به گزارش خبررسا، سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص شبهات ایجاد شده به شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات هیات عالی نظارت را می‌توان به عنوان رکن قانونگذاری دانست؟ گفت: اجرای سیاست‌های کلی تاکنون عملا مغفول مانده بود. با اقدامات هیات عالی نظارت در فرآیند قانونگذاری موضوع عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی و نتیجه آن در کمیسیون‌های مجلس بهره‌برداری خواهد شد و ضمنا به اطلاع شورای نگهبان خواهد رسید تا وظیفه قانونی خود را به لحاظ انطباق با اصل ١١٠ ایفا کنند.
وی با تاکید بر اینکه وجود هیات عالی نظارت، استقلال مجلس را تحدید نمی‌کند افزود: استقلال و حدود اختیارات مجلس در قانون اساسی تعیین شده و کار هیات عالی بررسی عدم مغایرت با نتایج حاصل از بند اول اصل ١١٠ است و تحدید محسوب نمی‌شود مگر در چارچوب قانون اساسی.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که برخی افراد معتقدند هیات عالی نظارت مستقل از مجمع است، خاطرنشان کرد: هیات عالی را مجمع انتخاب می‌کند اما در امر نظارت، وظایف مجمع کلا به آن هیات واگذار شده تا بتواند سریع‌تر و دقیق‌تر اقدام کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نظرات هیات عالی نظارت همان نظرات مجمع تشخیص محسوب می‌شود؟ گفت: در امر نظارت، وظایف مجمع بنا به نظر مقام معظم رهبری به هیات عالی واگذار شده است و دیگر مجمع مستقیما به نظارت نمی‌پردازد.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت پافشاری مجلس بر لایحه CFT آیا هیات عالی نظارت حق وتوی این لایحه را خواهد داشت؟ تاکید کرد: در صورت پافشاری مجلس بر مصوبه خود، موضوع برای تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده خواهد شد.
