به گزارش خبررسا از قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای در نشست دادستان‌ها با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی در محل دادستانی، افزود: با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، ریاست قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب مواردی را درخواست و ایشان نیز موارد را تایید کردند که آیین نامه آن تدوین و ابلاغ شد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این آیین نامه و استجازه رهبر معظم انقلاب، به دستگاه‌های ذیربط و رئیسان کل دادگستری‌ها ابلاغ شد.
وی گفت: اکنون مبنا «استجازه و آیین نامه آن است که لازم الاجراست و باید طبق آن عمل شود»؛ در مورد هر چیزی که در آیین نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل می‌شود.
وی ادامه داد: «انشاءالله همه ما تکلیف مدار و وظیفه مدار باشیم؛ لازمه عمل به تکلیف چند چیز است: اول اینکه از هدف غفلت پیدا نکنیم؛ دوم مسیر و موانع احتمالی و قطعی آن را شناسایی کنیم و سوم ابزار و لوازمی که برای رسیدن به هدف نیاز است را فراهم کنیم. در واقع ما زمانی به تکلیفمان عمل کرده ایم که به همه مقدمات توجه لازم را داشته باشیم.»
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: طبق این آیین نامه، دادگاه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب تهران و یا هر استانی که از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود، برگزار می‌شود و صلاحیت دادگاه‌های ویژه تهران عام و کشوری است.
وی افزود: مواردی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آیین نامه کاهش یافته است؛ به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از ۱۰ به پنج روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش یافته و احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود، به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور شعب ویژه تشکیل شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حکم قطعی با رعایت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: ارجاع پرونده‌ها به محاکم ویژه در تهران و استان‌ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاییه است. طبق آیین نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور تشکیل شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: با توجه به اینکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال ۶۹ و اصلاحات بعد درخصوص اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، اما کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده ۵ آیین نامه تا حدودی به این مساله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد.
این مقام مسئول قضایی خاطرنشان کرد: کلان بودن و خسارت وارده فقط به تحصیل مال نیست؛ بلکه ممکن است اثری باشد که بر مردم گذاشته است. به طور مثال، دارویی است که یک فرد فروخته و خیلی هم از آن سود نبرده، اما زیان آن برای جامعه زیاد بوده و خسارت زیادی وارد کرده باشد.
وی اظهار کرد: تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان، گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده از جرم، در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: میزان مال و عواید ناشی از جرم نیز یکی از موضوع هایی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد و با کمک ضابطان و سایر دستگاه‌های ذیربط در مرحله رسیدگی در دادسرا به این امر توجه داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مورد دیگری که در آیین‌نامه پیش بینی شده شعب خاصی است که باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور تشکیل شود. دادستان و بازپرس موظف اند که مطابق با آیین‌نامه و استجازه رهبر معظم انقلاب حداکثر در ۲۴ ساعت پرونده‌ای را که تشکیل می‌دهند، از طریق دبیرخانه مربوطه به معاونت اول اطلاع دهند. هر بازپرس حداکثر در ۲۴ ساعت باید گزارش دهد که فلان پرونده در فلان استان تشکیل شده است تا اگر لازم است اقدامی در رابطه با آن انجام شود و پس از صدور کیفرخواست نیز سریعا مراتب به معاون اول اعلام شود.
وی افزود: دادستان و بازپرس مربوطه نسبت به افرادی که در اینگونه پرونده‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شدن را با دقت بیشتری انجام دهند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: رژیم غاصب صهیونیستی، آمریکا و نظام سلطه از اول به دنبال براندازی نظام بودند. در طول سنوات گذشته تصور نمی‌کردند نظام جمهوری اسلامی ایران بتواند پابرجا و قدرتمند بماند و نه فقط در معادلات منطقه بلکه در معادلات جهان اثرگذار باشد؛ بنابراین هدف دشمن تغییری نکرده است و صرفا در راهبرد‌ها و تاکتیک‌ها تفاوت ایجاد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: دشمن متوجه شد با گذشت ۴ دهه از انقلاب، کشورمان روز به روز قدرتمندتر شده و دورنمای بسیار روشنی را برای خود پیش بینی کرده است.
«امروز دشمن و به طور مشخص اسرائیل با توجه به نگاهی که به جمهوری اسلامی ایران دارد موجودیت خود را در خطر می‌بیند و شواهد آن را مشاهده می‌کند که زوالش در همین سال‌ها اتفاق می‌افتد.»
وی خاطرنشان کرد: دشمن امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران از همه توان و امکان خود استفاده می‌کند و با تجربه شکست‌های گذشته، یکی از راهبردهایش را بر این محور قرار داده که باید هر طور شده مردم را علیه نظام بشوراند؛ زیرا در غیر این صورت فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی‌اش به تنهایی کارساز نیست. بنابراین امروز شاهدیم که یک عملیات روانی و فشار بسیار سنگین علیه کشورمان انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همه مسئولان می‌گویند امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم؛ در زمان جنگ نمی‌شود با یک شرایط عادی حرکت کرد و این زمان الزامات، مقررات، ابزار و امکانات و اقدامات ایجابی و سلبی خود را می‌طلبد و براساس این شرایط، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید اقداماتی ویژه انجام دهند.
«در واقع در شرایط فعلی باید مجاهدت‌ها، تلاش‌ها و اقدامات فوق العاده انجام شود و اگر نیاز به قانون و مقرره ویژه است، این کار صورت گیرد.»
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: طبیعی است با ساز و کار موجود در مجلس، بسیاری از کار‌ها به سرعت مورد نیاز انجام نمی‌شود؛ امروز روی فروش نفت، تولید و دسترسی ما به پول، فشار وجود دارد.
«اگر دولت بخواهد لوایحی را تنظیم و به صورت عادی و یا حتی دوفوریتی به مجلس ببرد، باز هم ممکن است زمانبر باشد؛ لذا سران قوا و کارشناسان با مقام معظم رهبری در این زمینه صحبت کرده‌اند که در موارد ضروری، از اختیارات رهبری استفاده شود.»
وی افزود: ولایت فقیه براساس قانون اساسی و موازین شرعی می‌تواند در هر جایی که نیاز باشد، راهگشا باشد و در طول چهار دهه انقلاب، ولایت فقیه در شرایط دشوار، راهگشا بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب برای اینکه ساز و کاری برای تصمیم‌گیری‌های فوری ایجاد شود دستور دادند جلساتی با حضور سران سه قوه و با تعدادی از اعضای هر سه قوه تشکیل شود.
وی ادامه داد: در این جلسه ها در موضوعات مهمی که نیاز به یک اقدام جدی، ویژه و سریع دارد و ممکن است در آن موضوع ها، قانون پیش بینی نشده باشد و یا در آن مورد خلأ قانونی وجود داشته و یا با قانون موجود رفع مشکلات ممکن نباشد، تصمیم گیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در خصوص پرونده‌های موضوع استجازه در دادسرا و دادگاه، از وکلای ماده ۴۸ استفاده می‌شود؛ در همه استان‌ها وکلا به تعداد کافی معرفی شده اند و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه گفته شده در تهران فقط ۲۰ وکیل مربوط به ماده ۴۸ وجود دارد، واقعیت ندارد و این در مرحله نخست بوده و سپس در چند نوبت اضافه شده‌اند؛ اگر لازم باشد باز هم اضافه خواهند شد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: زمان تشکیل پرونده ملاک نیست و هر پرونده‌ای که مشمول اذن و آیین نامه باشد و تاکنون در دادگاه بدوی حکم صادر نشده باشد را شامل می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر پرونده‌ای مشمول این اذن رهبر معظم انقلاب بوده و بعد از اذن در دادگاه‌های دیگر رسیدگی شده، حکم آن قابل نقض و ارجاع به شعب ویژه است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: دادگاه‌های ویژه مجازند اگر پرونده‌ای دارای نقص بود راسا نسبت به رفع نقص اقدام کنند.
وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها و ضابطان اعم از عام و خاص مکلفند به دستورات دادگاه‌های ویژه عمل و با دادگاه همکاری کنند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان توصیه‌هایی تاکید کرد: در همه مراحل باید خدا را ناظر و حاضر دید، چون احکام غیر از اعدام قطعی است باید دقت بیشتری کرد و باید احکام از اتقان لازم برخوردار و کاملا قابل دفاع باشد.
وی تاکید کرد: فرصت‌ها به سرعت می‌گذرد و باید از زمان حداکثر استفاده را کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآورشد: در این شرایط که دشمن می‌خواهد برای ضربه زدن به نظام از فشار به مردم و عملیات روانی استفاده کند، افرادی که دست به اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل: احتکار، گرانفروشی و قاچاق می‌زنند، باید بدانند که به دشمن کمک می‌کنند، فشار بیشتر به مردم تحمیل و مردم را نسبت به آینده ناامید می‌کنند و فشار بر اقتصاد و معیشت مردم می‌آورند و چه بسا نتیجه عمل آن‌ها ضربه به نظام خواهد بود ولو اینکه چنین قصد و نیتی نداشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: در قانون مبارزه با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمی‌توانیم احراز کنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه کار مشکلی نیست. چطور نمی‌تواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آیین نامه پیش بینی شده کالایی که توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تکلیف کرد؛ به ویژه اگر مربوط به تولید و نیازمندی‌های عمومی مردم است، چون نباید به تولید و اشتغال و نیازمندی‌های مردم ضربه و خللی وارد شود؛ اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه حلی پیدا شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است اما در مجموع وزارت صنعت عنوان می‌کند حدود ۷۰۰ هزار گوشی بوده است که البته بنده گفتم ما از این تعداد خبر نداریم و این مقدار توقیف نکرده‌ایم؛ امروز این‌ها نیاز مردم بوده و ممکن است در قیمت بازار تاثیرگذار باشد؛ بنابراین باید دست به دست هم دهیم که اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن و تکلیف را مشخص کنیم.
