندیان در مورد مدیریت دولت برای ثبات بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی گفت: دولت حتما در این مورد مدیریت می‌کند و تردیدی نیست که تصمیم به‌هنگام و متناسب با شرایط بخشی از مدیریت بهینه اقتصادی است و تغییر سیاست‌ها در عین حال که جهت گیری مناسبی باید داشته باشد، متناسب با شرایط نیز اتخاذ شوند.
وی در مورد تلاش دولت در تامین کالاهای مصرفی اقشار پایین جامعه گفت: الان اولویت اعلامی دولت ایجاد اطمینان در مورد تامین عمده کالاهای مصرفی اقشار مردم است تا این کالاها بدون افزایش قیمت به دست مردم برسد و اطمینان حاصل شود که مبدأ و مقصد اقلامی مانند نان، برنج،…مورد کنترل است چون مردم نسبت به مشکلات سوءاستفاده بیشتر از گرانی نگران هستند.
وی ادامه داد: برای حصول اطمینان از اینکه ارز ارزان تخصیص داده شده به دست مردم می‌رسد یا نه وزارت صمت، بهداشت،…موظف هستند تا تضمین های لازم را از واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت می‌کنند را اخذ کنند و این نظارت در هر مرحله از شبکه توزیع صورت می گیرد. همچنین در مورد ۲۰ قلم کالا هم سعی شده تا تمام مسیر دیده شود و اطمینان حاصل شود که با ابزارهای مختلف نظارت صورت می گیرد تا اقشار پایین جامعه دچار مشکل نشوند.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در مورد امکان قاچاق کالاهای اساسی گفت: نگرانی از قاچاق همیشه در کشور وجود داشته است اما قاچاق از کالا به کالا فرق دارد برای نمونه قاچاق گندم مشکل است.معمولا قاچاق بیشتر روی کالاهای با حجم کم مانند موبایل صورت می‌گیرد یا در مورد برخی از اقلام در مناطق مرزنشین کشور این امکان وجود دارد. اما در مورد کالاهای اساسی امکان وقوع آن پایین است به خصوص آنکه در کشورهای دیگر نیز مستنداتی را طلب می‌کنند مانند مواد غذایی که استانداردهای خاصی را دارد و به همین دلیل نگرانی ما از قاچاق کالاهای اساسی کمتر است.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: البته نباید تنها تاثیرات منفی آن را در نظر بگیریم، زمانی که بنده در خوزستان بودم از افزایش ۶ درصدی صادرات این استان خبر می دادند یا اینکه کشور در ۴ ماه نخست تقریبا با افزایش صادرات روبه رو بوده و از سویی در این چهار ماه واردات کشور ۴درصد کاهش داشته است.
این اقتصاددان نقش مردم در مبارزه با تورم را مهم دانست و افزود: متأسفانه التهابات ایجاد شده باعث شد تا از دستاوردهای بزرگ ۴ سال اخیر که تورم پایین بود کمی فاصله بگیریم، البته این فاصله گرفتن بستگی به عملکرد تک‌تک ما دارد.اگر من و شما برای خرید کالا مسابقه بگذاریم و تقاضای آتی را به تقاضای آنی تبدیل کنیم مشخصاً با افزایش تورم روبه‌رو خواهیم بود و باید در نظر داشت که ملت ایران هر زمان تصمیمی بگیرند و عزم و احساس داشته باشند که به تورم کمک نکنند قطعا موفق خواهند بود و تورم بالا خواهد رفت.
وی افزود: دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه باید تمام توان خود را به کار بگیرند اما در نظر داشت که در این حکومت تعیین سرنوشت با مردم است و همانند صحنه سیاست در صحنه اقتصاد نیز تعیین کننده هستند و دولت نیز باید علامت و اطلاعات صحیح را در اختیار عموم بگذارد.
نهاوندیان ایجاد شفافیت را وظیفه دولت دانسته و افزود: دولت تصمیم گرفته در راستای شفافیت، کسانی که ارز دولتی دریافت می کنند را اعلام کند هرچند بانک مرکزی و صمت نیز به تدریج این را انجام می‌دهند و دستور صریح رییس جمهور نیز این است که افرادی که از منابع ارزی کشور استفاده می‌کنند به صورت شفاف اعلام شود. البته نباید فراموش کرد غیر از شفافیت اطلاع رسانی به موقع نیز مهم است تا از شایعه پراکنی ممانعت به عمل آید. هرچند مسله شایعه در تمام جهان همانند دخالت روسیه در امریکا وجود دارد. بنابراین با این گستره شبکه‌های مجازی که امکان جذب اطلاعات اشتباه وجود دارد، اطلاع رسانی به موقع می تواند برنده باشد.
وی همچنین شایعه وزارت خود بر مسند وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی را تکذیب کرد.
