به گزارش خبررسا، «دولت رفاه» ایده‌ای است که از جهان غرب به تمام دنیا تسری پیدا کرده اما هیچ‌گاه در هیچ کجای جهان پیرامونی و در حال توسعه، دولت‌ها نتوانسته‌اند به طور کامل از حقوق شهروندی مردمان خود که یکی از مهم‌ترین آنها «رفاه حداقلی»ست، دفاع کنند.
ریشه‌های «دولت رفاه» را باید در برنامه‌های بیمه همگانی بیسمارک در دههٔ ۸۰ قرن نوزدهم میلادی جستجو کرد. براساس برنامهٔ رفاه اجتماعی بیسمارک، کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی در مقابل بیماری، تصادف، از کارافتادگی و کهولت بیمه می‌شدند؛ اما گسترش ایده رفاه به جهان بحران‌زده‌ی جنگ جهانی دوم و بعد از آن بازمی‌گردد. دولت‌های اسکاندیناوی را پایه‌گذار دولت‌های رفاه به معنای امروزی می‌دانند.
در دولت‌های رفاه، حداقل معیشت، درمان و آموزش همه شهروندان، فارغ از کارِ دستمزدی آنها تامین می‌شود. در این دولت‌ها، بیکارانی که قادر به کار کردن هستند ولی ناخواسته بیکار شده‌اند و همه افرادی که به دلایلی از قبیل بیماری، مشکلات جسمی و ذهنی و یا از کارافتادگی، قادر به دخالت در چرخه تولید نیستند، از حداقل‌های زندگی و رفاهی بهره‌مند می‌شوند؛ میزان پرداخت‌های پایه در کشورهای مختلف متفاوت است؛ برای نمونه در آلمان امروز، سطح پایه پرداخت‌های رفاهی و حمایتی، ۶۰ درصد میانگین درآمدِ ناخالص ملی است؛ به عبارتی هیچ خانواده‌ای در آلمان کمتر از ۶۰ درصد میانگین درآمد عمومی، درآمد ندارد؛ علاوه بر این، در آلمان میزانِ پرداخت بیمه بیکاری و پرداختی‌های آنچه به عنوان «طرح هارتس» شناخته می‌شود، با تعداد افراد خانوار نسبت مستقیم دارد؛ برای هر فرزند جدید به خانواده‌ی فرد بیکار، ماهانه بیش از ۳۰۰ یورو اضافه پرداخت می‌شود. مضاف بر اینکه در کشوری مانند آلمان که گرچه دولت رفاه تقریباً قدرتمندی دارد، براساس بنیان‌های «اقتصاد بازار» اداره می‌شود، همه‌ی مردم، حق آموزش و درمان رایگان دارند.
در ایران، اصول قانون اساسی تا حد قابل قبولی با الزامات دولت رفاه تطابق دارند؛ اصول ۲۹، ۳۰ و ۴۳ تبلورِ بخشی از «حقوق رفاهی» مردم هستند؛ حق آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه، حق برخورداری از خدمات درمانی، حق داشتن مسکن و سرپناه، برخورداری از بیمه همگانی و داشتن اشتغال شایسته. منتها پایه‌گذاری دولت رفاه و بهره‌مندی مردم از حقوق رفاهی در تمام دهه‌های گذشته، در حد الزاماتِ نه چندان الزام‌آور قانون اساسی باقی مانده‌اند و هرگز اجرایی نشده‌اند؛ لااقل در دولت‌های تعدیلی پس از جنگ هیچ خبری از ارائه خدمات رفاهی به مردم نبوده‌است؛ آموزش و درمان، «کالایی» شده است؛ سطح خدمات حمایتی بیمه‌ها تقلیل یافته و به دلیل تعهدگریزی دولت‌ها، صندوق‌های بازنشستگی به خصوص صندوق تامین اجتماعی، در آستانه بحران قرار گرفته‌اند؛ نرخ بیکاری بالا رفته و خدمات بیمه بیکاری به حدی کم است که حتی مخارج خوراک یک نفر را به سختی تامین می‌کند. به فرزندان خانواده‌های فرودست نیز هیچ «حقی» تعلق نمی‌گیرد و دقیقاً به همین دلیل است که روز به روز نرخ «بازماندگی از تحصیل» افزایش می‌یابد.
حقوق مردم در قانون اساسی را پایمال کردند و فقط به حقوق خودشان پرداختند
عدم تمکین به قانون اساسی و ارائه ندادن خدمات رفاهی به مردم، همواره با توجیهات و بهانه‌های مختلف همراه بوده؛ در دولت سازندگی به نام اشتغال‌زایی و تحکیم بنیان‌های اقتصاد از حقوق مردم زدند و در دولت مهروزی به نام یارانه و ساخت مسکن بی‌کیفیت مهر؛ در نهایت امروز که حاصل کار را می‌بینیم، نه بنیان‌های اقتصاد و اشتغال محکم شده و نه مردم خانه‌دار شده‌اند؛ فقط سال به سال بر تعداد بیکاران، بی‌خانمانان و بازماندگان از تحصیل اضافه شده‌است. این همان واقعیتی‌ست که ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) بر آن تاکید دارد؛ او می‌گوید: حقوق مردم در قانون اساسی را پایمال کردند و فقط به حقوق خودشان پرداختند. آنچه نادیده گرفته شد، حق و حقوقی‌ست که مردم به خاطرش به خیابان‌ها رفتند و پایه‌های طاغوت را لرزاندند.
اگر تعمیق دولت‌های رفاه را محصول فضای بحرانی بعد از جنگ جهانی دوم بدانیم، باید مشخصه‌های اقتصادی آن سال‌های اروپا را مرور کنیم؛ بیکاری فزاینده؛ صنایع منهدم و تعطیل به خصوص در کشورهای وابسته به دول محور مثل آلمان و اتریش و البته یاس و ناامیدی شایع در میان مردم؛ دولت‌های غربی به تدریج تونستند سهمی از تولید ناخالص ملی را برای ارائه خدمات رفاهی کنار بگذارند؛ کارشناسان غربی معتقدند حد استاندارد این سهم، ۳ تا ۵ درصد است؛ یعنی هر کشور، بایستی۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص خود را بابت ارائه خدمات رفاهی به مردم، هزینه کند و برای سرپا ماندن اجتماع و پرهیز از فروپاشی، این میزان از هزینه‌کرد، اوجبِ واجبات است.
اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، شباهت‌های بسیاری بین این مشخصه‌ها و ساختار فعلی اقتصاد در ایران می‌یابیم؛ همه اعداد و آمار نشانگر یک بحران اقتصادی گسترده است؛ با این تفاوت که دولت ما در این برهه زمانی خاص به معنای واقعی کلمه «پولدار» است و می‌تواند حتی بیش از ۵ درصد را خرج خدمات رفاهی کند.
بهتر است نگاهی به گزارش بانک مرکزی برای پنج ماهه نخست امسال بیاندازیم؛ براساس این گزارش، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که سهم فروش نفت از آن نزدیک به ۴۴ هزار میلیارد تومان است؛ در این مدت منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی حدود ۶۱ درصد، رشد داشته است. براساس همین گزارش رسمی، حجم صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماهه نخست امسال، به ۴۶ میلیون و ۲۹۶ هزار تن رسیده که ارزش آن رقمی برابر ۱۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار محاسبه می‌شود. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش دلاری ۱۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. البته مشخص نیست سهم دولت از این صادرات غیرنفتی چقدر است؛ اما در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت، می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که همه‌ی این پول، متعلق به دولت است.
می‌توان قاطعانه ادعا کرد که دولت «پولدار» است
براساس همین اعداد و ارقامی که در گزارش رسمی بانک مرکزی آمده، می‌توان قاطعانه ادعا کرد که دولت «پولدار» است و در این شرایط می‌تواند بیش از ۵ درصد میانگینِ جهانی، خرج خدمات رفاهی کند؛ در شرایطی که نرخ تورم سرسام‌آور، بنیه اقتصادی مردم را به زیر صفر رسانده و به گفته‌ی اقتصاددانان، «فروپاشی اجتماعی» نزدیک است، چرا دولت نباید خدمات اساسی تصریح شده در قانون اساسی را به مردم مستاصل و ناامید عرضه کند؟
آمارهای مربوط به تورم وحشتناک است؛ براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تورم ایران در سال ۲۰۱۸ چیزی حدود ۳۰ درصد است و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم، یک پنجم نرخ افزایش ارز رشد می‌کند، یعنی چیزی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد؛ از طرف دیگر آمارهای مربوط به ورشکستگی صنایع و بیکاری کارگران نیز به غایت وحشتناک است؛ تنها در پنج ماهه نخست امسال؛ در یک استان صنعتی کشور (قزوین) ۵۰۰۰ نفر بیکار شده‌اند؛ در این شرایط که هم بحران به معنای واقعی کلمه خودش را نشان داده و هم دولت نقدینگی مورد نیاز را دارد، هیچ راهی به جز بازگشت به قانون اساسی و ارائه خدمات رفاهی در زمینه‌ی مسکن، بهداشت، آموزش و بیمه‌های اجتماعی، به مقصود نمی‌رسد.
رضا مسلمی (فعال صنفی معلمان) افزایش تقریباً ۳۰ درصدی منابع ریالی دولت را اگر قرار باشد در بر همین پاشنه بچرخد، برای مردم علی‌السویه می‌داند و معتقد است؛ اگر دولت نخواهد این پول‌ها را خرج مردم کند، همین سرمایه ملی می‌تواند بستری شود برای رانت و رانت‌خواری.
پولی‌ترین آموزش و پرورش جهان شدیم
او به گزارش جدید بانک جهانی در رابطه با رکوردار بودن ایران در آموزش و پرورش خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: رکورد زدیم؛ پولی‌ترین آموزش و پرورش جهان شدیم؛ یعنی دست کشورهای نئولیبرالی جهان را ما از پشت بسته‌ایم؛ ما که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی باید به همه دانش‌اموزان آموزش رایگان ارائه دهیم و از آن طرف براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، آموزش و پرورش‌مان به عنوان یک «نهاد حاکمیتی» از برون سپاری مستثنی‌ست؛ ما که قانون اساسی‌مان، مدافع حقوق مردم است.
اشاره مسلمی به گزارشی‌ست که اخیراً بانک جهانی در ارتباط با مقایسه روند خصوصی سازی آموزش در کشورهای جهان منتشر کرده؛ در این گزارش که خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ را نشان می‌دهد، کشور ما رکورددار است. شیب تند خصوصی‌سازی در ایران به نسبت سایر کشورها، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای کالایی نمودن آموزش است. براساس این گزارش، نرخ دانش آموزان دوره متوسطه‌ی مدارس غیردولتی در کشورمان ظرف ۱۹ سال به ۱۵ درصد رسیده، یعنی امروز ۱۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می‌کنند.
مسلمی این رشد شدید خصوصی‌سازی را کنار سرانه دانش‌آموزی پایین می‌گذارد و می‌گوید: وقتی سرانه دانش‌آموزی در ایران فقط ۶۰۵.۷۹ دلار یعنی حدود ۶ درصد میانگین جهانی‌ست، دولت نمی‌تواند ادعا کند که برای ارائه خدمات آموزشی رایگان تلاش کافی کرده‌است.
دولت سرانه‌ی دانش‌آموزی را به ده درصد جهانی نزدیک کند
این فعال صنفی معلمان معتقد است؛ اگر دولت بخشی از درآمد افزایش یافته‌ی صادرات را یا به عبارتی بخشی از همان ۴۴ هزار میلیارد تومان را صرفِ آموزش رایگان کند، می‌تواند سرانه دانش‌آموزی را ارتقاء بدهد؛ حداقل این عدد را به ده درصد جهانی نزدیک کند.
اگر دولت بخواهد، می‌تواند؛ حتماً «می‌تواند» اما ناصر آقاجری معتقد است؛ «نئولیبرال بودن» آنهم از نوع مافیاییِ آن، اجازه نمی‌دهد چیزی به مردم برسد؛ به گفته‌ی او، دولت اقدامات بسیاری در جهت بهبود معیشت و رفاه مردم می‌تواند انجام بدهد؛ اما متاسفانه «سیستم توزیع» در کشورِ ما معیوب است.
آقاجری ادامه می‌دهد: این سیستم توزیعِ معیوب، همواره به دنبال انباشت سرمایه‌های غیرمولد در دستان یک عده خاص است و درنهایت، پولی برای ارائه خدمات رفاهی نمی‌ماند؛ چاره فقط و فقط بازگشت به قانون اساسی‌ست؛ این بازگشت باید هرچه سریعتر با شتاب بسیار اجرایی شود قبل از آنکه دیر شود.
در شرایطی که دولت، منابع مالی غنی برای ارائه خدمات رفاهی در اختیار دارد، بهترین کاری که می‌تواند انجام دهد، تخصیص این منابع به «حقوق مردم» است؛ تامین بهداشت و آموزش رایگان و پرداخت بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی، حداقل‌هایی‌ست که اگر بازهم از آنها غفلت شود، تعمیق بحران، اولین پیامد آن خواهد بود؛ همان بحرانی که اقتصاددان‌ها به آن می‌گویند فروپاشی!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
