به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی در مورد افشاگری‌های اخیر دریافت کنندگان ارز گفت: تا زمانی که اقتصاد ایران غیرشفاف، رانتی و در اختیار نهادهای قدرت باشد این افشاگری‌ها تبدیل به افشاگری سیاسی می‌شود نه آگاهی بخشی به مردم.
وی گفت: علاوه بر آن از مجموع ۱۰ میلیارد دلار توزیع شده تنها ۲٫۷ میلیارد دلار آن یعنی ۲۵ درصد آن مشخص شده است و این مصداق جمله معروف است که« اگر بخواهید مردم حقیقت را ندانند تنها بخشی از آن را بیان کنید»
حریری متذکر شد: متاسفانه دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و دولت در حال مرتفع شدن است و آنچه یک حکومت را از تکانه‌های بیرونی مصون می‌دارد اعتماد مردم به حکومت است، موضوعی که در سال‌های جنگ هشت ساله شاهد آن بودیم.
وی یادآورشد: در سال ۶۸ که جمعیت ایران تقریبا نصف امروز بود درآمدهای ارزی کشور تقریبا ۱۰ میلیارد دلار یا در دوران اصلاحات تقریبا ۴۰ میلیارد دلار بود اما مردم در این دوران‌ها احساس امنیت می‌کردند، در حالی که امروزه با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مردم احساس فقر و درماندگی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی در مورد تاثیرات روانی توزیع رانت در جامعه گفت: وقتی بخش بزرگی از جامعه ایران از درآمدهای ارزی محروم می‌شوند و افراد اندکی با استفاده از این رانت مانورهای تجمل با خودروهای میلیاردی برگزار می کنند، بدیهی است پیامدهای سیاسی، اقتصادی و روانی خواهد داشت.
وی افزود: امیدوارم برنامه مبارزه با فساد که سال‌ها است از سوی مقام رهبری اعلام شده است بدون اغماض پیگری شود تا با مبارزه ریشه‌ای و موردی مورد تسلای جامعه باشد.
وی در مورد انتقاد برخی از کارشناسان مبنی بر اختصاص ارز دولتی برای اقلام غیر ضروری گفت: اینکه ما اقلام را بر اساس سلیقه افراد به کالای لوکس و معمولی یا ضروری و غیر ضروری تقسیم کنیم روش منطقی نیست.
وی ادامه داد: آنچه مهم است توزیع رانتی است که در اثر تخصیص نادرست ارز در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گیرد و امکان تشکیل صف در بازار را فراهم و محیطی برای فساد را آماده می‌کند.
حریری تصریح کرد: زمانی که محیط برای فساد فراهم می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که فسادی روی ندهد. کسانی که پیش از این در کار واردات نبودند، وارد کننده می‌شوند یا افراد نزدیک به کانون قدرت در دریافت ارز دولتی در اولویت قرار می‌گیرند و راه‌های دیگر که موجب فساد و توزیع رانت می‌شود.
وی با انتقاد از نحوه‌ی سیاست گذاری ارزی گفت: وقتی ارز را با نصف قیمت عرضه می‌کنیم لازم است از زمان تخصیص ارز تا آمدن کالا به کمرگ و توزیع آن میان عمده فروشان و مصرف کنندگان ایستگاه پلیس تشکیل دهیم تا مبادا تخلفی صورت بگیرد.
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: این نشان می‌دهد که ریشه مشکلات در سیاست گذاری ارزی است. اگر دولت بخواهد تا پایان سال حداقل ۴۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را در میان واردکنندگان توزیع کند، تقریبا معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار توریع کرده است.
وی متذکر شد: اگر تعداد واردکنندگان فعال را ۱۰ هزار نفر در نظر بگیریم این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان میان این افراد تقسیم می‌شود.
حریری یادآور شد: اساسا تجربیات کشور از دوران جنگ، سازندگی و اوایل دهه ۹۰ نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان از رهگذر تخصیص ارز یارانه‌ای هیچ بهره‌ای نمی‌برند، در حالی که هدف از این یارانه‌ها حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از متضرر شدن آنها است.
این کارشناس بازرگانی با تاکید بر نقش بازار در قیمت سایر کالاها گفت: تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تقریبا همه کالاها علامت قیمتی را از بازار آزاد دریافت می‌کنند و برای نمونه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ همه کالاها اعم از گوشت، نان، اتومبیل…تقریبا سه برابر شدند و در حال حاضر قیمت اکثر کالاها نیز تقریبا ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته است، یعنی علامت را از بازار آزاد دریافت کرده‌اند.
وی تاکید کرد: پس بهتر است مسیر سیاست‌گذاری را تغییر داده و ارز را به همه کالاها به قیمت آزاد ارایه دهیم و در مقابل آن یارانه را به صورت مستقیم میان مصرف کنندگان توزیع کنیم تا این گروه متضرر نشوند.
حریری تصریح کرد: با یک حساب سرانگشتی می‌توان با ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به سه دهک پایین و محروم جامعه ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان، برای چهار دهک ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی هم ۱۰۰ هزار تومان اختصاص داد.
وی اضافه کرد: این اقدام می‌تواند علاوه بر حذف بحث رانت و تجمیع ثروت در دست افراد اندک، قدرت خرید مصرف کنندگان را افزایش و بازار را به سمت رونق حرکت دهد.
