به گزارش خبررسا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش فروش خودرو، شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: اولا تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پرونده ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت‌های فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت می‌گیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است.
وی با اشاره به نمونه‌های متعدد از این پرونده‌ها در استان‌های مختلف مربوط به تعاونی‌های مسکن، موسسات اعتباری، مضاربه‌ها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و متاسفانه برخی پرونده‌ها نیز به سرانجام خوبی نمی‌رسد.
جعفری دولت آبادی یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن ۲۰ پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.
دادستان تهران شرکت‌های لیزینگ و شرکتهایی که پیش‌فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل گیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال کنند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در حال حاضر با تشکیل پرونده‌هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است.
وی بیان کرد: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند، اداره امور شرکتها مختل و کارها متوقف می‌گردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کرده اند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر شود.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات این‌گونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده سکه ثامن و طلافروشی شکایت کرده اند.
دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌های مختلف اجازه داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مورد لیزینگ‌ها و وزارت صمت در مورد شرکت‌های پیش فروش خودرو باید نظارت‌های لازم را انجام دهند و شرکت‌های خودرو ساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیش‌فروش انجام دهند.
وی در بیان آخرین وضعیت پرونده پیش فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار کرد: پرونده نگین خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی و ۶ محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷ میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر می برند و در این پرونده به رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است.
جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده‌های جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۳۸۰ شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پرونده های مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با ۲۰۰ شاکی و ۱۱ میلیارد تومان، رامک خودرو با ۱۸۱ شاکی و ۱۰ میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با ۱۳۳۳ شاکی؛ پرونده دوم رامک خودرو با ۷ متهم، ۲ شاکی و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با ۷۰ میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران خودرو با ۷۲ شاکی و ۹۳۱ میلیون تومان؛ سورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و ۴ میلیارد تومان بدهی از شرکتهایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران هستند؛ رسپینا خودرو با ۱۰ میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰ میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکتهایی هستند که پرونده آنها تحت رسیدگی است. هم‌چنین پرونده متهمان شرکت های کیمیا خودرو با ۱۲ میلیارد تومان بدهی و ۱۱۰۰ شاکی و مهرخودرو با ۱۶۰ شاکی و حدود ۲ میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
وی آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در دادسرای تهران را در مجموع ۲۰ فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام کرد؛ ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش‌فروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پرونده‌ها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده می‌شود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارت‌های بعدی بر عملکرد شرکتها ضروری است.
دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های دولتی وقتی مجوز می‌دهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛ هم‌چنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل کنند.
جعفری دولت‌آبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکتها اکتفا نکنند.
وی در بیان نحوه رسیدگی‌های قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قبیل پرونده‌ها، اول باید بر جمع‌آوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است ولی جمع‌آوری اموال مهم‌تر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمی‌شود.
دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویه‌های واحد تصریح کرد و گفت: نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با برنامه‌ریزی، فریب و جلب اعتماد مردم، اموال آنها را به غارت می‌برد، مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غیر این صورت نمی‌توان وجوه را به مردم بازگرداند.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی در این‌گونه پرونده‌ها افزود: برخی پرونده‌ها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و لذا سرپرستان دادسراها باید تلاش کنند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود.
وی افزود: وقتی برای پرونده‌ها کیفرخواست صادر می‌شود، باید به نوعی مدیریت شود که احکام دادگاه‌ها در مورد رد مال دقیق و قابل اجرا باشد. در برخی پرونده‌ها با مطالبات شکات مواجه هستیم، اما اموالی کشف نشده و یا اموال موجود کفایت بدهی محکوم‌علیه را نمی‌کند.
دادستان تهران در خصوص سیاست‌های رسیدگی به این پرونده‌ها، با بیان این‌که باید بررسی کرد که آیا می‌توان این‌گونه پرونده‌ها را در یک شعبه تحقیق دادسرا تجمیع کرد، اتخاذ تصمیم در این خصوص را به اخذ گزارش اقدامات سرپرستان دادسراها در این‌گونه پرونده‌ها منوط کرد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربیات دادستانی در رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی گفت: در این زمینه تمرکز موثر بود و رسیدگی‌ها به رویه واحد تبدیل شده است، دولت هم کمک‌های زیادی در بحث تخصیص خط اعتباری داشته است.
در ادامه آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با خودرو توسط معاونان و بازپرسان دادسرا تشریح شد.
پسندیده سرپرست ناحیه ۲ دادسرای تهران اظهار کرد: در این دادسرا چند پرونده مرتبط با لیزینگ خودرو مفتوح است، در پرونده پاسارگاد خودرو شکات مراجعات مکرر دارند اما اموالی شناسایی نشده است؛ و در پرونده شرکت پرشین پارس قرار کارشناسی صادر شده است.
وی گفت: در پرونده خلیج خودرو ۳ نفر محکوم شدند و پرونده در مرحله اجرا است؛ اما در مرحله تحقیق و رسیدگی، ردیابی اموال صورت نگرفته و اموالی شناسایی نشده است.
پسندیده از ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط در این پرونده‌ها گلایه کرد و افزود: باید در نظر داشت وقتی شرکتی در سطح شهر تبلیغ می‌کند و مردم به آن اعتماد می‌کنند، متعاقب آن برخی مشکلات بروز می‌کند.
نجفی معاون اول دادستان تهران با اشاره به مسئولیت نهادها و لزوم انسجام میان دستگاه‌ها گفت: بانک مرکزی می‌گوید مسئولیتی ندارد؛ از آن طرف نیروی انتظامی و شرکت‌های لیزینگی حرف دیگری می‌زنند. این مشکلی است که دستگاه‌های ذی‌ربط بار مسئولیت را از دوش خود برداشته و دیگران را مسئول می‌دانند.
نجفی افزود: طبق ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵، مسؤولیت نظارت بر پیش‌فروش خودرو بر عهده وزارت صمت است؛ در قانون برنامه ششم توسعه، نیروی انتظامی مکلف به اقدام در رابطه با پلمب موسسات غیر مجاز و موسساتی که در بخش پولی مداخله دارند شده است که در این بخش ضعیف عمل می‌شود. هم‌چنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، انجام هر گونه عملیات بانکی، صرافی و لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
وی اعلام کرد: در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، پرونده‌های شرکت‌های پاکرو سبز قشم، عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رسیدگی است. در پرونده رامک خودرو گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودروها مطرح شده است.
تورک، سرپرست دادسرای جرایم پولی – بانکی ضمن انتقاد از نبود نظارتِ به‌هنگام سازمان‌های مربوط افزود: مشکلات از عدم نظارت ناشی می‌شود در حالی که ما ضعف و خلا قانونی نداریم؛ اما نبود احساس وظیفه و تاخیر در اقدام، منجر به تشکیل پرونده و این مشکلات می‌شود.
وی پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران را برای تعقیب مسئولان دستگاه‌های مرتبط که نظارت به موقع نداشته‌اند ارائه داد و گفت: مردم انتظار دارند مسئولان به وظیفه خود عمل کنند.
یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو از مشکلات موجود برای ترخیص قطعات خودرو گلایه کرد و این خلاء را زمینه‌ساز مشکلات در تولید در خودروهای داخلی دانست و افزود: با همکاری دادستانی تهران بخش عمده‌ای از این قطعات ترخیص شده است.
جعفری دولت آبادی به جمع‌بندی مطالب پرداخت و گفت: در حال حاضر کشور درگیر جنگ اقتصادی است و نباید اجازه داد مردم در این جنگ آسیب ببینند، یا اعتماد آنها از بین برود؛ سلب اعتماد آنها، نقطه آغاز آسیب خواهد بود.
دادستان تهران تاکید کرد: پایان دادن به تشکیل شرکت‌های صوری، یکی از راهکارها برای مبارزه با فساد است، سازمان ثبت و اسناد کشور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی که شکات فراوانی دارد، به ثبت شرکت‌های صوری بر می‌گردد.
جعفری دولت آبادی افزود: اداره ثبت شرکتها در مورد این قضیه بررسی کند، ما نمی‌گوییم سخت‌گیری شود تا فعالیت تجاری متوقف گردد اما باید در ارائه مجوزها دقت شود. در مورد تبلیغات شرکت‌های متخلف که پرونده قضایی دارند، نظارت بیشتری صورت گیرد که در روزنامه‌ها، صدا و سیما و معابر شهری تبلیغات نداشته باشند. مردم نیز به صرف نصب تابلو و انجام تبلیغات اعتماد نکنند و وجوه خود را به راحتی در اختیار افراد قرار ندهند.
وی در این دست پرونده‌ها، شناسایی اموال را مهم‌تر از برخورد با مدیران شرکتها دانست و گفت: باید اموال متهمان به سرعت شناسایی و ردیابی شود و پاسخ استعلامات در این خصوص به موقع ارسال شود، سازمان حمایت از مصرف کننده، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط در برابر مشکلات پاسخگو باشند و به مردم اطلاع رسانی کنند.
دادستان تهران با تشبیه غالب قراردادهای پیش‌فروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که بسیاری از حقوق را از مردم سلب می‌کند، گفت: پیش‌بینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و هم‌چنین پیش‌فروش خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن نیز مشخص شود.
وی با تأکید مضاعف بر لزوم نظارت دستگاه‌ها بر فعالیت این‌گونه شرکتها افزود: باید در صدور مجوزها دقت لازم صورت گیرد تا با انجام نظارت، از دور باطل تشکیل پرونده جلوگیری شود. اقدامات مراجع قضایی پسینی است در حالی که باید پیش از وقوع حادثه به موضوع ورود شود.
دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون چند بار هشدار داده شده تا دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند، بر اقدامات این شرکتها نظارت کنند. بنابر این دستگاه‌ها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضایی در انتظار آنها خواهد بود.
