به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، اللهیار ملکشاهی گفت: کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، یک سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خاص مسائل مالی و اقتصادی تشکیل می‌دهد؛ این سازمان دارای قاضی، ضابط قضائی و اطلاعات است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص عمکلرد این سازمان گفت: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های سنگین مالی که بالای ۱۰ میلیارد تومان است، رسیدگی می‌کند.
وی افزود: امیدوارم که این هفته کار کمیسیون تمام شود تا ما بتوانیم این طرح را تحویل صحن دهیم و ظرف یکی ، دو ماه آینده آغاز به کار کنیم تا مردم انشاالله بتوانند به صورت ملموس برخورد با مفاسد اقتصادی را مشاهده کنند.
وی درباره ورود کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نهادهای زیادی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه قضا، دستگاه‌های حفاظت و رصد دولت و وزرات اطلاعات در ارتباط با بحث مبارزه با مفساد اقتصادی در حال فعالیت هستند و با آن برخورد می‌کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این که این اقدامات را کافی ندانستیم و به نتیجه رسیدیم که در محل متمرکز باید به این گونه موارد رسیدگی شود، بیان کرد: به این نتیجه رسیدیم که سازمانی تحت عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: طرح این سازمان در کمیسیون نگارش و مورد بررسی قرار گرفته است.
نماینده مردم کوهدشت خاطرنشان کرد: بررسی این طرح با حضور آقای لاریجانی در حال رسیدگی است، ۱۶ ماده این طرح تصویب شده و فردا با رئیس مجلس جلسه دیگری خواهیم داشت تا بررسی‌های نهایی صورت گیرد.
