به گزارش خبررسا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس ماده واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم اعاده شده از سوی شورای نگهبان را با ۱۲۵ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر اصلاح و تصویب کردند.
نمایندگان همچنین در بخشی از این لایحه بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس در ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۸-۹-۷۸ برابر با ۹ دسامبر ۹۹ مجمع عمومی ملل متحد مشتمل بر یک مقدمه و ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد توزیع کنند.
مجلس نماینده دولت را موظف کرد ۶ ماه پس از توزیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله خارج شدن قطعی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
در شروط این لایحه نیز آمده است: مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
در شروط این لایحه همچنین تاکید شده است: با توجه به بند (۳) ماده (۱) قطعنامه شماره ۵۰٫۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و اشغال خارجی» مورد تاکید قرار می دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد کرد.
براساس این شروط مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح را در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.
نمایندگان در ادامه شروط خود در مورد لایحه CFT آورده اند دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن از کنوانسیون ها و تشریفات (پروتکل) های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها درنیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منظم به کنوانسیون منضم برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در بخش دیگر این شروط آمده است: حل اختلاف موضوع بند (یک) ماده (۲۴) درخصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
دولت می تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
در ادامه این شروط قید شده است: الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
براساس این شروط ، صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است پذیرفته می شود.
براساس یکی دیگر از این شروط آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
نمایندگان در بخشی از این لایحه بر نظر قبلی خود اصرار کرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کردند.
نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با ۱۳۴ رای موافق ۵۸ رای مخالف ۹ رای ممتنع از ۲۰۸ نماینده حاضر در مصوبه قبلی مجلس درباره بندهایی از این لایحه اصرار کردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
متن ایرادات شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس در این لایحه
شورای نگهبان ۲۲ ایراد به مصوبه قبلی مجلس در لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانه FATFمجلس گرفته بود که متن کامل آن به شرح زیر است:
۱- در بند ۲ ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، خلاف موازین شرع و مغایر با بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. بندهای ۳، ۴ و ۵ مبنیاً بر ایراد مزبور واجد اشکال می‌باشد.
۲- در بند ۳ ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- در تبصره ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵- مواد ۴ و ۵، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.
۶- در ماده ۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد، به ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفیظ بند ۲ ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۷- در ماده ۷، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. به علاوه در بند ۶ این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین‌الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.
۸- ماده ۸، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.
۹- ماده ۹، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند ۳ این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند ۴ این ماده، مبنیاً بر اشکال بند ۳ اشکال دارد. در بند ۶ این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند ۳ این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده ۷ را دارد.
۱۰- در بند ۱ ماده ۱۰، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.
۱۱- بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱ مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها طبق موازین شرع شناخته شده است علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد.
۱۲- بند ۱ ماده ۱۲، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۳- در بند ۲ ماده ۱۲، اطلاق راز نگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۴- بند ۵ ماده ۱۲، مبنیاً بر اشکال بندهای ۱ و ۲ اشکال دارد.
۱۵- ماده ۱۳، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
۱۶- ماده ۱۴، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
۱۷- اطلاق ماده ۱۵، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۸- بند ۱ ماده ۱۶، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.
۱۹- اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲۰- ماده ۱۸، بند ۱ و جزء (الف) آن، بند ۲ و بند ۳ و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.
۲۱- اطلاق ماده ۱۹، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲۲- در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام‌نظر خواهد شد.
در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
