تارخ انتشار: پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۷
کد خبر : 8052
چاپ خبر
مرتضی الویری:

کاهش ارزش پول ملی فرصت مناسبی برای جذب گردشگر خارجی ست/ مخالف اعمال نظارت استصوابی برای شوراها هستم

رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: مخالف اصل نظارت استصوابی هستم زیرا این مسأله را با روح قانون اساسی مغایر می دانم و در انتخابات شوراها این موضوع به طریق اولی مطرح است

کاهش ارزش پول ملی فرصت مناسبی برای جذب گردشگر خارجی ست/ مخالف اعمال نظارت استصوابی برای شوراها هستم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبررسا، مرتضی الویری روز پنجشنبه در حاشیه نهمین نشست شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع ارتقای صنعت گردشگری گفت: در شرایط کنونی کشور که ارزش ریال کاهش یافته است می توان از این تهدید، فرصت خلق کرد زیرا هزینه گردشگری در ایران در مقایسه با سایر کشورها کاهش پیدا کرده است.

وی به وجود جاذبه های گردشگری در سراسر ایران تاکید کرد و ادامه داد: با ایجاد زیربناهای مناسب در سراسر کشور می توان جاذبه های گردشگری ایران را ارتقا داد.

الویری اظهارداشت: اصلا از ظرفیت گردشگری در ایران به خوبی استفاده نشده است و با وجود اینکه از نظر زمینه های گردشگری در مقام هشتم در دنیا قرار داریم اما از امکانات موجود استفاده نشده است.

وی افزود: جاذبه های گردشگری روستایی، طبیعت چهار فصل و تنوع اقلیمی، بوم گردی، کوهنوردی، تنوع فرهنگی ظرفیت های بسیار خوبی برای ارتقای گردشگری است.

رئیس شورای عالی استانها گفت: قرار است با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی ظرفیت های شناسایی شده تبدیل به برنامه های اجرایی شود.

وی در ادامه در خصوص طرح نظارت استصوابی در شوراها  گفت: مخالف اصل نظارت استصوابی هستم زیرا این مسأله را با روح قانون اساسی مغایر می دانم و در انتخابات شوراها این موضوع به طریق اولی مطرح است.

وی ادامه داد: رقابتی میان مجلس، دولت و شوراها وجود دارد به طوری که مجلس و دولت، شوراها را رقیب خود احساس می کنند و برخی دستگاه های نظارتی هم به نظر می رسد که می خواهند محدودیت هایی برای شورا به وجود آورند.

الویری در مورد هجمه های اخیر به شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: در خانواده بزرگ شورا و مدیریت شهری، ١٢٠ هزار نفر فعالیت می کنند و در این میان، فقط ٢ شورا منحل شده است که می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و ممکن است با رای این دیوان به شورا بازگردند.

وی خاطرنشان کرد: استنباط ما این است که هجمه و تهاجمی برای مدیریت شهری وجود دارد؛ تعداد کل دستگیرشدگان شوراها به تعداد انگشتان دست نمی رسد و با دیگر دستگاهها قابل مقایسه نیست، به عنوان نمونه تعداد روحانیون خلع لباس شده با مجموعه روحانیون قابل مقایسه نیست.

الویری خاطرنشان کرد: این روزها به دلیل اتهامات مربوط به شوراها گفته شده است که در انتخابات شوراها، نظارت مجلس برداشته و به شورای نگهبان سپرده شود.

رئیس شورای عالی استانها ضمن اعلام مخالفت صریح خود با این تغییر نظارت، گفت: در برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» از قول من ذکر شده که در مجلس اول در کمیسیون آیین نامه داخلی که من هم عضو آن کمیسیون بودم، نظارت استصوابی تصویب شده است در حالی که اعلام می کنم، اولا من عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اول نبودم و دوم اینکه چنین موضوعی مربوط به این کمیسیون نیست و به قانون انتخابات مربوط است که در مجلس دوره چهارم مطرح شد.

وی تاکید کرد: در این مقطع زمانی به شدت به شبکه ١٢٠ هزار نفری شوراها و مدیریت شهری برای جلب مشارکت بیشتر مردم و انسجام و وحدت ملی نیاز داریم.

اخبار مرتبط


پاسخی بگذارید