به گزارش خبررسا، حسین پناهی آذر “معاون وزیر امور خارجه” در هنگام بررسی این لایحه در موافقت با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: دولت با پیشنهادهای مطرح شده در این لایحه موافق است.
وی افزود: بعد از بازگشت این لایحه و اعلام ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرد که همه جناح های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت هم حضور داشتند و نتیجه بررسی ها شروطی است که در این لایحه ذکر شده است.
وی افزود: دولت معتقد بود که این کنوانسیون باید با اجماع ملی بررسی و تصویب شود، تمام نگرانی های نمایندگان در شروط این لایحه برطرف شد.
پناهی آذر ادامه داد: نگرانی دوستان از بحث استرداد بود که در شروط جدید صراحتا اعلام شده است استرداد مجرمین طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
وی گفت: علاوه بر این در ماده ۲ این لایحه تاکید شد شورای عالی امنیت ملی مصادیق افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی را اعلام می کند.
