به گزارش خبررسا، “فرهاد به نیا” با بیان اینکه مردم متضرران اصلی وضعیت کنونی بازار خودرو هستند گفت: عامل اصلی افزایش قیمت خودرو در کشور، شورای رقابت است، زیرا با قیمت گذاری های نامناسب اختلاف نرخ فاحشی بین خودروها درب کارخانه و بازار رقم زده است.
به گفته این مقام صنفی، این اختلاف قیمت سبب شده بنگاه داران خودروهای زیادی در انبارها احتکار کنند و قیمت هایی که اعلام می کنند، کاذب باشد.
وی بیان داشت: اگر قیمت گذاری خودرو از این شورا گرفته شده و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده شود، تعیین قیمت در «حاشیه بازار» (بطور مثال پنج تا ۱۰ درصد زیر قیمت بازار) می تواند با وارد کردن شوک قیمتی، افت جدی در نرخ ها رقم بزند.
وی درخصوص برنامه های پیش فروش خودروسازان نیز گفت: خودروسازان برای پیشبرد امور جاری خود ناگزیر از پیش فروش هستند، اما اینکه چقدر در این زمینه و تحویل به موقع خودروها توفیق می یابند، باید از خودشان سوال کرد.
به نیا خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه، قیمت قطعات تولیدی باید بین ۲۰ تا ۸۰ درصد افزایش یابد، زیرا اکنون قطعه سازان با زیان تولید می کنند.
وی تاکید کرد: به این منظور، لازم است ابتدا قیمت خودروها آزادسازی و پس از آن قیمت قطعات با توجه به آن تعدیل شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار داشت: اگر تعدیل قیمتی اتفاق بیفتد، شرایط تولید عادی شده و با افزایش شمارگان تولید (تیراژ)، قیمت تمام شده نیز کاهش خواهد یافت.
وی یادآور شد: در حالی که تولیدات ۲ خودروساز کشور به ۳۵ تا ۴۰ هزار دستگاه در ماه کاهش یافته، اما شاهدیم قیمت گذاری ها و تصمیم های نادرست شورای رقابت نزدیک به ۱۴ میلیون خودروی کشور را تحت تاثیر قرار داده که نتیجه نهایی آن فشار بر مصرف کننده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو یادآور شد: اختلاف نرخ درب کارخانه تا بازار خودروها، فقط نصیب دلالان می شود و به هیچ عنوان به دست تولیدکننده نمی رسد.
وی افزود: قیمت درب کارخانه خودروها نیز واقعی نیست، زیرا ۲ خودروساز بزرگ کشور اخیرا پنج هزار میلیارد تومان «زیان انباشته» اعلام کرده اند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار داشت: شورای رقابت نتوانسته قیمت واقعی برای خودروها تعیین کند و همین موضوع قطعه سازان و خودروسازان را با زیان مواجه کرده است.
وی تاکید کرد: تعیین قیمت در حاشیه بازار، موجب افزایش تولید می شود، زیرا با واقعی شدن قیمت ها محتکران خودروهای در انبار مانده خود را وارد بازار می کنند و با افزایش عرضه، نرخ ها به قدری افت خواهد کرد که در قیمت واقعی خود ثابت شود.
به نیا تاکید کرد: با اقدام های قوه قضائیه، اکنون هیچ دلال بزرگی در بازار خودرو وجود ندارد یا جرات انجام این کار را ندارد، اما نزدیک به ۲۶ هزار بنگاه فروش خودرو در کشور داریم که هر یک از آنها اگر بین پنج تا ۱۰ خودرو احتکار کرده باشند، دستکم ۱۳۰ هزار خودرو خواهد بود که عرضه آنها به بازار شوک افت قیمتی به دنبال خواهد داشت.
وی معتقد است که قیمت های کنونی خودروها در بازار باید دستکم ۲۰ درصد کاهش یابد.
این مقام صنفی توضیح داد: ۸۵ درصد خودروهای تولیدی کشور کمتر از ۵۰ میلیون تومان قیمت دارند که قیمت گذاری آنها در اختیار شورای رقابت است، بنابراین اگر نرخ گذاری آنها دچار اشکال شود، بر ۱۵ درصد دیگر خودروها نیز تاثیرگذار خواهد بود.
