به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، رسول کوهپایه زاده، درباره مباحث مربوط به اعدام بابک زنجانی نیز گفت: گفته می‌شود که بابک زنجانی چه پول بدهد و چه ندهد اعدام می‌شود، برخی می‌گویند تعلل‌ها به همین خاطر است، اما از بعد حقوقی و قضایی ملاک ما رای قطعی است که دیوان عالی کشور صادر کرده، در رای قطعی صادره از شورای عالی کشور به صراحت آمده که اگر بابک زنجانی بدهی را پرداخت کند مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد، ماده ۱۱۴ هم به بحث عفو، بخشش و تخفیف اشاره کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ما به قوه قضائیه آن هم عالی‌ترین مرجع قضایی اعتماد داریم و می‌دانیم وقتی رای صادر می‌کند و می‌گوید اگر پول را پرداخت کنید مشمول عفو می‌شوید، بقیه صحبت‌ها گمانه‌زنی‌های غیر حقوقی و غیر قضایی است. ضمنا موکل هم آنقدر باهوش است که متوجه شده مسئله مرگ و زندگی مطرح است اگر پول برگردد جانش در امان خواهد بود، به همین جهت حداقل از بعد حقوقی اگر پول پرداخت شود بحث عفو مطرح خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی‌ها اظهار داشت: آقای هندی مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت در اظهار نظری اعلام کرده‌اند ما از پرداخت بدهی‌های آقای زنجانی قطع امید کرده‌ایم، ایشان گفته‌اند شرکای خارجی علیرغم تعهدی که کرده‌اند تا به‌حال مبلغ را پرداخت نکرده‌اند، اما واقعیت این است که بیش از یک سال بین شرکای خارجی بابک زنجانی، نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و با حضور نمایندگان ذیصلاح مذاکرات فشرده‌ای در حال انجام بود که ماحصل این مذاکرات منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت ملی نفت و شرکای خارجی شد، در این قرارداد نحوه و مکانیسم استرداد وجوه، پرداخت بدهی و شرایط طرفین کاملا درج و مورد موافقت قرار گرفته و امضا شد.
وی ادامه داد: نحوه پرداخت بدهی به این شکل بود که یک حساب مشترک بنام شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی افتتاح شود که بر اساس آن امکان انتقال وجه ممکن باشد، شرکای خارجی، نمایندگان شرکت ملی نفت، نمایدگان ذیصلاح و بنده در آن کشور حضور پیدا کردیم و موضوع طرح شد، بانک مربوطه مطرح کرد که باید با واحد حقوقی بانک صحبت کنیم و تا یک ماه بعد جواب می‌دهیم، این قضیه مربوط به حدود ۴۰ روز پیش است که با بحث تشدید تحریم‌ها مصادف شد و آن بانک از افتتاح حساب و عملیاتی کردن قرارداد فیمابین خودداری کرد.
وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: پس از آن شرکای خارجی اعلام کردند شرکت ملی نفت ایران در یک بانک مورد قبول خودش حساب مشترک را باز کند و یا آمادگی آن بانک را برای افتتاح حساب مشترک جلب کند تا ما به اتفاق حساب را باز کنیم و یا اینکه در بانکی که ما معرفی می‌کنیم حساب مشترک باز کنیم، اکنون از این قضیه بیش از یک ماه می‌گذرد و شرکت نفت تا امرور نه قادر بوده که موافقت بانک خارجی را جلب کند و نه حاضر شده در آن کشور و بانکی که شرکای خارجی اعلام کردند، حساب مشترک باز کند.
وی در ادامه تاکید کرد: اینجا چند نکته مطرح است اول اینکه درست است شاکی پرونده شرکت ملی نفت است اما در واقع پول مردم است و شرکت ملی نفت به نمایندگی از بیت‌المال اعلام شکایت کرده است، بنابراین هیچ کوتاهی و سهل انگاری از هیچ یک از طرفین پرونده پذیرفته نیست و تا زمانی که هر احتمالی برای امکان استرداد وجوه و بازپرداخت بدهی وجود دارد حتما باید آن راهکار را امتحان کرد و لحظه‌ای درنگ پذیرفته نیست.
کوهپایه زاده همچنین گفت: نکته دیگر اینکه ما اکنون به لحاظ تعاملات بانکی بین المللی در شرایط خاص و حساسی هستیم و تحریم‌ها تشدید شده و از همین امروز بحث تحریم‌های پولی و مالی مطرح و محدودیت‌هایی بر نظام بانکی و نقل و انتقال پول وارد شده است، شاهد این مدعا اینکه ما هنوز نتوانسته‌ایم حدود ۴۰۰ میلیون یورویی که در آلمان داریم به خاطر فشارهایی که آمریکا به دولت این کشور وارد کرده حتی به صورت نقد وارد کشور کنیم.
وی یادآور شد: باید با واقع بینی، درک شرایط موجود و تدبیر هر راهکاری که امکان بازگشت وجوه مطرح باشد جدی گرفته، بررسی و پیگیری کنیم.
وکیل بابک زنجانی بیان کرد: در این قضیه نقش مدعی العموم به عنوان حافظ منافع عموم پررنگ است، هر کدام از طرفین کوتاهی می‌کنند باید با آن برخورد شود شاید راهکار حقوقی این باشد نهاد ذیصلاح قضایی، شرکت ملی نفت را ملزم به افتتاح حساب کند، چون هیچ آفت و ضرری متوجه شرکت نفت نخواهد شد و حداقل اینکه این امکان را بررسی کردیم و فرصت را از دست نداده‌ایم.
