به گزارش خبررسا، ‘محمد جواد ظریف’، ‘سرگئی لاوروف’، ‘مولود چاووش اوغلو’ و ‘استتفان دی میستورا’ در پایان این دیدار با صدور بیانیه ای توافق کردند تا اولین جلسه کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه با ۱۵۰ عضو در اوایل سال جاری میلادی (۲۰۱۹) برگزار شود.
بر اساس توافق های قبلی ترکیب اعضای این کمیته شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه ، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه های جامعه مدنی و مستقلین این کشور خواهد بود .
بر اساس گزارش های موجود، دولت مرکزی سوریه و مخالفان هر کدام ۵۰ عضو خود را به نماینده سازمان ملل معرفی کرده و در جریان برگزاری جلسه هفته گذشته در ژنو بیشترین رایزنی ها و گفت و گوها در ارتباط با ۵۰ نفر سوم یعنی گروه های جامعه مدنی سوریه و مستقلین بوده است.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت این کشور بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل همواره به عنوان یکی از خواسته های مهم در جریان ۱۰ دوره نشست در آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان ‘نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه’ با اجماع اعضا تصویب کرد.
در این قطعنامه آمده است که مذاکرات میان نظام سیاسی سوریه و مخالفان آن از ژانویه ۲۰۱۶ به منظور تلاش برای برقراری آتش بس باید آغاز شود. قانون اساسی جدید با نظارت سازمان ملل ظرف ۶ ماه تدوین و پس از آن انتخابات ظرف ۱۸ ماه برگزار شود.
در جریان برگزاری کنگره گفت و گوی ملی در سوچی در روسیه در ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ (۳۱ ژانویه ۲۰۱۸) که مبنای آن بر اساس گفت و گوی سوری – سوری بود، حاضران بر تهیه قانون اساسی جدید در سوریه و تشکیل کمیته ای برای تهیه و تنظیم آن توافق کردند.
قانون اساسی جدید سوریه را باید ششمین قانون اساسی در دوران تاریخ معاصر این کشور و بعد از تشکیل سوریه به دنبال اضمحلال امپراتوری عثمانی و تسلط فرانسه بر این منطقه دانست.
موضوع تغییر قانون اساسی سوریه از ابتدای آغاز بحران در این کشور نیز یکی از خواسته های مخالفان سیاسی دولت بود که ضمن اقامت در سوریه و نه خارج از آن معتقد به توسل به راه های مسالمت آمیز و نه نظامی برای حل بحران بودند و حتی دولت این کشور از ابتدای کشیده شدن بحران به شهرهای مختلف، اقداماتی نیز برای تهیه قانون اساسی جدید انجام داد و همه پرسی آن را نیز برگزار کرد، ولی مخالفان با وجود برخی تغییرات و اعطای آزادی ها آن را نپذیرفتند و همچنان بر ضرورت تهیه قانون اساسی دیگر تاکید دارند.
البته دولت مرکزی پیشتر ملاحظاتی در ارتباط با موضوع تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه داشت که آن را به طرف های مختلف از جمله نماینده سازمان ملل در امور این کشور اعلام کرد که می توان آن را در چند مورد شامل شمار شرکت کنندگان در این کمیته ، برگزاری نشست های کمیته در سوریه ، ساز و کار رای گیری در آن و تاکید بر اجماع ، ملاک بودن قانون اساسی فعلی سوریه و برخورداری از اکثریت اعضای آن از سوی دولت مرکزی ذکر کرد.
با توجه به رایزنی های اخیر سه کشور ضامن شامل ایران ، روسیه و ترکیه در سوئیس و سفر برخی مقام های ایرانی و روسی به دمشق و دیدار با مقام های و مسوولان عالی رتبه دمشق برخی از این موارد مانند محل مذاکرات و موارد دیگر حل شده به نظر می رسد، ولی تجربه نشان داده که در صحنه برگزاری نشست های کمیته موارد دیگری وجود دارد که رخ نشان خواهد داد.
برخی شنیده ها نیز حاکی از آن است که انتخاب ۵۰ عضو جامعه مدنی و مستقلین از سوی میستورا با مخالفت های دمشق مواجه شده، چرا که هرگونه انتخاب ناموزونی می تواند با توجه به اعضای حاضر توازن را به نفع طرف مقابل بر هم زده و در نهایت متنی را در ارتباط با قانون اساسی جدید سوریه ارایه دهد که چندان مورد قبول دولت مرکزی دمشق نباشد و نتوان آینده ای نیز برای موفقیت آن در نظر گرفت.
گفته می شود که کشورهای ضامن بر ضرورت انتخاب افراد معتدل و معتبر برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه در این ارتباط تاکید دارند تا روند امور به خوبی طی شود.
در همین ارتباط بی دلیل نیست که به خاطر تنوع قومی و مذهبی جمعیت ۲۵ میلیونی سوریه، یکی از موارد رایزنی ها در اجلاس هفته قبل ژنو ترکیب ۵۰ عضو از جامعه مدنی و مستقلین است که این موضوع با توجه به تنش زا بودن در جلسه هایی که در ابتدای بحران این کشور نیز به دنبال برگزاری برخی نشست ها و جلسه ها با حضور مخالفان معتدل در اطراف دمشق برای تهیه قانون اساسی جدید نیز بعضی از شرکت کنندگان بر سر نام این کشور و استفاده از جمهوری عربی سوریه و یا جمهوری سوریه مشاجره می کردند و کردها به خاطر وابستگی های قومی خود بر حذف کلمه عربی تاکید داشتند که به نظر می رسد در این دور از مذاکرات نیز همین موارد مطرح می شود.
برگزاری نشست اخیر ژنو را باید گامی در جهت حل بحران سوریه از راه های سیاسی قلمداد کرد، چرا که پیش از این نماینده سازمان ملل در امور سوریه با توجه به تلاش هایی که در این ارتباط انجام داده بود ، از شکست آنها به خاطر همکاری نکردن برخی طرف ها گلایه داشت.
دی میستورا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اعتراف کرد که در تشکیل کمیته مسئول تدوین قانون اساسی سوریه پیش از اتمام سال جاری میلادی شکست خورده است.
وی با اشاره به مشکلاتی که با فهرست ارائه شده از سوی دمشق وجود داشت، اضافه کرد: ما در آستانه اتمام روند تشکیل کمیته بودیم، اما باید تلاش بیشتری انجام شود.
در همین حال نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در پایان دیدار سه شنبه گذشته در ژنو تاکید کرد که برای تضمین یک مجلس مؤسسان متوازن و باورمند متشکل از نیروهای مختلف، هنوز باید ‘گام‌های بسیار بزرگی’ برداشته شود.
به نظر می رسد بحران هشت ساله سوریه این روزها با برخی تحولات در روی زمین مانند بازپس گیری بیش از ۷۰ درصد از مناطق اشغالی ، از سرگیری روابط سیاسی بین سوریه و برخی کشورهای جهان از جمله کشورهای عربی ، رفت و آمد هیات های سیاسی و اقتصادی خارجی به دمشق ، آغاز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و آغاز مرحله بازسازی خرابی های ناشی از بحران می رود که به مراحل پایان خود نزدیک می شود و برگزاری جلسات کمیته تدوین قانون اساسی سوریه نیز می تواند موجب تسریع در ارتباط با حل برخی مشکلات سیاسی و اجتماعی این کشور به منظور مشارکت همگانی در ایجاد سوریه ای جدید شود.
البته برخی از هم اکنون با توجه به مجموعه تحولات و شرایط کنونی سوریه پیش بینی می کنند که قانون اساسی در این کشور تغییرات زیادی را شاهد باشد و یک نظام جدید سیاسی در سوریه بر اساس خواست طرف های مختلف به منظور دست برداشتن آنان از مبارزات سیاسی تشکیل شود.
