به گزارش خبررسا،“احمد اصغری” رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران در در نشست پارلمان بخش خصوصی با وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به دغدغه‌های زیرساخت صنعت گردشگری کشور گفت: انتظار داریم وزیر پیشنهادی اقتصاد با توجه به محدودیت استفاده از کارت های اعتباری برای گردشگران، اعلام کند کاربرد ارز دیجیتال در این صنعت از چه طریق می‌تواند یاری‌گر باشد.
وی همچنین خواستار برنامه وزیر پیشنهادی برای ارائه تسهیلات و مشوق ها به فعالان صنعت گردشگری به منظور ارتقاء تولید و خدمات آنها شد.
اصغری، تسهیل در سرمایه‌گذاری خارجی و به حداقل رساندن معافیت های مالیاتی موسسات گردشگری، همچنین به حداقل رساندن مالیات بر ارزش افزوده از هتل ها و مراکز گردشگری و طراحی سیستمی برای انتقال ارز گردشگران را از دیگر خواسته های فعالان گردشگری کشور برشمرد.
در این جلسه “بهرام سبحانی” رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان موضوع پیمان‌سپاری ارزی است، زیرا ارزی را که می‌خواهند از صادرکنندگان تعهد بگیرند با یک فرمول غیرمنطقی است.
وی افزود: بازارهای صادراتی در منطقه قیمتی دارد که متناسب با فاصله و تعرفه صادرات و غیره محاسبه می‌شود.
سبحانی بیان داشت: در فرآیند خصوصی سازی همه شرکت‌های بزرگ دولتی، خصوصی شدند که از جمله آنها فولاد مبارکه با صدها هزار سهامدار حقیقی بود، اما شاهدیم وقتی یک سهامدار در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد منافع همه سهامداران با خطر مواجه می‌شود.
“کورش پرویزیان”، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، در ادامه گفت: خوشبختانه با مطرح شدن نام آقای دژپسند آرامشی در این حوزه حاکم شده است؛ امیدواریم در دوران وزارت خود برنامه هایش به گونه ای پیش برود که ثبات را به کشور برگردانند.
پرویزیان اظهار داشت: شوک های ناشی از تصمیم های عجولانه ای که در بخش های مختلف اقتصادی گرفته شده، چالش هایی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است که امیدواریم وزیر اقتصاد آینده چاره ای برای این مشکل داشته باشد.
وی افزود: وزارت اقتصاد در ماهیت کار با تعارضی ذاتی روبرو بود؛ از یک طرف وزیر اقتصاد ناچار است درآمدها و هزینه های دولت که پایانی ندارد را تامین کند و از طرفی دیگر، مجبور است پاسخگوی رشد و تولید کشور باشد.
پرویزیان گفت: چگونگی حل این تعارض برای وزیران اقتصادی معما است؛ اگر بخواهد رشد اقتصادی را دنبال کند مجبور است از بسیاری از بخشنامه ها و درآمدها دست بکشد و از آن طرف دولت هزینه های زیادی دارد که نمی تواند از آنها چشم پوشی کند.
وی افزود: اینکه چطور وزیر اقتصاد در این بین تعادل ایجاد می کند مساله مهمی است و من امیدوارم نگاه آقای دژپسند به سمت تولید بچربد.
“احمد ترک نژاد” فعال بخش خصوصی نیز در این نشست گفت: به نظر می رسد هیچ زمانی اقتصاد کشور ما به لحاظ سطح و عمق بحران به شرایط امروز نبوده است؛ آقای دژپسند باید بداند که وارد چه عرصه ای می شود؛ باید هم از نظر روحی، سیاست ها و از نظر تیمی که می خواهد وارد عرصه شود، آماده این شرایط باشد.
وی ادامه داد: با توجه به زمان محدودی که وزیر اقتصاد بعدی در دولت دوازدهم دارد، نباید حجم زیادی از برنامه ها را روی میز بگذارد بلکه باید پنج سیاست خاص را در دستور کار قرار دهد که این سیاست ها شامل سالم سازی سازمان امور مالیاتی، گمرک و نظام بانکی، شفاف سازی بورس و ایجاد یک ساختار مشارکت پذیر برای حضور نخبگان و فعالان اقتصادی است.
“حمیدرضا راسخ” فعال اقتصادی نیز در این نشست خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: بخش عظیمی از شرایط کنونی کشور ناشی از سیاست های غلط است؛ چه برنامه هایی برای این سیاست های اقتصادی بخصوص در حوزه پولی و مالی، نظام بانکی و حجم دولت دارید؟ یا در خصوص آزادسازی و خصوصی سازی واقعی، برنامه های وزارت اقتصاد چیست و برای بهبود محیط کسب و کار چه برنامه ای دارید؟
راسخ با طرح این سوال که چه تعریفی از رابطه وزارت اقتصاد با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و تشکل ها دارید؟ گفت: به چه شکلی می خواهید برنامه ریزی کنید که از تجربه چندین هزار ساله مدیران فعال در بخش خصوصی استفاده کنید؟
«ابراهیم جمیلی» رئیس اتاق مشترک ایران و هند نیز در این نشست، اظهار داشت: وزیر اقتصاد فرمانده تیم اقتصادی دولت است، امیدواریم در دوره وزارت اقتصاد جدید، آقای دژپسند این اقتدار را داشته باشد و تصمیم گیری هایی انجام دهد که به نفع بخش خصوصی باشد.
وی ادامه داد: سخت ترین کار دنیا کار معدن است اما سخت ترین کار در ایران دخالت نکردن دولت در بخش خصوصی است.
جمیلی اظهار داشت: الان تیم اقتصادی دولت در حال تغییر است اما برنامه های وزیران پیشنهادی دولت، بخشی تعریف شده است و جای یک برنامه تلفیقی بسیار خالی است.
وی اظهار امیدواری کرد که تا شنبه آینده (پنجم آبان)، این تیم اقتصادی یک برنامه تلفیقی را به مجلس ارائه دهد.
جمیلی اظهار داشت: الان زمان اختلاف نیست، همه باید کمک کنیم که این وزیران پیشنهادی در مجلس رای بیاورند و همه حاشیه ها باید در شرایط کنونی زدوده شود.
“احمد پورفلاح” رئیس اتاق ایران و ایتالیا خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد، گفت: می دانیم که دست شما برای استفاده از بخش خصوصی خیلی باز نیست، اما حداقل انتظار ما این است که شورای مشاوران خود را با حضور فعالان بخش خصوصی تشکیل دهید.
وی گفت: دومین انتظاری که از وزارت اقتصاد داریم، ایجاد اعتماد بین مالیات دهندگان و مالیات گیرندگان است که امری رایج در کشورهای پیشرفته است.
پور فلاح اظهار داشت: توصیه سوم من این است که مدیرانی که در زیرمجموعه شما امتحانشان را پس داده اند، حفظ کنید.
مرتضی الله داد دیگر فعال اقتصادی حاضر در این جلسه گفت: سنجش محیط کسب و کار در پنج دوره متوالی نشان داد که نخستین مشکل تامین مالی تولید است.
به گفته این فعال اقتصادی، سیستم تامین مالی کشور عموماً بانکی است که گرفتاری‌های زیادی دارد و نخستین مشکل نیمی از بانک‌های ما نسبت کفایت سرمایه آنهاست.
وی به نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور اشاره کرد و گفت: این میزان نقدینگی رقم بالایی است که از آنجایی که وارد عرصه تولید نمی شود، خطرناک است.
وی به جلسه سال گذشته در دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی در تعیین تکلیف تسهیلات گیرندگان اشاره کرد که مسوولیت
آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد و قرار بود تا خرداد ماه امسال تعیین تکلیف شود.
الله داد بیان داشت: از وزیر آینده اقتصاد می خواهیم این مهم را در دستور کار خود قرار دهد زیرا همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در این زمینه مشکل دارند.
