به گزارش خبررسا، مسعود خوانساری در چهارمین همایش مبارزه با فساد “مدل بنگاه سالم” گفت: بحث فساد در جامعه ما یک بحث عمده است و یکی از مقوله‌های اصلی عدم توسعه علاوه بر تحریم‌ها، مشکلات ساختاری است.
وی سپس با اشاره به سابقه ۱۳۵ ساله اتاق بازرگانی گفت: این نهاد از کهن‌ترین سازمان‌های مردمی کشور ما است که پیش از انقلاب مشروطه تاسیس شده است. مکاتبات آن زمان بین امین‌الضرب و دربار قاجار نشان می‌دهد که امین‌الضرب نیز به مسئله فساد توجه داشت و در نامه‌هایش به مقامات گفته بود که به خاطر فساد در ارکان دولتی فقر در جامعه بسیار زیاد است و برای مبارزه با آن و رسیدن به توسعه می‌بایستی افرادی مدبر و سالم به کار گماشته شوند. در شرایط کنونی این امر هنوز هم باید مورد توجه واقع شود.
رئیس اتاق تهران با اشاره به قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار مصوب سال ۹۰ اظهار داشت: مبارزه با فساد و ارتقای سلامت وظایفی است که قانوناً برعهده ما می‌باشد. ما باید با کمک دولت ریشه فساد را بزنیم.
خوانساری افزود: در بحث فساد باید هم به بحث حاکمیتی آن توجه کرد و هم به حوزه بخش خصوصی. در حوزه حاکمیتی باید به نقش تمام دستگاه‌های حاکمیتی در مقوله فساد پرداخته شود. گفتنی است در حوزه بخش خصوصی توانسته‌ایم با انجام تحقیقات و برنامه‌های علمی کارهای خوبی را صورت بدهیم.
وی ادامه داد: در حوزه سیاسی باید با دسته‌جات و گروه‌های ایجادکننده رانت مبارزه شود. قوانینی که قابلیت اجرایی ندارند و موجب رانت می شوند خود از مصادق فساد هستند.
وی گفت: در حوزه اقتصادی قوانین و بخشنامه‌های متعددی وجود دارند. شاخص‌های اقتصادی در حوزه تورم، قوانین بانکی بحث‌هایی همچون دولت فربه و بزرگ باید مورد توجه قرار گیرند و با در نظر گرفتن این موارد ریشه فساد را باید در آنها زد.
رئیس اتاق تهران اشاره کرد: طی نوسانات ارزی اخیر بیش از ۳۰ الی ۴۰ بخشنامه صادر شد که خیلی از آنها در تضاد با یکدیگر بود و باعث سوءاستفاده برخی و ایجاد مشکل برای دولت و بخش خصوصی شد. اگر به موقع پیش‌بینی می‌شد که نرخ ارز با این سرعت افزایش می‌یابد این مشکلات پیش نمی‌آمد.
خوانساری در اشاره به بحث نقدینگی گفت: نقدینگی یکی از بحران‌های اصلی کشور و میزان تخریب آن همچون یک بهمن است. موسسات اعتباری بسیار زیادی که به وجود آمدند ایجاد مشکلات زیادی کرده‌اند و ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد از پول ملت برای آنها صرف شد.
وی افزود: انحصارها و شرکت‌های خصولتی‌ای که بعد از اجرای اصل ۴۴ واگذار شدند، ایجاد فساد کردند.
رئیس اتاق تهران تاکید کرد: دولت باید بخش خصوصی را طرف مشورت خود قرار دهد. خواسته ما شفافیت در تمام ارکان دولت است. بخش خصوصی اولین ارگانی است که قربانی فساد می‌شود. ما در اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی سعی می‌کنیم با مجموعه ارکان نظام همکاری کنیم و امیدواریم با اصلاح قوانین این مبارزه را پیش ببریم.
