به گزارش خبررسا، سخنگوی شورای نگهبان گفت: عباسعلی کدخدایی صبح امروز در نشست خبری با حضور خبرنگاران در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات و استانی شدن آن اظهار کرد: ما نسبت به همه مصوبات مجلس محترم لا بشرط هستیم. هیچگونه اظهار نظری نداریم. اظهار نظرات کارشناسی را هرگونه که لازم باشد و از ما درخواست کنند در اختیارشان قرار می‌دهیم ولی لزوماً اینها نظرات شورای نگهبان نیست. نظرات شورای نگهبان بعد از دریافت مصوبه و اعلام رسمی شورای نگهبان خواهد بود و شورای نگهبان پیشاپیش به هیچ کسی قول نخواهد داد و قول هم نداده است، فقط مباحث کارشناسی بوده که اقدام شده است.
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح مجلس در خصوص بخشودگی جرایم بانکی سوال کرد که وی گفت: ما ایراد شکلی به این مصوبه گرفتیم به دلیل اینکه در حکم متمم بودجه ۹۷ است. اجازه دهید بعد از بررسی مجلس اعلام نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با موضوع فتنه ۹۸ که از سوی یکی از نمایندگان مطرح شده سوال کرد که وی پاسخ داد: ما در این خصوص صحبتی نداشتیم و کارشناسان سیاسی در این خصوص صحبت کردند. شورای نگهبان در چارچوب قانونی‌اش عمل می‌کند. طبیعتا تهدیدات دشمن همیشه وجود دارد و باید مراقب باشیم
خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص موضوع تأخیر در رسیدگی به بودجه سال ۹۸ سوال کرد که وی گفت: ما در سال‌های گذشته هم این کار را انجام دادیم و همزمان که بودجه در مجلس تصویب می‌شد، در شورای نگهبان هم همزمان آن را بررسی می‌کردیم و زمانی که مصوبه نهایی به دست ما می‌رسید این آمادگی را داشتیم که ظرف زمان ۱۰ یا ۲۰ روزه‌مان اعلام نظر کنیم که امسال هم همین‌گونه است.
وی در خصوص لایحه CFT اظهار کرد: در رابطه با این موضوع ایراداتی در گذشته گرفته شد، به مجلس ارسال شد که در بازگشت مجدد مجلس تغییرات متعددی را برای تامین نظر شورای نگهبان انجام داد و نهایتا دو ایراد مرتفع شد اما سایر ایرادات به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با نظارت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بررسی لوایح چهارگانه اظهار کرد: این روند از سال ۸۴ انجام می‌شده و روند جدیدی نیست. تفویض نظارت بر سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گرفته است. در سال ۹۶ بنا به پیشنهاد خود مجمع برای سرعت بیشتر قرار شد که این اختیار به هیأتی از خود مجمع تحت عنوان شورای عالی نظارت واگذار شود و از این نظر اشکالی بر آن وارد نیست.
خبرنگاری در رابطه با موضوع رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری سوال کرد که کدخدایی در این گفت: من بحث حقوقی را مطرح کردم و امیدوار هم بودیم حقوقی‌ها از ما ایراد بگیرند و نه سیاسی‌ها. انتظار ما این بود که در قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری تکلیفی که بر عهده شورای نگهبان است این است که اسامی واجدین شرایط را شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام می‌کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با موضوع عملکرد مجلس در خصوص رد صلاحیت‌های نمایندگان مجلس و اینکه آیا شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌های خود می‌خواهد تغییراتی ایجاد کند، گفت: هر آنچه را که قانون‌گذار برای ما تعیین تکلیف کند ما آماده هستیم که اجرا کنیم. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات انتظار ما از مجلس این بود که قانون انتخابات را اصلاح کند و با توجه به اینکه قانون انتخابات نواقص زیادی دارد از مجلس می‌خواهیم در مدت باقیمانده قانون را به نحوی اصلاح کند که این مشکلات پیش نیاید.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: از بین ۶ هزار نفر حتما افراد شایسته دیگری نیز می‌توانستند انتخاب شوند چرا این موضوع را به گردن شورای نگهبان می‌اندازند.
کدخدایی اظهار کرد: علاوه بر بررسی شرایط در شورای نگهبان مکانیسم دیگر رأی مردم است که این دو مورد در کنار هم است ولی ابزاری برای شایسته سنجی نداریم. باید ابزاری هم برای شایسته سنجی داشته باشیم که این مشکل برطرف شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با لایحه توافق زیست محیطی پاریس که از سوی مجلس به شورای نگهبان آمده است و ایرادات به آن اظهار کرد: توقع پیشگویی و پیش بینی از شورای نگهبان نداشته باشید. هر وقت به شورای نگهبان بیاید در خصوص آن اعلام نظر می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با موضوع دریافت وجه از سوی برخی مرتبطین شورای نگهبان در خصوص تأیید صلاحیت‌ها اظهار کرد: به هیأت نظارت گفته‌ایم که آن را بررسی کند که متأسفانه بررسی نکرده‌اند و خبری از آن نداریم و انتظار ما این بود که اقدام موثرتری انجام دهند. ما شکایت کرده‌ایم و اداره حقوقی شورای نگهبان هم پیگیری کرده است و نتیجه‌ای به ما اعلام نکرده‌اند.
خبرنگار دیگری در رابطه با موضوع انتخاب آملی لاریجانی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به اینکه عضو فقهای شورای نگهبان هم هستند، آیا این موضوع تداخلی در خصوص رفع مشکلات مجلس و شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند پرسید، که کدخدایی پاسخ داد: فقهای شورای نگهبان به حیث فقیه بودنشان در شورای نگهبان هم عضو مجمع تشخیص مصلحت در موارد اختلافی هستند و اصولا این کار نسبت به بقیه ۶ نفر در موارد اختلافی وجود دارد و قبلا هم در دوران مرحوم آیت‌الله شاهرودی هم اینگونه بوده است.
در ادامه این نشست کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه آیا احکامی که در خصوص برخی نمایندگان از سوی هیأت نظارت صادر می‌شود را شورای نگهبان این احکام را در دور بعدی انتخابات مد نظر قرار می‌دهد یا خیر، گفت: قطعا اگر موردی به شورای نگهبان اعلام شود مدنظر قرار می‌گیرد ولی اینکه چه نتیجه‌ای بدهد منوط به رأی اعضای شورای نگهبان در زمان بررسی صلاحیت‌ها خواهد بود.
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص برخی مواد cft که تصویب شده و شورای نگهبان تایید کرده سوال کرد که وی پاسخ داد: ایرادات با توجه به ماده واحده و حق شرط‌ها بود که برخی از ایرادات ما رفع شده است و مشکلی ندارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا امسال شورای نگهبان به موضوع بودجه شرکت‌های دولتی که هرساله رقم بالایی است ورود می‌کند یا خیر، اظهار کرد: در چندین سال گذشته شورای نگهبان مرتب این ایراد را داشت و خوشبختانه امسال نمایندگان مجلس دقت بیشتری را برای درج اینگونه بودجه‌ها صرف می‌کنند و امیدواریم نمایندگان بتوانند در این امر موفق باشند که بودجه شفافی را در سال ۹۸ تصویب کنند.
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اینکه یکی از سازوکارهای تأیید صلاحیت‌ها تحقیقات محلی بوده و با توجه به فیلم‌هایی که اخیر از برخی نمایندگان منتشر می‌شود آیا نشان دهنده این نیست که سازوکار اینگونه تحقیقات باید مورد توجه قرار گیرد: ما را متهم نکنید که زیاده طلب و توسعه طلب هستیم و نظارت استصوابی این کار را کند ولی ما همیشه اعلام کرده‌ایم که ابزارهای نظارتی شورای نگهبان و همچنین قانون حداقلی است و ما به حداقل‌ها می‌توانیم اکتفا کنیم و بیشتر از آن نیازمند وجود قانون جامع و ابزارهای دیگری مثل احزاب هستیم.
در ادامه این نشست
